روزنامه گسترش صنعت شماره 469

‫دالل ها به بازار‬ ‫خودرو فرمان‬ ‫می دهند‬ ‫دوشنبه‬ ‫ ‪ 5‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫وابسته به‬ ‫توسعه و رونق‬ ‫صنعت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 27‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2442‬دوره جدید شماره ‪ 4 469‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ‪:‬‬ ‫در راستای حمایت از صنایع کوچک و با پرداخت بهای زمین انجام می شود‬ ‫پرداخت اصل بدهی‪ ،‬شرط بخشودگی معوقه صنعتگران‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رفتار شورای رقابت بازار خودرو را نابسامان کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایشدستمزد‪،‬قربانیدیگرگریزازقانونکار‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تامین سخـت هزینه زندگی کارگران‬ ‫ دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪ 15 1397‬ذی الحجه ‪ 27 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 469‬پیاپی ‪2442‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهی برای‬ ‫کوتاه کردن دست دالالن‬ ‫خبر‬ ‫رفتار شورای رقابت‬ ‫بازار خودرو را نابسامان کرد‬ ‫عض��و هیات رییس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اعالم زودهنگام افزایش نرخ خودرو‬ ‫از س��وی شورای رقابت اقدامی نادرس��ت و در جهت تشدید‬ ‫نابس��امانی های قیمت��ی در ب��ازار خ��ودرو بود‪ .‬س��یدجواد‬ ‫حسینی کیا به ایلنا گفت‪ :‬به طور قطع در این شرایط افزایش‬ ‫ن��رخ خودرو به صالح نبوده و نیس��ت و جامع��ه بیش از این‬ ‫کش��ش افزایش قیمت ه��ا را نخواهد داش��ت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫س��نقر در مجلس‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬از خودروس��ازان باید حمایت‬ ‫ش��ود اما راه حل ان انتشار خبر افزایش قیمت ها نیست بلکه‬ ‫در این اش��فته بازار اقتصادی‪ ،‬کاهش نرخ مالیات ها و س��ایر‬ ‫عوارض مرتبط با صنعت خودروسازی موجب کاهش هزینه ها‬ ‫و به صرفه ش��دن تولید می شود‪ .‬وی ازادس��ازی نرخ خودرو‬ ‫در بلندم��دت را مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬ازادس��ازی نرخ‬ ‫خودرو از خواسته های دیرینه خودروسازان است اما این اقدام‬ ‫در شرایط فعلی بازار به صالح نیست‪ .‬عملیاتی شدن این ایده‬ ‫نیازمند به اجرا درامدن سیاست های حمایتی و موکول کردن‬ ‫این تصمیم به فروکش کردن ش��وک نابس��امانی های ارزی و‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫تامین مواد اولیه برای بسته بندی‬ ‫بدون احتساب نرخ ارز‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر صنایع غذای��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گف��ت‪ :‬ای��ن وزارتخانه در ت�لاش اس��ت از طریق‬ ‫چرخه لجس��تیک (مدیریت جریان کااله��ا از محل موجودی‬ ‫به محل مصرف) مواد اولیه بس��ته بندی صنای��ع را به اندازه‬ ‫کاف��ی و صرف نظر از ن��رخ ارز تامین کند‪.‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫مهدی صادقی نیارکی در حاش��یه بازدی��د از ‪ ۳‬واحد صنعتی‬ ‫مش��هد افزود‪ :‬بس��ته بندی صنایع غذایی در نرخ تمام ش��ده‬ ‫محص��والت نهایی نقش مهم دارد و هر چه میزان وابس��تگی‬ ‫مواد اولیه بس��ته بندی به واردات و نرخ جهانی بیش��تر باشد‪،‬‬ ‫نرخ بس��ته بندی و نرخ تمام شده محصول بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مواد اولیه بس��ته بندی به ‪ ۳‬دس��ته شیمیایی‬ ‫و پتروشیمی‪ ،‬سلولزی و فلزی تقسیم می شود که در صورت‬ ‫موج��ود بودن مواد اولیه قیمت ها براس��اس منحنی عرضه و‬ ‫تقاضا تنظیم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد که ب��ا برنامه ریزی ها و اقدام های‬ ‫انجام شده مواد اولیه بسته بندی برای صنایع غذایی‪ ،‬ارایشی‬ ‫و بهداش��تی که نقش عمده ای در سبد مصرفی خانوار دارند‬ ‫به اندازه کافی تامین شود‪ .‬صادقی نیارکی گفت‪ :‬نشست هایی‬ ‫به صورت فشرده برای تامین مواد اولیه بسته بندی واحد های‬ ‫صنعتی مانند پلی اتیلن و تامین ورق ها و قوطی های مورد نیاز‬ ‫صنایع بسته بندی برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه مواد اولیه س��لولزی ممنوعیت صادرات‬ ‫در ابالغی��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ذکر ش��ده تا میزان‬ ‫دسترسی واحدهای تولیدی به این مواد افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬دولت ‪ ۲۵‬قلم کاال مانند روغن نباتی‪ ،‬مواد‬ ‫پروتئین��ی و حبوبات را مش��مول دریافت ارز با نرخ رس��می‬ ‫اعالم کرده و متعهد اس��ت که نرخ انها را در دامنه مشخصی‬ ‫تنظی��م و با رقم مش��خص به فروش برس��اند و س��ایر موارد‬ ‫مشمول ارز با نرخ توافقی در سامانه «نیما» هستند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم سرحدی زاده‬ ‫در شرایط کنونی پول‬ ‫دردی از طبقه کارگر‬ ‫درمان نمی کند‪ .‬برای‬ ‫حمایت از کارگران‬ ‫باید در نظر داشت‬ ‫که مهم ترین نیاز انها‬ ‫تامین خوراک است‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬می توان‬ ‫با سفارش انبوه به‬ ‫کارخانه ها و فعاالن‬ ‫صنایع غذایی به قیمتی‬ ‫عادالنه برای بسته های‬ ‫غذایی دست یافت و ان‬ ‫را در اختیار کارگران‬ ‫قرار داد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در ماه های گذش��ته به دلیل‬ ‫برخی سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫دس��ت دالالن ب��رای رس��یدن‬ ‫به س��ودهای ان��ی و به اصطالح‬ ‫ب��اداورده باز ش��د‪ .‬اکن��ون اگر‬ ‫دولت قصد دارد فضای اقتصادی‬ ‫کشور را عاری از داللی کند باید‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫ش��فافیت را ب��ه اقتصاد کش��ور‬ ‫کارشناس توسعه پایدار‬ ‫بازگردان��د‪ .‬دول��ت ه��ر چ��ه‬ ‫سریع تر بتواند قیمت ها و فضای‬ ‫مبادالت را شفاف کند‪ ،‬دست دالالن از محصوالت کوتاه می شود‬ ‫و مش��کالتی که در ماه های گذش��ته وجود داشته از بین می رود‪.‬‬ ‫نقش اقتصادی و قانونی دالالن مش��خص اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫نمی ت��وان از انها توقع داش��ت که به فکر مناف��ع ملی و عمومی‬ ‫باش��ند‪ .‬در این زمینه دولت باید عملکرد بهتری داش��ته باشد تا‬ ‫دیگر دالالن نتوانند مواد اولیه یا محصوالت نهایی را احتکار کنند‪.‬‬ ‫احتکار مواد اولیه در باالدس��ت یک��ی از بزرگ ترین معضل هایی‬ ‫اس��ت که امروز کش��ور با ان درگیر ش��ده و شفاف سازی تنها راه‬ ‫عبور از این مشکالت است‪ .‬بسیاری از کارخانه ها اکنون مشکل‬ ‫مواد اولیه دارند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬کارخانه های باالدس��تی که مواد‬ ‫اولیه تولید می کنند‪ ،‬مش��کلی در این عرصه ندارند و چرخ تولید‬ ‫را متوقف نکرده اند‪ .‬انچه اکنون رخ می دهد ش��کافی است که به‬ ‫بین عرضه کننده و تولیدکننده پایین دستی به وجود امده است‪.‬‬ ‫این شکاف باعث شده تورم مصرف افزایش یابد‪ .‬در این شرایط‬ ‫طبیعی است که تورم تولید نیز افزایش یابد‪ .‬حال اگر تورم مصرف‬ ‫کنترل نشود و تورم تولید هم به ان اضافه شود‪ ،‬قیمت ها به طور‬ ‫کلی از دس��ت دولت خارج می ش��ود‪ .‬زمانی که اعالم می ش��ود‬ ‫کارخانه های پتروش��یمی باید محصوالت خود را به بورس عرضه‬ ‫کنند‪ ،‬باید راهی هم برای قطع دست دالالن پیدا کرد‪ .‬متاسفانه‬ ‫دالالن اکن��ون به طور ج��دی در این بازاره��ا فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ت��ا زمان��ی که این اتفاق در کش��ور متوقف نش��ود تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده واقعی به ش��رایط اس��تاندارد و معمولی نزدیک هم‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫افزایش دستمزد‪ ،‬قربانی دیگر گریز از قانون کار‬ ‫تامین سخت هزینه زندگی کارگران‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رایط اقتصادی در ماه های گذش��ته ب��ه گونه ای‬ ‫س��پری شد که امروز تمام کارشناسان اقتصاد و فعاالن‬ ‫کارگ��ری بر افزایش دش��واری های زندگ��ی کارگران‬ ‫صح��ه می گذارن��د‪ .‬روند تغییر ن��رخ کاال و محصوالتی‬ ‫که در دسته نیازهای اساسی می گنجند نیز به گونه ای‬ ‫است که پا به پای فشارهای اقتصادی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط کارشناس��ان دو راه پیش روی دولت‬ ‫گذاش��ته اند که هنوز مشخص نیس��ت دولت کدام راه‬ ‫را می خواهد انتخاب کند‪ .‬یکی از دو مس��یر موجود به‬ ‫افزایش دس��تمزد و دومی به ارائه بس��ته یا بن سبدغذا‬ ‫یا کاالهای خوراکی ارتباط دارد‪ .‬البته کارشناسانی که‬ ‫معتقدن��د دول��ت باید به طور غیرنق��دی حمایت کند‪،‬‬ ‫معت��رف به این موضوع هس��تند که حمایت غیرنقدی‬ ‫نوعی تصمیم گیری و رفتار قیم مابانه تلقی می ش��ود‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬معتقدند شرایط اقتصادی به گونه ای است که‬ ‫راه��ی جز حمایت غیرنقدی وجود ندارد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که مدافعان افزایش دستمزد‪ ،‬پاشنه این ادعا را‬ ‫بر ظرفیت های قانونی محکم می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به ماده ‪ ۴۱‬قانون کار‬ ‫در م��اده ‪ ۴۱‬قانون کار امده که «ش��ورای عالی کار‬ ‫همه س��اله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را‬ ‫برای نقاط مختلف کش��ور یا صنایع مختلف با توجه به‬ ‫این معیاره ا تعیین کند‪:‬‬ ‫الف) حداقل م��زد کارگران با توجه به درصد تورمی‬ ‫که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب) حداق��ل مزد بدون انکه مش��خصات جس��می و‬ ‫روح��ی کارگران و ویژگی های کار محول ش��ده را مورد‬ ‫توج��ه ق��رار دهد باید به اندازه ای باش��د تا زندگی یک‬ ‫خانواده‪ ،‬که تعداد متوس��ط ان توس��ط مراجع رسمی‬ ‫اعالم می شود را تامین کند‪.‬‬ ‫تبص��ره‪ -‬کارفرمایان موظفند ک��ه در ازای انجام کار‬ ‫در س��اعات تعیین ش��ده قانونی به هیچ کارگری کمتر‬ ‫از حداقل مزد تعیین ش��ده جدید پرداخت نکنند و در‬ ‫ص��ورت تخلف ضامن تادی��ه مابه التفاوت مزد پرداخت‬ ‫ش��ده و حداقل مزد جدید هس��تند‪ ».‬پیش از این نیز‬ ‫برخ��ی از فع��االن کارگری و کارگ��ران بر اجرای کامل‬ ‫قانون کار تاکید داش��تند‪ .‬برخی از قوانین مانند تبصره‬ ‫یک ماده ‪ ۷‬اجرا نمی ش��ود و ای��ن موضوع مورد انتقاد‬ ‫فعاالن کارگری قرار گرفته بود‪ .‬بر اس��اس این تبصره‪،‬‬ ‫کارفرمای��ان باید در مش��اغلی که ماهی��ت دائم دارند‬ ‫گشواد منشی زاده‪ :‬مشکل اصلی اقتصاد ایران امروز‬ ‫افزایش نقدینگی است‬ ‫کاظم فرج اللهی‪ :‬منظور از تامین اجتماعی فقط بیمه‬ ‫و بازنشستگی نیست‬ ‫قرارداد دائم امضا کنند اما بیش از ‪ ۹۲‬درصد قراردادها‬ ‫در ایران قرارداد موقت و کوتاه مدت است‪ .‬در ادامه این‬ ‫گزارش نظرهای کارشناسان درباره افزایش دستمزد یا‬ ‫حمایت غیرنقدی از کارگران امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های دهه شصتی‬ ‫ابوالقاس��م س��رحدی زاده‪ ،‬وزیر پیش��ین کار و امور‬ ‫اجتماعی درباره افزایش دس��تمزد در شرایط کنونی به‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬در شرایط کنونی پول دردی‬ ‫از طبقه کارگر درمان نمی کند‪ .‬برای حمایت از کارگران‬ ‫باید در نظر داشت که مهم ترین نیاز انها تامین خوراک‬ ‫و غذا اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬می توان با سفارش انبوه به‬ ‫کارخانه ه��ا و فعاالن صنایع غذای��ی به قیمتی عادالنه‬ ‫برای بس��ته های غذایی دس��ت یافت و ان را در اختیار‬ ‫کارگران قرار داد‪ .‬سرحدی زاده که پیش از این ‪ ۳‬دوره‬ ‫نماینده مجلس ش��ورای اسالمی بود درباره پیشینه بن‬ ‫غذا در کشور توضیح داد‪ :‬در دهه ‪ ۶۰‬که من وزیر کار و‬ ‫امور اجتماعی بودم این سیاست در کشور اجرا می شد و‬ ‫کارگران از ان استقبال می کردند‪ .‬موضوعی که در این‬ ‫زمینه مطرح اس��ت کاهش نرخ در بن غذا اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬اگر بن غذا تعلق بگیرد ممکن اس��ت نرخ نهایی‬ ‫با تخفیف ‪ ۳۰‬درصدی همراه باشد‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه اگر دولت بخواه��د پول به کارگران بدهد یا حقوق‬ ‫را افزایش دهد کارگران ‪ ۳۰‬درصد از هزینه های تامین‬ ‫خ��وراک عقب می مانند‪ .‬دبی��رکل و بنیان گذار حزب‬ ‫اس�لامی کار درباره رون��ق تولید در طرح «بن غذایی»‬ ‫توضیح داد‪ :‬هزینه های زندگی افزایش یافته و ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور به گونه ای نیست که کارگران بتوانند‬ ‫ای��ن هزینه ها را تامین کنند‪ .‬این موضوع برای دولت و‬ ‫کارفرمایان نیز شرایط مشابهی دارد‪ .‬دولت و کارفرماها‬ ‫هم اکنون در تنگناهای اقتصادی هس��تند و نمی توانند‬ ‫ش��رایط افزایش دس��تمزد را بپذیرند‪ .‬سرحدی زاده با‬ ‫بی��ان اینکه بن غ��ذا می تواند ب��ه کارخانه های صنایع‬ ‫غذایی کشور کمک کند تا افزایش تولید داشته باشند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ش��رایطی که توان اقتص��ادی مردم کاهش‬ ‫می یابد‪ ،‬طبیعی اس��ت که کاالهای صنعتی با استقبال‬ ‫کمتری روبه رو می ش��وند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬سبد فروش‬ ‫کارخانه ها امروز الغر شده و می توان با یک کاسه کردن‬ ‫س��بد نیاز کارگران نرخ تمام ش��ده را کاهش داد و سبد‬ ‫مپنا به بن بست مالی رسید‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مپن��ا از مش��کالت مال��ی‬ ‫ایجادش��ده برای این ش��رکت گفت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر مطالب��ات مپن��ا از کل ش��رکت ها و‬ ‫کارفرماها در بخش های مختلف حدود یک میلیارد‬ ‫دالر است که همین مسئله نیز روند اجرای پروژه ها‬ ‫را راکد یا گاه کند کرده اس��ت‪ .‬عباس علی ابادی با‬ ‫بیان اینکه میزان طل��ب مپنا روزانه تغییر می کند‪،‬‬ ‫ب��ه ایس��نا گف��ت‪ :‬باتوجه ب��ه فعالی��ت روزانه این‬ ‫ش��رکت میزان درامد و طلب تغییر می کند‪ ،‬یعنی‬ ‫ب��ه دلیل فعالیت روزانه ش��رکت‪ ،‬طل��ب جدید نیز‬ ‫ب��ه وجود می اید و به همین نس��بت منابعی نیز به‬ ‫عنوان درام��د دریافت می ش��ود‪ .‬وی درباره میزان‬ ‫بده��ی وزارت نیرو ب��ه این ش��رکت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر مپنا حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر و ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد که البته این‬ ‫عدد روزانه متغیر است‪ .‬مدیرعامل مپنا در پاسخ به‬ ‫این پرسش که ایا این چالش موجب تعدیل نیرو در‬ ‫مپنا شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چیزی که امروز ادامه‬ ‫مسیر بنگاه ها و ش��رکت ها را ممکن می کند تامین‬ ‫منابع مالی اس��ت که متاس��فانه اکنون مپنا در این‬ ‫زمینه به شدت زیر فشار قرار گرفته است‪ .‬علی ابادی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر منابع مپنا تامین شود و این شرکت‬ ‫بتواند مطالبات خود را دریافت کند معنی دیگرش‬ ‫این اس��ت که کش��ور می تواند صاحب نیروگاه ها و‬ ‫پروژه های جدید ش��ود چراکه مپنا تمام منابع را در‬ ‫داخل کشور س��رمایه گذاری می کند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫درحال حاضر بسیاری از طرح های مپنا به دلیل نبود‬ ‫منابع مالی راکد یا از س��رعت ان کاسته شده است‬ ‫به گونه ای که اکنون این ش��رکت ‪ ۱۰‬هزار مگاوات‬ ‫در دس��ت س��اخت دارد و عالوه بر ای��ن‪ ،‬پروژه های‬ ‫دیگری نیز در بخش های ریلی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬پزشکی‬ ‫با کاهش سرعت روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫فروش کارخانه ها را چاق کرد‪ .‬وزیر پیشین کار و امور‬ ‫اجتماعی به این پرس��ش که ایا ارائه بن غذا و تصمیم‬ ‫گرفتن از قول کارگران برای تامین مواد غذایی‪ ،‬رفتاری‬ ‫قیم مابان��ه از طرف دولت قلمداد نمی ش��ود‪ ،‬این گونه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬بیش��ترین نیاز کارگران امروز به غذا و مواد‬ ‫خوراکی است‪ .‬هر چند که هزینه هایی مانند اجاره بها‪،‬‬ ‫درمان‪ ،‬پوش��اک و رفت و امد هم در این زمینه وجود‬ ‫دارد اما غذا به عنوان نیاز همیشگی کارگران اگر تامین‬ ‫ش��ود‪ ،‬انها می توانند در دیگ��ر حوزه ها مدیریت هزینه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش دستمزد افزایش نقدینگی است‬ ‫گش��واد منش��ی زاده‪ ،‬کارش��ناس ارش��د روابط کار‬ ‫درب��اره افزایش دس��تمزد یا ارائه کااله��ای مورد نیاز‬ ‫کارگران به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬متاسفانه شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور به گونه ای اس��ت که راهی جز عرضه‬ ‫بس��ته های حمایتی وجود ندارد‪ .‬مشکل اصلی اقتصاد‬ ‫ایران امروز افزایش نقدینگی اس��ت‪ .‬در این شرایط اگر‬ ‫دولت بخواهد افزایش دس��تمزد را در دس��تور کار قرار‬ ‫دهد‪ ،‬نقدینگی در س��طح جامعه بیش��تر ش��ده و تورم‬ ‫نی��ز افزایش می یابد‪ .‬این فعال کارگ��ری با بیان اینکه‬ ‫کارگران تا دیروز به سختی هزینه های زندگی را تامین‬ ‫می کردن��د و امروز دیگر نمی توانند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دولت‬ ‫باید هرچه سریع تر فکری برای این موضوع کند‪ .‬تعویق‬ ‫در حمای��ت از کارگران نتیجه ای جز بروز اعتراض های‬ ‫ش��دید‪ ،‬افزایش اختالف طبقاتی و در نتیجه فروپاشی‬ ‫اجتماع��ی ن��دارد‪ .‬عالوه ب��ر اینها در س��طوح پایین تر‬ ‫کارگ��ران به عنوان بدنه قدرتمند تولید در کش��ور اگر‬ ‫با ش��رایط وخیم تر از این روبه رو ش��وند‪ ،‬تولید متوقف‬ ‫می شود‪ .‬اینها واقعیت امروز اقتصاد ایران است و دولت‬ ‫بای��د برای انها برنامه ریزی کن��د‪ .‬رها کردن مهم ترین‬ ‫عنصر تولید و صنعت در شرایط اقتصادی کنونی ممکن‬ ‫است پیامدهای س��نگینی برای چرخه تولید و اقتصاد‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫منش��ی زاده ب��ا بی��ان اینکه اکن��ون نزدیک ترین و‬ ‫منطقی تری��ن راه ب��رای حمای��ت از کارگ��ران تامین‬ ‫کااله��ای ضروری اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬این موض��وع باعث‬ ‫می ش��ود تولید از دو جنبه بهبود یابد؛ وجه نخست این‬ ‫اس��ت که کارگران به بخشی از مطالبات خود می رسند‬ ‫و طبیعی اس��ت که بهره وری افزایش می یابد‪ .‬وجه دوم‬ ‫نیز به این ش��رح است که تامین کاالهای اساسی باعث‬ ‫می شود تولیدکنندگان کاالهای اساسی تقویت شوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د روابط کار با بیان اینکه مش��کل‬ ‫این طرح تصمیم گیری یک طرفه برای کارگران اس��ت‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬این مش��کل در طرح حمای��ت کاالیی از‬ ‫کارگران وجود دارد اما واقعیت این اس��ت که امروز راه‬ ‫دیگری وجود ندارد‪ .‬بهترین شیوه حمایت این است که‬ ‫ش��رایط اقتصادی کشور اماده افزایش دستمزد باشد و‬ ‫دولت بتواند افزایش دستمزد را در دستور کار قرار دهد‬ ‫اما متاسفانه این طور نیست و اکنون افزایش دستمزد به‬ ‫افزایش نقدینگی منجر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای قانون‪ ،‬حرف اول و اخر‬ ‫کاظ��م فرج الله��ی‪ ،‬دیگر کارش��ناس رواب��ط کار از‬ ‫مدافعان افزایش دس��تمزد اس��ت‪ .‬او با اش��اره به اینکه‬ ‫دولت باید دس��ت به یک سری اقدام های مکمل بزند تا‬ ‫از فروپاش��ی اجتماع��ی جلوگیری کند و همه اینها نیز‬ ‫من��وط به تغییر رویکرد اقتصادی تیم مش��اوران دولت‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬رفاه و معیش��ت مردم و به دنبال‬ ‫ان‪ ،‬تامین اموزش‪ ،‬بهداش��ت و مس��کن‪ ،‬مسائل بسیار‬ ‫مهمی اس��ت که دولت بر مبنای قانون اساسی در همه‬ ‫این زمینه ها‪ ،‬وظیفه و مسئولیت دارد‪ .‬دولت نه تنها در‬ ‫حوزه های اموزش‪ ،‬بهداشت و مسکن و همچنین تامین‬ ‫اش��تغال دارای مسئولیت است‪ ،‬بلکه در حوزه «تامین‬ ‫اجتماعی» نیز مسئول است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬منظور از تامین اجتماعی فقط بیمه و‬ ‫بازنشستگی نیست‪ .‬این اصطالح در مفهوم وسیع خود‬ ‫ب��ه معنای کمک و دس��تگیری از درماندگان‪ ،‬بیماران‪،‬‬ ‫بیکاران و از کار افتادگان اس��ت‪ .‬دولت وظیفه حمایت‬ ‫از کسانی را دارد که بر اثر حوادث طبیعی یا غیرطبیعی‬ ‫دچار مش��کل می ش��وند و توانایی تامین معاش خود و‬ ‫خانواده ش��ان را ندارن��د‪ .‬درحال حاضر ه��م پدیده ای‬ ‫ی الیه ه��ای پایین‬ ‫غیرطبیع��ی که موج��ب خانه خراب ‬ ‫اجتم��اع ش��ده‪ ،‬همین تورم ناگهانی و گرانی ها اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬دولت در این زمینه مسئول است‪.‬‬ ‫فرج اللهی با تاکید بر لزوم بازگش��ت به قانون اساسی‬ ‫و قان��ون کار توضیح داد‪ :‬نخس��تین اق��دام باید ترمیم‬ ‫دس��تمزدها بر مبنای ماده ‪ ۴۱‬قانون کار باش��د‪ ،‬البته‬ ‫اقدام ه��ای مکم��ل ه��م باید انجام ش��ود‪ .‬ب��ه اعتقاد‬ ‫فرج اللهی‪ ،‬اولویت بندی «اقدامات مکمل» باید با توجه‬ ‫به اوضاع معیشتی مردم و تنگناهای موجود انجام شود‪.‬‬ ‫او «مس��کن و تامین هزینه های مس��کن» را در شرایط‬ ‫فعلی برای مزدبگیران یک معضل اساس��ی دانس��ت و‬ ‫معتقد اس��ت دولت باید در زمینه تامین مس��کن برای‬ ‫طبقات فرودست وارد عمل شود‪.‬‬ ‫انتشار خبر افزایش نرخ خودرو اقدامی غیرحرفه ای بود‬ ‫نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬ش��ورای رقابت نباید از تصمیم های اینده ای‬ ‫که برای خودروهای زی��ر ‪ ۴۵‬میلیون تومان خواهد گرفت‪،‬‬ ‫به عوامل حاشیه س��از بازار پیش اگاهی دهد‪ .‬رضا علیزاده به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬واسطه ها و دالالن بازار خودرو اصلی ترین افراد‬ ‫و جریان هایی هس��تند که از پیش اگاهی های شورای رقابت‬ ‫نهایت سوء اس��تفاده را می کنند در حالی که شورای رقابت‬ ‫به جای پیش اگاهی یا به عبارت بهتر‪ ،‬چراغ س��بز به دالالن‬ ‫بازار خ��ودرو باید پس از تصمیم گیری و ب��ه اجرا دراوردن‬ ‫مصوبات��ش برای مثال‪ ،‬اعالم کن��د که نرخ فالن خودروها با‬ ‫ف�لان درصد افزایش یافته اس��ت‪ ،‬نه اینک��ه قبل از هرگونه‬ ‫تصمیم گی��ری خب��ر از افزایش نرخ در این��ده نزدیک دهد‪.‬‬ ‫وی اعالم خبر افزایش نرخ در اینده نزدیک از سوی شورای‬ ‫رقاب��ت را رفتاری غیرحرفه ای و نادرس��ت دانس��ت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خودروس��ازان در هر دوره ای اعالم می کنند با توجه به‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه‪ ،‬تولید خودرو‬ ‫با قیمت های جاری غیر اقتصادی اس��ت‪ .‬این مس��ئله از نظر‬ ‫روانی موجب افزایش فش��ار روانی به اعضای شورای رقابت‬ ‫و به دنبال ان اثار و پیامدهای بعدی می ش��ود‪ .‬نایب رییس‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی درباره‬ ‫مطرح ش��دن چندب��اره درخواس��ت مدیران عام��ل برخی‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی برای افزایش نرخ گفت‪ :‬مدیران‬ ‫چند شرکت بزرگ خودروس��ازی چندین بار اعالم کرده اند‬ ‫به دلیل ملزم ش��دن خودروسازان به تهیه ارز مورد نیازشان‬ ‫از بازار ازاد‪ ،‬نرخ خودروهای تولیدی شان تناسبی با افزایش‬ ‫هزینه های تولید ندارد به همین دلیل فروش خودرو به نرخ‬ ‫قبل از ازادس��ازی نرخ ارز دیگر به صرفه نیست‪ .‬بنا بر اعالم‬ ‫مدیران عامل شرکت های خودروس��از‪ ،‬افزایش نرخ قطعات‬ ‫داخلی و وارداتی خ��ودرو‪ ،‬فروش خودرو به قیمت های قبل‬ ‫را غیر اقتصادی کرده است‪ .‬اصرار خودروسازان بر این مسئله‬ ‫موجب زیر فشار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر‬ ‫مدیران عامل این شرکت ها شده است‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪ 15 1397‬ذی الحجه ‪ 27 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 469‬پیاپی ‪2442‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تقسیم بندی زمان‬ ‫برای موفقیت در امر تولید‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نرخ خودروهایی باال‬ ‫رفته که مدعی بودیم‬ ‫داخلی سازی شده اند‬ ‫و قطعات انها از داخل‬ ‫تامین می شود‪ .‬این‬ ‫خودروها چند درصد‬ ‫ارزبری داشته اند؟‬ ‫سمندی که اعالم‬ ‫می شود بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد بومی سازی‬ ‫شده و به عنوان خودرو‬ ‫ملی از ان نام می بریم‬ ‫چقدر وابستگی ارزی‬ ‫دارد؟ امروز زمانی‬ ‫است که باید عملکرد‬ ‫خودروسازان بررسی‬ ‫شود که نکند ادرس غلط‬ ‫داده باشند‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫دالل ها به بازار خودرو فرمان می دهند‬ ‫تک ستاره ای که از ‪ ۲۲‬میلیون تومان واقعی به ‪ ۳۶‬میلیون تومان حبابی رسید‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اش��فته بازار خ��ودرو یا از کنترل مدیران و مس��ئوالن‬ ‫مربوط خارج ش��ده یا مدی��ران بناب��ر مصلحت هایی به‬ ‫ان ورود نمی کنن��د‪ .‬دو برابر ش��دن قیمت ها برای تمام‬ ‫مدل های داخلی امری نیست که بر کسی پوشیده باشد‪.‬‬ ‫عنوان می شود ش��ورای رقابت اجازه افزایش قیمت ها را‬ ‫نمی ده��د در حالی که فعاالن این حوزه خواهان افزایش‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی هس��تند‪ .‬به نظر می رسد بدون اینکه‬ ‫قانونی تصویب شود ارام ارام درخواست ها در حال محقق‬ ‫شدن هستند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬گفت وگوی «گس��ترش صنعت» را با س��عید‬ ‫موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو تهران می خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹خبره�ا حاکی از صع�ودی ش�دن دوباره‬ ‫ن�رخ خودروها در بازار اس�ت‪ .‬دلی�ل این امر‬ ‫چیست؟‬ ‫نزدیک به ‪ ۳‬هفته اس��ت که ش��رکت های خودروساز‬ ‫محصول��ی فاکت��ور نمی کنند و خودروهایی ک��ه به بازار‬ ‫عرضه ش��ده اند از محل فروش عمده انها به یک سلسله‬ ‫نمایندگی های خاص بوده اس��ت‪ .‬این خودروها به شکل‬ ‫«کارتکسی» و «ویرایش��ی» در اختیار این نمایندگی ها‬ ‫قرار گرفته و انها هم با قیمت روز به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش ویرایشی چیست؟‬ ‫پیش تر شرکت های خودروس��از محصوالت خود را به‬ ‫ش��کل کارتکس��ی به نمایندگی ها می فروختند(بسته ای‬ ‫که برای مثال‪ ،‬ش��امل ‪ ۳‬پراید و ‪ ۲‬س��راتو می شد)‪ .‬پس‬ ‫از اعتراض فعاالن بازار به این ش��یوه‪ ،‬فروش کارتکس��ی‬ ‫متوق��ف و فروش ویرایش��ی جایگزین ان ش��د‪ .‬در این‬ ‫ش��یوه پول و مش��خصات خریدار گرفته می شود و پس‬ ‫از ی��ک هفته یا ‪ ۱۰‬روز خودرو پالک ش��ده تحویل داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬که نرخ واقعی‬ ‫ان ‪ ۳۲‬میلیون تومان اس��ت با این ش��یوه و به واس��طه‬ ‫نمایندگی های خاص خودروسازان ‪ ۶۰‬میلیون تومان در‬ ‫بازار خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ه ای�ن ترتی�ب‪ ،‬نمایش�گاه داران نبای�د‬ ‫خودرویی برای عرضه داشته باشند؟‬ ‫بله‪ .‬یکی از خودروس��ازان ‪ ۲۹‬مرداد ثبت نام داشت در‬ ‫حالی که ‪ ۲۲‬همین ماه در بخشنامه ای به نمایندگی های‬ ‫خود به ش��کل س��بدی بین ‪ ۵‬تا ‪ ۴۰‬میلی��ارد تومان با‬ ‫موعد تحویل بهم��ن‪ ،‬خودرو فروخته اس��ت‪ .‬اگر فردی‬ ‫به ش��کل ش��خصی‪ ،‬خودرویی را ثبت نام کند ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫س��ود دریافت می کند اما بر اس��اس همین بخشنامه به‬ ‫نمایندگی ها ‪ ۲۰‬درصد سود تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫همین خودروهایی که نمایندگی ها به ش��کل س��بدی‬ ‫تا س��قف ‪ ۴۰‬میلیارد تومان خری��داری کرده اند پس از‬ ‫چند هفته به دس��ت مشتری می رس��د اما با قیمتی که‬ ‫خود خودروساز تعیین کرده است‪ .‬پرسش این است چرا‬ ‫نمایندگی ها که سود ‪ ۲۰‬درصد خود را دریافت کرده اند‬ ‫پ��ژو ‪ ۳۶‬میلیون تومانی را ‪ ۶۰‬میلیون می فروش��ند؟ ‪۲۴‬‬ ‫میلی��ون تومان هزینه اضافه دریافت ش��ده به جیب چه‬ ‫کسی یا کسانی می رود؟ مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باید بررسی کنند‪ .‬به طور قطع به جیب دالالنی‬ ‫ش��رکت های خودروس��از می رود که در قالب نمایندگی‪،‬‬ ‫مبادرت به خرید س��بدی خ��ودرو کرده اند زیرا به مردم‬ ‫عادی سبدی خودرو فروخته نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا ای�ن وضعی�ت نمایش�گاه داران چگون�ه‬ ‫محصوالت خود را تهیه می کنند؟‬ ‫با همی��ن نمایندگی ها تماس می گیری��م و خودرو را‬ ‫ب��ه قیمت روز می خریم و با دریافت حق کمیس��یون در‬ ‫اختیار مش��تری می گذاریم‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬از ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان شاید ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به نمایشگاه دار برسد‪.‬‬ ‫وقتی س��امان ه فروش خودروها از س��وی خودروسازان‬ ‫باز می ش��ود‪ ،‬عنوان می کنند س��رمایه های سرگردان به‬ ‫ای��ن بازار هجوم اورده ان��د و دالالن‪ ،‬حباب قیمتی را در‬ ‫بازار دامن زده اند‪ .‬درحال حاضر موضوع روش��ن ش��ده و‬ ‫ش��ایعه پراکنی و دروغگوی��ی بس اس��ت‪ .‬هر رس��انه ای‬ ‫گزارش میدانی درباره وضعیت بازار خودرو داش��ته باشد‬ ‫متوجه می ش��ود تمام خودروها با قیمت باال از کانال این‬ ‫نمایندگی ها به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اگر م�ردم بخواهند خریدی کنند‪ ،‬ناگزیر‬ ‫ب�ه خری�د دو براب�ری از همی�ن نمایندگی ها‬ ‫هستند‪ .‬درست است؟‬ ‫در جلس��ه ای که خودروس��ازان با نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی برگزار کرده اند برای ازادسازی قیمت ها‬ ‫چ��راغ س��بزی از س��وی مجل��س نش��ان داد ه ش��ده و‬ ‫خودروسازان اعالم کرده اند با ‪ ۵‬درصد سود حاشیه بازار‪،‬‬ ‫قیمت ها را تعیین خواهند کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اکن��ون فص��ل خرید خودرو نیس��ت زیرا‬ ‫قیمت ها واقعی نیس��تند‪ .‬پرایدی که تک س��تاره است و‬ ‫استانداردهای مورد نیاز را برای تحویل به مشتری ندارد‬ ‫بای��د ‪ ۳۵‬ت��ا ‪ ۳۶‬میلیون تومان در ب��ازار خرید و فروش‬ ‫ش��ود؛ خودرویی که قیمت واقعی ان ‪ ۲۲‬میلیون تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه نش�ان داده حتی اگ�ر مردم صبر‬ ‫کنند و خرید نداش�ته باشند قیمت ها به نرخ‬ ‫اولیه برنمی گردد‪.‬‬ ‫توج��ه داش��ته باش��یم اگر ب��ر اس��اس معیارها و‬ ‫اس��تانداردهای جهانی خودروه��ا را ارزیابی کنیم‪ ،‬بر‬ ‫مبنای کیفیت و اس��تانداردها هر مدل قیمت جهانی‬ ‫دارد‪ .‬پرسش این است که ایا پراید یا پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪۲‬‬ ‫با اپشن هایی که دارند ‪ ۳۶‬و ‪ ۶۰‬میلیون تومان ارزش‬ ‫قیمتی دارند؟‬ ‫با مهیا بودن ش��رایط تنها واسطه ها برای سود اندوزی‬ ‫مبادرت به خرید می کنند‪ .‬این سخن را به دلیل فعالیت‬ ‫روزانه ای که در این بازار دارم‪ ،‬عنوان می کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹درحال حاض�ر در نمایش�گاه خودت�ان چه‬ ‫خودروهایی برای عرضه دارید؟‬ ‫اگر بررسی ش��ود‪ ،‬مدتی است که تمام نمایشگاه داران‬ ‫خودروهای خارجی عرضه می کنند و با انحصار فروش��ی‬ ‫ک��ه برای خودروهای داخلی به وجود امده خودرو ایرانی‬ ‫در نمایشگاه ها دیده نمی شود‪.‬‬ ‫در ش��رایط حاض��ر خری��داری وجود ندارد زی��را بازار‬ ‫در اختیار واس��طه ها است‪ .‬در یک س��و‪ ،‬نمایندگی های‬ ‫خاص قرار دارند و در س��وی دیگر‪ ،‬لیدرهای انها که در‬ ‫‹ ‹با توجه به شرایط موجود می توان گفت‬ ‫شبکه های اجتماعی و در فضای مجازی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫نمایش�گاه داران برای متقاضیان خودروهای‬ ‫درحال حاضر مصرف کنن��د ه واقعی وجود ندارد‪ .‬تاکید‬ ‫داخلی خدمات دهی ندارند؟‬ ‫می کنم اگر گزارش میدانی داش��ته باش��ید روزی حتی‬ ‫اگر فردی به دنبال مدلی باشد‪ ،‬با یکی از نمایندگی ها‬ ‫یک معامل��ه خودرویی انجام نمی ش��ود‪ .‬اگر قیمت ها به‬ ‫تم��اس می گیریم و خودروه��ا را با ن��رخ روز خریداری‬ ‫شکل نجومی باال می رود در نمایشگاه ها خرید و فروشی‬ ‫ک��رده و با گرفت��ن حق کمیس��یون ان را به مش��تری‬ ‫انجام نمی ش��ود بلکه خودرو ها از طریق انتشار اگهی در‬ ‫می فروشیم‪ .‬ممکن است این نمایندگی ها اعالم کنند به‬ ‫مطبوعات به طور قطره چکانی فروخته می ش��ود؛ به این‬ ‫شکل ویرایش��ی خرید و فروش دارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید پول‬ ‫ش��کل که نمایندگی ها با مدیریت به شکل قطره چکانی‬ ‫و مشخصات داده ش��ود و پس از دو هفته‬ ‫خودروها را به بازار عرضه کرده تا قیمت ها‬ ‫خودرو را تحویل بگیریم‪.‬‬ ‫روند نزولی نداشته باشند‪.‬‬ ‫درحال حاضر موضوع‬ ‫البت��ه تاکید می کنم تم��ام نمایندگی ها‬ ‫توصیه‬ ‫واقعی‬ ‫متقاضی��ان‬ ‫بنابراین‪ ،‬ب��ه‬ ‫روشن شده و‬ ‫می کنم در ش��رایط فعلی خریدی نداشته شایعه پراکنی و دروغگویی این گون��ه عم��ل نمی کنن��د و مع��دود‬ ‫باش��ند زیرا بازار در اختیار واسطه ها است‪ .‬بس است‪ .‬هر رسانه ای نمایندگی های��ی هس��تند ک��ه ح��دود‬ ‫قیمت ها سلیقه ای تعیین می شود‪ .‬نهادهای گزارش میدانی درباره ‪ ۲‬س��ال اس��ت انحص��ار در ف��روش را‬ ‫وضعیت بازار خودرو‬ ‫ب��ه وج��ود اورده ان��د و ب��ازار را مدیریت‬ ‫نظارت��ی باید ب��رای کنت��رل ورود کنند و‬ ‫داشته باشد متوجه‬ ‫اش��فتگی موج��ود را از بی��ن ببرن��د‪ .‬چرا می شود تمام خودروها می کنند‪.‬‬ ‫بیش��تر ای��ن نمایندگی ه��ا ب��رای‬ ‫بای��د پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬ط��ی ‪ ۲‬روز افزایش با قیمت باال از کانال این‬ ‫‪ ۶‬میلیونی داش��ته باشد؟ در ‪ ۳‬هفته اخیر نمایندگی ها به بازار عرضه شهرستان ها هس��تند که در تهران دفتری‬ ‫می شود‬ ‫دایر کرده اند‪ .‬انها با س��رمایه گذاری زیادی‬ ‫چه اتفاقی افتاده که باید قیمت ها افزایش‬ ‫که داشته اند بازار را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫نجومی پیدا کند؟‬ ‫� چرا عنوان می کنید بیشتر این نمایندگی ها‬ ‫از شهرستان ها هستند؟‬ ‫ب��ر اس��اس بررس��ی های اتحادی��ه‪ ،‬ح��دود ‪ ۵‬ت��ا ‪۶‬‬ ‫نمایندگ��ی خودروه��ای ب��ازار را تامی��ن می کنن��د که‬ ‫مربوط به ش��رکت های بزرگ شهرستانی هستند‪ .‬انها با‬ ‫سرمایه گذاری هنگفت مبادرت به خرید سبدی کرده اند‬ ‫در حالی که شیوه خرید و فروش این است که کسانی که‬ ‫به شکل عمده خرید می کنند محصول را به نرخ کارخانه‬ ‫و ش��رکت‪ ،‬به بازار عرضه کنند؛ شیوه ای که در تمام دنیا‬ ‫رواج دارد زیرا ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد تخفیف خود را از شرکت‬ ‫مادر دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫انتقاد من این اس��ت که چرا در این بازار اش��فته نهاد‬ ‫یا س��ازمانی نظارت ندارد و حقوق مصرف کننده تضعیف‬ ‫می ش��ود؟ همه سازمان ها به واقعیت امر اگاه هستند اما‬ ‫دلیل سکوت انها مشخص نیست‪.‬‬ ‫همچنی��ن بهانه های��ی مانند تحریم مرب��وط به ‪ ۲‬ماه‬ ‫گذش��ته است در حالی که امروز خودروهای ساخته شده‬ ‫با ارز دولتی زی��ر ‪ ۴‬هزار تومان‪ ،‬با قیمت های نجومی به‬ ‫فروش می رس��د‪ ،‬ضمن انکه ن��رخ خودروهایی باال رفته‬ ‫که مدعی بودیم داخلی س��ازی ش��ده اند و قطعات ان از‬ ‫داخل تامین می ش��ود‪ .‬این خودروها چند درصد ارزبری‬ ‫داشته اند؟ سمندی که اعالم می شود بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫بومی سازی شده و به عنوان خودرو ملی از ان نام می بریم‬ ‫چقدر وابس��تگی ارزی دارد؟ اکنون زمانی است که باید‬ ‫عملکرد خودروس��ازان بررسی شود که نکند ادرس غلط‬ ‫داده باش��ند‪ .‬خ��ودرو جزو کاالهای ض��روری در زندگی‬ ‫ش��هری شده و هر کس بر اساس درامد خانواده مدلی را‬ ‫تهیه می کند‪ .‬نباید حق مردم را ضایع کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی گفت‪:‬‬ ‫با توجه به افزایش نرخ بازار باید س��قف تس��هیالت خودروسازان باال رود تا انها هم‬ ‫بتوانند بدین وس��یله مطالبات قطعه س��ازان را بپردازند‪ .‬فرهاد بهنیا در گفت وگو با‬ ‫ایلنا‪ ،‬درباره خبر تدوین بس��ته حمایتی از قطعه س��ازان و خودروس��ازان در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬انجمن هن��وز هیچ اطالعی از این بس��ته ندارد و‬ ‫نمی داند قرار اس��ت چه نوع تس��هیالتی برای قطعه س��ازان در نظر گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی ادامه داد‪ :‬ابتدا در‬ ‫نح��وه ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک اختالف نظر وجود داش��ت و مدیران‬ ‫خبر‬ ‫بازنگری در شیوه نامه‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در بح��ث چ��راغ س��بز مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫خودروس��ازان برای افزایش قیمت ه��ا‪ ،‬هفته پیش‪ ،‬رضا‬ ‫علیزاده‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی عنوان کرده بود که دخالت نداش��تن‬ ‫ش��ورای رقاب��ت در قیمت گ��ذاری خودروه��ای زیر ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان در کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫مط��رح ش��ده و هیچ کس ب��ا ان موافقت نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫خودروه��ای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان را که ش��ورای رقابت‬ ‫انها را قیمت گذاری می کند‪ ،‬اقش��ار اس��یب پذیر جامعه‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می دهند و اگر افزایش قیمتی داشته‬ ‫باش��ند این قش��ر هرگز نمی توانند به خودرو دست پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی گفت��ه بود ک��ه خودروس��ازان اع�لام می کنند با‬ ‫توج��ه به افزایش نرخ دالر و مواد اولیه مورد نیاز‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصوالت انها نیز باید افزایش پیدا کند‪ ،‬این‬ ‫امر به بررس��ی نیاز دارد تا مش��خص ش��ود چند درصد‬ ‫محصولی مانند پراید‪ ،‬به ارز وابس��ته است‪ .‬ضروری است‬ ‫شرکت های خودروساز ش��بکه مدیریت خود را اصالح و‬ ‫با منطق و کار کارشناس��ی مطالب و پیشنهادهای خود‬ ‫را مطرح کنند‪.‬‬ ‫پرداخت مطالبات قطعه سازان با افزایش سقف تسهیالت خودروسازان‬ ‫اصرار داش��تند ک��ه باید مابه التفاوت با ارز بازار ازاد پرداخت ش��ود اما س��رانجام با‬ ‫مذاکرات فراوان و ارائه مستندات توانستیم اجازه ترخیص همان قطعاتی که در ان‬ ‫زمان وارد ش��د را به دست اوریم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اشتباهی که در این بین به وجود‬ ‫امده این اس��ت که برخی فکر می کنند از این به بعد ارز قطعه س��ازان ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫محاس��به خواهد ش��د و این خبر را به نقل از یکی از اعضای کمیسیون صنایع اعالم‬ ‫کرده اند در صورتی که چنین امری درست نیست و هنوز مبنای محاسبات ارز برای‬ ‫ما همان بازار ثانویه اس��ت و فقط کاالهایی که در اغاز س��ال با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان وارد‬ ‫ش��ده اجازه ترخیص یافته اند‪ .‬این فعال صنعت قطعه گفت‪ :‬انجمن تا امروز چندین‬ ‫هدف گ��ذاری یک��ی از‬ ‫نخستین پله های صعود است‪.‬‬ ‫برای رس��یدن ب��ه این اهداف‬ ‫برنامه ریزی نیاز اس��ت اما در‬ ‫ادامه‪ ،‬رصد موقعیت ها از نظر‬ ‫اینکه کجای اهداف و برنامه ها‬ ‫ق��رار داری��م از اهمیت زیادی‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫برخوردار است‪ .‬از این رو‪ ،‬باید‬ ‫عضو انجمن تخصصی‬ ‫زمان تقس��یم بندی و شکسته‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫ش��ود‪ .‬برای مثال‪ ،‬وقتی گفته‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫می ش��ود در مدت یک س��ال‬ ‫یا ‪ ۳‬س��ال این��ده باید به این‬ ‫درصد رس��ید‪ ،‬سخنی کلی اس��ت که به نوعی خطاپذیری را‬ ‫افزایش می ده د در حالی که اگر این تعداد س��ال ها تقس��یم‬ ‫ش��وند و به طور نمونه‪ ،‬عنوان شود تا ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪۹۷‬‬ ‫بای��د در این نقطه باش��یم و نقطه هدف نیمه دوم س��ال نیز‬ ‫مشخص باشد با شکسته شدن زمان ها بین برنامه ها رسیدن‬ ‫به اهداف را اسان تر و سریع تر می کند‪.‬‬ ‫ن برای تقس��یم کار کوتاه شود و برای هر‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید زما ‬ ‫برنامه ای مشخص باشد در هر تاریخ باید کجا باشیم‪ .‬به طور‬ ‫نمونه‪ ،‬وقتی قرار اس��ت در مدت ‪ ۳‬س��ال ‪ ۸۰‬درصد قطعات‬ ‫خودرویی داخلی س��ازی شود اما در پایان این ‪ ۳‬سال به این‬ ‫عدد نرس��یم دیگر کاری از پیش نخواهیم برد و فقط زمان را‬ ‫از دست داده ایم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اص��رار دارم ج��دول زمان بن��دی ب��ه زمان های‬ ‫کوتاه تری خرد ش��ود‪ .‬اگر این امر از س��وی صنعتگران تکرار‬ ‫و دنبال ش��ود در برنامه ریزی ها به یک قانون تبدیل می شود‪،‬‬ ‫برعکس انچه امروز در سیاس��ت گذاری ها و برنامه ها تدوین و‬ ‫دیده شده است‪ .‬باید از سخنان کلی گذر کرد و به طور جدی‬ ‫برنامه ریزی داش��ت و ان را لحظه ب��ه لحظه کنترل و دنبال‬ ‫کرد‪ .‬باید هر ‪ ۳‬یا ‪ ۶‬ماه رصد شود کجا هستیم وبرنامه ها چه‬ ‫نقطه ای را نش��ان می دهند‪ .‬اگر ارزیابی های کوتاه مدت نشان‬ ‫داد از برنامه ها عقب هستیم تا فرصت باقی است فکری برای‬ ‫ادامه فعالیت ها ک��رد‪ .‬می توان درباره اش مذاکره کرد که چرا‬ ‫به برنامه تعیین ش��ده نرس��یدیم و دالیل ان پیگیری شود‪.‬‬ ‫هدف گ��ذاری و برنامه ریزی در صنعت خ��ودرو و قطعه باید‬ ‫این گونه باشد تا گام های بلندی در این صنایع برداشته شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اصرار دارم برنامه ه��ای زمانی باید در زمان های‬ ‫کوتاه در کنترل باشند‪ .‬اجرای چنین شیوه ای به نفع صنعت‬ ‫و اقتصاد کالن کش��ور اس��ت‪ .‬با زمان های کوتاه و در کنترل‬ ‫اگر مشکالتی مانع تحقق برنامه ها شد که قابل پیش بینی نیز‬ ‫نبودند در فاصله باقی مانده فرصت جبران دارند‪.‬‬ ‫جلسه با مسئوالن داشته و نظرهای خود را مطرح کرده است‪ ،‬انها نیز قول همکاری‬ ‫داده اند اما اینکه بس��ته حمایتی دارای چه جزئیاتی است‪ ،‬خبر نداریم‪ .‬باید منتظر‬ ‫بمانیم تا جزئیات ان اعالم ش��ود‪ .‬مهم ترین خواس��ته ما این است که شورای رقابت‬ ‫از س��یکل قیمت گذاری در خودرو حذف ش��ود و اجازه دهند ب��ازار‪ ،‬نرخ را تعیین‬ ‫کند‪ .‬امروز مابه التفاوت قیمت ها به جای اینکه به تولیدکننده برس��د فقط به جیب‬ ‫دالالن م��ی رود‪ .‬بهنیا اظهار کرد‪ :‬نکته دیگر انکه ب��ا توجه به افزایش نرخ بازار باید‬ ‫سقف تسهیالت خودروسازان افزایش یابد تا انها هم بتوانند بدین وسیله مطالبات‬ ‫قطعه سازان را بپردازند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی ش��رکت های خدمات پ��س از فروش‬ ‫خودرو از برنامه ریزی برای بازنگری در ش��ی وه نامه «ش��رایط‪،‬‬ ‫ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو» خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عباسعلی غیاثی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ش��ی وه نامه ش��رایط‪ ،‬ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬ش��اخص های این ارزیابی هر دو سال یک بار‬ ‫باید مورد بازنگری قرار بگیرد و به روز شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در ویرایش (بازنگ��ری) چه��ارم ای��ن‬ ‫شی وه نامه عنوان ش��ده که این بازنگری در صورت نیاز انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬در این ش��رایط از حدود دو سال پیش مجموعه‬ ‫شرکت های خدمات پس از فروش خودرو برای واقعی کردن‬ ‫شاخص ها با ش��رایط روز‪ ،‬تقاضای بازنگری در این شی وه نامه‬ ‫که مصوب سال ‪ ۱۳۹۳‬است را دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۲۹‬شهریور ‪ ۱۳۹۶‬درخواست بازنگری در‬ ‫ش��ی وه نامه خدمات پس از فروش خودرو را به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارسال کرده ایم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از ان زمان‬ ‫تاکن��ون با وجود چندین بار پیگیری‪ ،‬وزارتخانه پاس��خی در‬ ‫این باره نداده اس��ت‪ .‬دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات‬ ‫پ��س از فروش خ��ودرو ادامه داد‪ :‬این انجم��ن به همراه نامه‬ ‫درخواس��ت بازنگری در شی وه نامه ش��رایط‪ ،‬ضوابط و ارزیابی‬ ‫خدمات پس از فروش صنعت خودرو‪ ،‬پیش��نهادهای اعضای‬ ‫خ��ود در این زمینه را نی��ز به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ارسال کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این پیشنهادها شاخص های‬ ‫ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو با توجه به ش��رایط روز‬ ‫بازنگری شده است که در صورت تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬اجرایی و اعمال خواهند ش��د‪ .‬غیاثی با بیان اینکه‬ ‫بازنگری در ش��ی وه نامه شرایط‪ ،‬ضوابط و ارزیابی خدمات پس‬ ‫از فروش صنعت خودرو ارتقای سطح خدمات عرضه شده در‬ ‫این حوزه را به دنبال خواهد داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرچه زودتر در این باره اقدام‬ ‫کند و بازنگری پنجم این شی وه نامه عملیاتی شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 469‬پیاپی ‪2442‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫وابسته به توسعه و رونق صنعت‬ ‫ام��روزه برخی از خانواده ها درگیر‬ ‫بح��ران بیکاری هس��تند‪ .‬اش��تغال‪،‬‬ ‫موضوع��ی نیس��ت ک��ه ب��ه راحتی‬ ‫بت��وان از کن��ار ان گذش��ت بلک��ه‬ ‫ایجاد اش��تغال و رفع بیکاری منوط‬ ‫ب��ه توس��عه و رون��ق صنایع اس��ت‪.‬‬ ‫نوس��ازی‬ ‫س��رانه اش��تغال از طریق‬ ‫محمدعلی عزیزمحمدی‬ ‫کاه��ش می یابد و با س��رمایه گذاری معاون پشتیبانی و توسعه‬ ‫کمتر نتایج بهتر و بیش��تری حاصل‬ ‫منابع سازمان صنایع‬ ‫دولت‬ ‫می شود‪ .‬در چند سال گذشته‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫توس��ع‬ ‫از طری��ق س��ازمان های‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫خ��ود ب��رای س��رمایه گذاری اقدام‬ ‫می کرد اما هم این��ک در دولت توان‬ ‫چنی��ن س��رمایه گذاری هایی وجود ندارد‪ ،‬ضمن اینک��ه در این گونه‬ ‫سرمایه گذاری ها بهره وری پایین بوده و در عمل‪ ،‬کشورهای پیشرفته‬ ‫و صنعتی به س��مت اقتصاد ازاد روی اورده اند‪ .‬بدون ش��ک سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی یکی از ارکان های مهم محقق‬ ‫ش��دن شعار امسال مبنی بر «حمایت از تولید داخلی» است و منابع‬ ‫انسانی مهم ترین عامل این موضوع است‪ .‬اکنون بیش از یک میلیون‬ ‫نف��ر در افز ون بر ‪ 41‬هزار واحد صنعتی کش��ور مش��غول به فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬نیروهای انسانی شاغل در مجموعه شهرک های‬ ‫صنعتی کش��ور متفاوت از س��ایر شاغالن در قس��مت های اقتصادی‬ ‫دیگر بخش ها هستند‪ .‬نیروهای شاغل در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫سراسر کش��ور باید عالوه بر گذراندن دوره های کاربردی و تخصصی‪،‬‬ ‫در راس��تای باال بردن س��طح مطالعه و مجهز ش��دن به دانش های‬ ‫م��ورد نیاز روز ت�لاش دوچندان کنند‪ .‬تفاوت نیروهای انس��انی این‬ ‫مجموعه ها با دیگر اداره های اجرایی نقش مهم انها در کارس��ازی و‬ ‫تصمیم گیری توس��عه ای اس��ت که باید این مهم با تشکیل اتاق های‬ ‫فکر تخصصی محقق ش��ود‪ .‬خوش��بختانه زیر س��اخت های مناسبی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی سراس��ر کش��ور ایجاد شده است و‬ ‫تولید کنندگان باید ب��ا بهره گیری از علوم روز و دانش الزم کاالهای‬ ‫با کیفیت و قابل رقابت در عرصه های بین المللی تولید کنند‪ .‬اما نگاه‬ ‫برخی از قوانین در راس��تای محقق شدن برنامه های سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران باید تغییر کند‪ .‬اکنون کمبود‬ ‫نیروی انسانی و انجام نشدن طرح طبقه بندی از مهم ترین مشکالت‬ ‫در ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تانی اس��ت‪ .‬تبدیل وضعیت‬ ‫مشاوران با توجه به ماهیت و اهمیت کار انها به عنوان نیروهای دائم‬ ‫ضروری است‪ .‬متاسفانه شبکه برنامه ریزی و بودجه شرکت شهرک ها‬ ‫نه دولتی است‪ ،‬نه ش��رکتی؛ این کاستی باید منطبق با صورت های‬ ‫مالی اصالح شود‪ .‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی یک‬ ‫نه��اد درامد‪-‬هزینه ای اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬چالش ه��ای مالی برای این‬ ‫س��ازمان وجود دارد‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬برنامه های س��ازمان هم اکنون بر‬ ‫مبنای دو محور اساسی یعنی سرمایه گذاری جدید و نوسازی صنایع‬ ‫تدوین ش��ده اس��ت‪ .‬برنامه مقام عالی وزارت و مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬بازگرداندن حدود ‪30‬‬ ‫هزار واحد صنعتی راکد به چرخه تولید دوباره اس��ت‪ .‬این برنامه بر‬ ‫مبنای برش استانی است و شرکت شهرک های صنعتی استان ها باید‬ ‫تالش خود را در این زمینه بیش��تر کنند‪ .‬س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی یک سازمان توسعه ای به شمار می رود و سازمان‬ ‫توسعه ای باید چابک باشد ‪ .‬اموزش کارکنان یکی از مهم ترین مسائل‬ ‫و برنامه های س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫است و سعی می کنیم با باال بردن توانمندی های کارکنان‪ ،‬بهره وری‬ ‫را افزای��ش دهیم و در کن��ار ان در زمینه تغییر فرهنگ س��ازمانی‬ ‫ت�لاش کنیم‪ .‬در ح��ال حاضر افزون بر ‪ 400‬ش��رکت دانش بنیان در‬ ‫شهرک های صنعتی مستقر هستند که حمایت از انها و ارتقای تولید‬ ‫محصوالت صادراتگرا از جمله مواردی اس��ت که باید بیش��تر به ان‬ ‫پرداخته شود‪ .‬با توجه به برنامه هایی که سازمان صنایع کوچک در‬ ‫دس��تور کار دارد مانند توسعه پیمانکاری های فرعی و حمایت از این‬ ‫واحدها برای حضور در نمایش��گاه های بین المللی به منظور توس��عه‬ ‫ص��ادرات محصوالت غیر نفت��ی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران سعی در تسهیل‬ ‫و رفع موانع توس��عه ای تولید و صادرات دارد‪ .‬در س��ال «حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی» اهتمام ویژه ای در راس��تای توس��عه بخش تحقیق و‬ ‫توسعه در ش��رکت ها برای تولید محصوالت با کیفیت بیشتر و قابل‬ ‫رقابت با محصوالت خارجی وجود دارد‪.‬‬ ‫در راستای حمایت از صنایع کوچک و با پرداخت بهای زمین انجام می شود‬ ‫پرداخت اصل بدهی‪ ،‬شرط بخشودگی معوقه صنعتگران‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��رمایه گذاران متقاض��ی حضور در ش��هرک های‬ ‫صنعتی می توانند با پرداخ��ت ‪ ۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد از نرخ‬ ‫حق انتف��اع از اراضی اماده در ش��هرک های صنعتی‬ ‫برخوردار ش��وند و بقیه این نرخ را به صورت اقس��اط‬ ‫‪ ۴۸‬ت��ا ‪ ۶۰‬ماهه پرداخت کنن��د‪ .‬با این وجود‪ ،‬برخی‬ ‫از صنعتگران در مراحل مختلف س��اخت سوله‪ ،‬نصب‬ ‫ماشین االت و‪ ...‬امکان پرداخت باقی اقساط را نداشته‬ ‫و مش��مول جریمه و دیرکرد می ش��وند اما س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی برای حمایت‬ ‫از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫در مجموعه ش��هرک های صنعتی امکان برخورداری‬ ‫از بخش��ودگی بدهی صنعتگران را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬صنعتگ��ران با پرداخت اص��ل بدهی خود‬ ‫مشمول بخشش معوقه های شان خواهند شد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د اج��رای این طرح س��بب‬ ‫همراهی س��ایر نهاد های اجرایی در بخشودگی بدهی‬ ‫و معوقه های صنعتگران خواهد ش��د‪ .‬اکنون بسیاری‬ ‫از صاحب��ان واحدهای صنعت��ی در پرداخت مالیات‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬هزینه های مر بوط به تامین اجتماعی و‬ ‫تسهیالت بانکی با مشکل روبه رو هستند و معوقه های‬ ‫بسیاری دارند‪.‬‬ ‫اجرای طرح بخش��ودگی دیرکرد بدهی های معوق‬ ‫واحده��ای صنعتی همزمان با ‪ ۲۱‬مرداد‪ ،‬روز حمایت‬ ‫از صنایع کوچک اغاز ش��ده است‪ .‬پیش از این نیز در‬ ‫ش��هریور ‪ ۹۵‬طرح بخشودگی جرایم دیرکرد و بدهی‬ ‫معوق صنعتگران مس��تقر در شهرک های صنعتی در‬ ‫کش��ور اجرا ش��د ه بود‪ ،‬که رضایت صنعتگران سبب‬ ‫تمدید مهلت اجرایی ان شد‪.‬‬ ‫شهریور ‪ ۹۵‬طرح بخشودگی تا سقف ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫دیرک��رد بدهی ه��ای مع��وق واحده��ای صنعتی در‬ ‫راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت‬ ‫از واحدهای صنعتی و صنفی مس��تقر در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اجرا ش��د‪ .‬این راهکار به عنوان مشوق‬ ‫از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران در مرداد امس��ال نیز ابالغ ش��ده و تا ‪ ۸‬شهریور‬ ‫ی که واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫ادام��ه دار د به طور ‬ ‫بهره بردار مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس ش��یوه نامه در صورت پرداخ��ت اصل بدهی‪،‬‬ ‫مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد تا سقف ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این ش��یوه نامه به این صورت اس��ت که واحدهای‬ ‫تولی��دی دارای پروانه بهره برداری ک��ه بر بدهی انها‬ ‫جرایم تعلق گرفته باش��د‪ ،‬با پرداخت ‪ ۵۰‬درصد اصل‬ ‫بدهی مش��مول ‪ ۶۰‬درصد بخش��ودگی می شوند و با‬ ‫پرداخت ‪ ۱۰۰‬درصد اصل بدهی مش��مول ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫بخشودگی خواهند ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬واحدهای دارای‬ ‫پیش��رفت فیزیکی باالی ‪ ۵ ۰‬درصد که بر بدهی انها‬ ‫جرایم تعلق گرفته باش��د‪ ،‬با پرداخت ‪ ۵۰‬درصد اصل‬ ‫بدهی مش��مول ‪ ۵۰‬درصد بخش��ودگی می شوند و با‬ ‫پرداخت ‪ ۱۰۰‬درصد اصل بدهی مش��مول ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫بخشودگی خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم پوشی از معوقه‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» افزود‪ :‬این س��ازمان به منظور‬ ‫کمک به رونق صنایع کوچک در شرایط رکود تورمی‬ ‫کنونی‪ ،‬بخشش معوقه ها و جرایم این واحدها را اغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر تص��ور کنی��م که فقط ب��ا تزریق‬ ‫تس��هیالت می توانی��م بنگاه های مش��کل دار را فعال‬ ‫کنیم‪ ،‬این تصور اشتباه اس��ت‪ .‬باید برای ایجاد رونق‬ ‫پی��ش از تولید‪ ،‬هنگام تولید و پ��س از تولید را مورد‬ ‫توجه قرار دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران تصریح کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران در این‬ ‫عباس جرجانی‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫این طرح تشویقی شامل‬ ‫تمامی واحدهای صنعتی‬ ‫و صنفی ‬ ‫دارای قرارداد حق‬ ‫بهره برداری می شود که‬ ‫مشمول پرداخت تعدیل‬ ‫بدهی های معوق بوده و‬ ‫تاکنون موفق به پرداخت‬ ‫مبالغ‬ ‫اصل بدهی و تعدیل‬ ‫بدهی معوق‬ ‫نشده اند‬ ‫در راستای رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬ایجاد انگیزه و‬ ‫افزایش سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫رونق تولیدی و‬ ‫اشتغالزایی هر چه بیشتر‬ ‫و اعطای مشوقات به‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬صنفی‬ ‫مستقر در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی شیوه نامه‬ ‫بخشودگی جرایم دیرکرد‬ ‫بدهی های معوق‬ ‫ابالغ شد‬ ‫در برخی موارد فعاالن‬ ‫اقتصاد‪ ،‬پول مربوط به‬ ‫زمین ها‬ ‫را پرداخت نکرده اند که‬ ‫در نتیجه‪ ،‬پس از مدتی‬ ‫مشمول جریمه هایی‬ ‫می شوند اما این سازمان‬ ‫تصمیم گرفته در راستای‬ ‫کمک به رونق تولید این‬ ‫شرکت ها‪ ،‬از دریافت‬ ‫معوقه ها‬ ‫چشم پوشی کند‬ ‫زمینه پیشگام شده و از یکشنبه‪ ۲۱ ،‬مرداد شیوه نامه‬ ‫بخش��ش معوقه های واحدهای صنعتی را به مجموعه‬ ‫ش��رکت های اس��تانی اعالم و اجرای ان را اغاز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقیم��ی توضی��ح داد‪ :‬س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی‪ ،‬زمین مورد نیاز ش��رکت ها و‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط را در اس��تان های مختلف‬ ‫تامین کرده و در اختیارشان قرار می دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در برخی م��وارد فعاالن اقتصاد‪ ،‬پول‬ ‫مربوط به زمین های یاد ش��ده را پرداخت نکرده اند که‬ ‫در نتیجه‪ ،‬پس از مدتی مشمول جریمه هایی می شوند ‬ ‫اما این س��ازمان تصمیم گرفته در راس��تای کمک به‬ ‫رون��ق تولید این ش��رکت ها‪ ،‬از دریاف��ت معوقه های‬ ‫پیش گفته چشم پوشی کند‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران یاداوری کرد‪ :‬پیش از این‬ ‫نیز یک بار بخش��ش معوقه های واحدهای صنعتی در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته بود که رضایت نسبی فعاالن‬ ‫صنعتی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫مقیم��ی اب��راز امیدواری ک��رد که س��ایر نهاد های‬ ‫مرتبط نیز در این زمینه همراهی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابالغ شیوه نامه به استان ها‬ ‫حمیدرضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوی��ن در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» اظهار کرد‪ :‬ش��یوه نامه بخش��ودگی بدهی‬ ‫واحدهای صنعتی در ش��هرک های صنعتی ابالغ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانپ��ور ادامه داد‪ :‬در راس��تای رف��ع موانع تولید‪،‬‬ ‫ایجاد انگیزه و افزایش س��رمایه گذاری‪ ،‬رونق تولیدی‬ ‫و اش��تغالزایی ه��ر چ��ه بیش��تر و اعطای مش��وقات‬ ‫ی( تولی��دی‪ ،‬توزیعی و‬ ‫به واحده��ای صنعت��ی‪ ،‬صنف ‬ ‫بازگشت ‪ 340‬واحد صنعتی به تولید در ‪3‬ماه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ 340 :‬واحد‬ ‫که پس از انقالب تعطیل ش��ده بودند در ‪ ۳‬ماه گذشته‬ ‫راه اندازی شد و به چرخه تولید بازگشت‪.‬‬ ‫صادق نجفی ب��ا بیان این خبر اظهار کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫بازگش��ته ب��ه تولی��د در اولویت پرداخت مش��وق های‬ ‫صادراتی و پرداخت تس��هیالت قرار گرفتند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫بس��ته حمایت��ی ویژه ای برای صنای��ع کوچک در نظر‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬نجفی به ایرنا گفت‪ :‬در یک س��ال گذشته‬ ‫شرایط به گونه ای فراهم شد که برای نخستین بار نقش‬ ‫صنایع کوچک در کشور برجسته شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران بیان ک��رد‪ :‬در این دوره از نوس��ازی و‬ ‫بازسازی بنگاه های کوچک و متوسط حمایت شد‪.‬‬ ‫نجفی به تش��کیل ‪ 52‬ش��رکت مدیریت صادرات در‬ ‫یک سال گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬راه اندازی نخستین‬ ‫شرکت های پیمانکاری فرعی و ایجاد زنجیره های تامین‬ ‫و توزیع از دیگر اقدام های انجام شده است‪ .‬به گفته این‬ ‫مسئول‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱800‬واحد صادراتی در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫نجف��ی اضاف��ه ک��رد‪ :‬س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی با ارائه مشوق هایی چون واگذاری‬ ‫زمی��ن و تس��هیالت‪ ،‬در زمینه ج��ذب نقدینگی های‬ ‫س��رگردان گام برداش��ته اس��ت و فق��ط در نیمه دوم‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ 700‬هکتار زمین به س��رمایه گذاران‬ ‫واگ��ذار ش��د ک��ه در تاری��خ این س��ازمان بی س��ابقه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ی��اداوری ک��رد‪ :‬بر مقوله تولی��د کاالی ایرانی با‬ ‫رویک��رد تکیه بر صنایع کوچک کش��ور تاکید ش��ده و‬ ‫حت��ی رهبر معظم انق�لاب و رییس جمهوری بارها به‬ ‫نقش صنایع کوچک و متوسط اشاره کرده اند و پیگیری‬ ‫مشکالت شان را خواستار شده اند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬اکنون ‪ 84‬هزار واحد صنعتی در کشور‬ ‫فعالی��ت می کنند‪ 93 .‬درصد صنایع کش��ور را صنایع‬ ‫کوچک تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫خدماتی ) مس��تقر در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫شیوه نامه بخشودگی جرایم دیرکرد بدهی های معوق‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫قزوی��ن اف��زود‪ :‬ب��ه مناس��بت ‪ ۲۱‬م��رداد‪ ،‬روز ملی‬ ‫حمای��ت از صنایع کوچک و در راس��تای حمایت از‬ ‫تمامی واحدهای صنعت��ی و صنفی( تولیدی‪ ،‬توزیعی‬ ‫و خدماتی ) که مش��مول پرداخ��ت تعدیل بدهی های‬ ‫غ‬ ‫مع��وق ب��وده و تاکن��ون موفق ب��ه پرداخ��ت مبال ‬ ‫پیش گفته( اص��ل بدهی و تعدیل معوقه ) نش��ده اند از‬ ‫‪ ۲۱‬مرداد تا ‪ ۸‬ش��هریور ‪ ۱۳۹۷‬مش��مول مشوق های‬ ‫بخشودگی خواهند شد‪.‬‬ ‫خانپور با اشاره به بخشودگی جرایم اقساط تصریح‬ ‫کرد‪ :‬واحدهای تولی��دی دارای پروانه بهره برداری که‬ ‫بر بده��ی انها جرایم تعلق گرفته باش��د‪ ،‬با پرداخت‬ ‫‪ ۵۰‬درصد اصل بدهی مشمول ‪ ۶۰‬درصد بخشودگی‬ ‫می ش��وند و ب��ا پرداخ��ت ‪ ۱۰۰‬درصد اص��ل بدهی‬ ‫مشمول ‪ ۸۰‬درصد بخشودگی خواهند شد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫واحدهای دارای پیش��رفت فیزیکی باالی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫که بر بدهی انها جرایم تعلق گرفته باشد‪ ،‬با پرداخت‬ ‫‪ ۵۰‬درصد اصل بدهی مشمول ‪ ۵۰‬درصد بخشودگی‬ ‫می ش��وند و ب��ا پرداخ��ت ‪ ۱۰۰‬درصد اص��ل بدهی‬ ‫مشمول ‪ ۷۰‬درصد بخشودگی خواهند شد‪.‬‬ ‫وی از همه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها‬ ‫ت( ‪۸‬‬ ‫و نواحی صنعتی دعوت ک��رد تا پایان هفته دول ‬ ‫شهریور) با مراجعه به شرکت شهرک های صنعتی از‬ ‫مشوق های بخشودگی تعدیالت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدیل بدهی واحدهای تولیدی‬ ‫عباس جرجانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان خراس��ان جنوب��ی در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬اکنون تمام کشورها‬ ‫به س��مت رش��د و توس��عه صنایع کوچک و متوسط‬ ‫سوق داده شده اند و این صنایع نقش مهمی در ایجاد‬ ‫اشتغال و درامد دارند‪.‬‬ ‫جرجان��ی بر لزوم حمای��ت از واحده��ای صنعتی‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط تاکی��د ک��رد و گف��ت‪ :‬تعدیل‬ ‫بدهی های معوق واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی استان از ‪ ۲۱‬مرداد (روز‬ ‫حمایت از صنایع کوچک و متوسط) تا هفته دولت (‪۸‬‬ ‫شهریور) امسال شامل بخشودگی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی ادامه داد‪ :‬این طرح تشویقی شامل‬ ‫تمامی واحدهای صنعتی و صنفی (تولیدی‪ ،‬توزیعی و‬ ‫خدماتی) دارای قرارداد حق بهره برداری می ش��ود که‬ ‫این واحدها مشمول پرداخت تعدیل بدهی های معوق‬ ‫ب��وده و تاکنون موفق به پرداخت مبالغ اصل بدهی و‬ ‫تعدیل بدهی معوق نشده اند‪.‬‬ ‫جرجانی‪ ،‬چابکی‪ ،‬امکان نوس��ازی و تغییر کاربری‬ ‫ب��ا هزینه های پایین و ایجاد اش��تغال باال را از جمله‬ ‫مزایای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برشمرد‬ ‫و عن��وان ک��رد‪ :‬یکی از راه های مدیری��ت این صنایع‬ ‫برندس��ازی است‪ .‬باید برای فراوری برخی محصوالت‬ ‫اس��تان از ظرفی��ت صنایع کوچک بهره مند ش��د اما‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع کم اب بر مورد تاکید ما است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬تمام تالش م��ا برای تقویت‬ ‫صنایع کوچک است تا از این طریق واحدهای تولیدی‬ ‫را صادرات محور کنیم‪.‬‬ ‫جرجانی بیان کرد‪ :‬در این راستا ایجاد شرکت های‬ ‫صادرات محور در اس��تان در حال برنامه ریزی است تا‬ ‫از این طریق در امور مختلف از جمله بازاریابی بتوان‬ ‫واحدهای تولیدی را به سمت صادرات سوق داد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از انج��ا که واحده��ای صنعتی درگیر‬ ‫مسائل مختلف هستند‪ ،‬نمی توانند در زمینه صادرات‬ ‫ب��ه خوبی کار کنند و با ایجاد ش��رکت های صادراتی‬ ‫زمینه ورود به بازارهای جهانی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» برخی از صنعتگران‬ ‫به دلیل استفاده از نقدینگی خود برای تامین سرمایه‬ ‫در گردش و خرید ماشین االت الزم‪ ،‬همچنین دریافت‬ ‫تسهیالت بانکی برای راه اندازی واحدهای صنعتی در‬ ‫پرداخت اقس��اط دریافت زمین با مشکل روبه رو شده‬ ‫و اصل بدهی خود را پرداخت نکرده اند که بعد از طی‬ ‫مدت مشخص شامل جرایم دیرکرد می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬به منظ��ور حمایت از تولید‪ ،‬بخش��ودگی‬ ‫جرایم دیرک��رد در پرداخت اصل حق انتفاع از زمین‬ ‫در شهرک های صنعتی درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه صنعتگری ای��ن هزینه های حق‬ ‫انتف��اع را پرداخت نکن��د‪ ،‬برای دریافت تس��هیالت‬ ‫بانکی با مشکل روبه رو شده و باید برای پرداخت این‬ ‫بدهی ها اقدام کند‪.‬‬ ‫بخشودگی بدهی واحدهای صنعتی در البرز‬ ‫سرپرست ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز گفت‪ :‬در راستای حمایت‪ ،‬تمام‬ ‫واحده��ای صنعتی و صنفی از قبیل تولیدی‪،‬‬ ‫توزیع��ی و خدمات��ی که مش��مول پرداخت‬ ‫تعدی��ل بدهی ه��ای مع��وق ب��وده و تاکنون‬ ‫موف��ق به پرداخت مبالغ ش��امل اصل بدهی‬ ‫و تعدی��ل معوق��ه نش��ده اند از ‪ ۲۱‬مرداد تا ‪۸‬‬ ‫شهریور ‪ 1397‬مشمول مشوق های بخشودگی خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان‬ ‫الب��رز‪ ،‬محمد امی��ن بزازی پور فرش��ی اظه��ار کرد‪ :‬به‬ ‫ مناس��بت ‪ ۲۱‬مرداد‪ ،‬روز ملی حمایت از صنایع کوچک‬ ‫و در راس��تای حمایت‪ ،‬همه واحدهای صنعتی و صنفی‬ ‫از قبیل تولیدی‪ ،‬توزیعی و خدماتی که مشمول پرداخت‬ ‫تعدیل بدهی های معوق بوده و تاکنون موفق به پرداخت‬ ‫مبالغ ش��امل اصل بدهی و تعدیل معوقه نش��ده اند‪ ،‬از‬ ‫‪ ۲۱‬مرداد تا ‪ ۸‬ش��هریور ‪ 1397‬مش��مول مش��وق های‬ ‫بخش��ودگی خواهند ش��د‪ .‬فرش��ی با اشاره‬ ‫به بخش��ودگی جرایم اقس��اط‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫واحدهای تولی��دی دارای پروانه بهره برداری‬ ‫ق گرفته باش��د‪ ،‬با‬ ‫که بر بدهی انها جرایم تعل ‬ ‫پرداخت ‪ 50‬درصد اصل بدهی مش��مول ‪60‬‬ ‫درصد بخش��ودگی و با پرداخت ‪ 100‬درصد‬ ‫اصل بدهی مش��مول ‪ 80‬درصد بخش��ودگی‬ ‫می شوند و همچنین‪ ،‬واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی‬ ‫باالی ‪ 50‬درصد که بدهی انها جرایم تعلق گرفته باشد‪،‬‬ ‫ب��ا پرداخت ‪ 50‬درصد اصل بدهی مش��مول ‪ 50‬درصد‬ ‫بخشودگی و با پرداخت ‪ 100‬درصد اصل بدهی مشمول‬ ‫‪ 70‬درصد بخشودگی خواهند شد‪.‬‬ ‫وی از همه واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی دعوت کرد تا پای��ان هفته دولت( ‪۸‬‬ ‫ش��هریور) با مراجعه به ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان البرز از مشوق های بخشودگی تعدیالت بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬