روزنامه گسترش صنعت شماره 479 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 479

روزنامه گسترش صنعت شماره 479

روزنامه گسترش صنعت شماره 479

‫همه به هم کمک کنیم ‬ ‫تا فضای ناامیدی از بین‬ ‫برود‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2452‬‬ ‫‪ 9‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 479‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫با هدف توزیع عادالنه بین مشتریان ‬ ‫ خریدار نمی تواند‬ ‫در ‪2‬طرح خودروسازان‬ ‫شرکت کند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫دولت به دنبال کاهش ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصدی مالیات واحدهای تولیدی با هدف حمایت‬ ‫رییس امور استاندارد بخش حمل ونقل بهینه سازی مصرف سوخت‪:‬‬ ‫خودرو های االینده متهم به افزایش مصرف سوخت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فریز بدهی ها‪ ،‬حرف اول و اخر صنعتگران‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازبستهحمایتیصنایعکوچکنشانداد‬ ‫رفع مشکالت صنعتگران‬ ‫در انتظار رای مجلس‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مشتریانی که در طرح فروش اخیر شرکت‬ ‫سایپا ثبت نام کرده اند‪ ،‬امکان حضور در طرح‬ ‫اینده پیش فروش محصوالت ایران خودرو را‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ه منظ��ور توزی��ع عادالن��ه‬ ‫محصوالت میان مش��تریان واقعی بر اساس‬ ‫هماهنگ��ی ب��ا گروه خودروس��ازی س��ایپا‪،‬‬ ‫ک��د مل��ی تمام مش��تریانی را ک��ه در طرح‬ ‫پیش فروش این ش��رکت ثبت ن��ام کرده اند‪،‬‬ ‫دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر مبنای این گزارش‪ ،‬هدف گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو ای��ن اس��ت ک��ه خودروهای‬ ‫تولیدی ای��ن گروه صنعت��ی در جامعه بین‬ ‫مصرف کنن��دگان و مش��تریان نهایی توزیع‬ ‫ش��ود و کس��انی برای خرید خ��ودرو اقدام‬ ‫کنن��د که فق��ط نیازمند خودرو ش��خصی و‬ ‫مصرف کننده واقعی هستند‪.‬‬ ‫با توجه به فروش اخیر محصوالت شرکت‬ ‫س��ایپا و اس��تفاده گروه��ی از هموطنان از‬ ‫شرایط ارائه ش��ده از سوی این شرکت‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو‪ ،‬از مدیریت ارش��د این‬ ‫شرکت درخواس��ت کرد تا فهرست کد ملی‬ ‫مش��تریانی را که برای ثبت ن��ام اخیر موفق‬ ‫ش��ده اند به این گروه صنعتی اعالم کند تا از‬ ‫ثبت نام نام بردگان در طرح پیش فروش اینده‬ ‫ایران خودرو جلوگیری شود‪.‬‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو قرار اس��ت‬ ‫به زودی طرح پیش ف��روش ‪ ۴۰‬هزار خودرو‬ ‫از محصوالت خود را به اجرا بگذارد‪.‬‬ ‫قطعه ساز‬ ‫دنباله رو‬ ‫خودروساز است‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪ 28 1397‬ذی الحجه ‪ 9 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 479‬پیاپی ‪2452‬‬ ‫دولت به دنبال کاهش ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصدی مالیات واحدهای تولیدی با هدف حمایت‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫همه به هم کمک کنیم تا‬ ‫فضای ناامیدی از بین برود‬ ‫از زمانی که ترام��پ تصمیم گرفت‬ ‫برج��ام را تمدید نکند‪ ،‬هر چه بیش��تر‬ ‫می گذرد نگرانی ها نیز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬مردم نگران اینده و وضعیت‬ ‫تامین کاالهای مورد نیاز خود هستند‬ ‫و از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬تولیدکنندگان نیز‬ ‫مس��یر پی��ش رو را ش��فاف و با ثبات‬ ‫نمی بینند‪ .‬این موضوع باعث ش��ده نه مصرف کننده در ش��رایط‬ ‫مناس��بی باشد و نه تولیدکننده بتواند مسیر فعالیت های خود را‬ ‫بدون تنش و نگرانی از اینده ادامه دهد‪.‬‬ ‫تمام اینها در حالی است که مسئوالن معتقدند اوضاع وخیمی‬ ‫در انتظار اقتصاد ایران نیس��ت و همراهی مردم و فعاالن اقتصاد ‬ ‫با دول��ت می تواند به بهبود وضعیت کمک کن��د‪ .‬در این زمینه‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد است‬ ‫که مردم خودشان به افزایش قیمت ها دامن می زنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی در حاشیه پنجا هو پنجمین‬ ‫نشس��ت گفت وگوی بخش خصوصی و دولت اس��تان خراس��ان‬ ‫رضوی افزود‪ :‬برای کاالهای گروه دوم نیز دس��ته بندی ش��ده و‬ ‫وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت به بانک مرکزی برای گش��ایش‬ ‫اعالم می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشکلی در زمینه کمبود یا کمیابی مواد اولیه‬ ‫بخ��ش تولید وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬ی��ک نگرانی در تولیدکنندگان‬ ‫بابت اینکه ش��اید مواد اولیه‪ ،‬کمیاب و مراکز انها تعطیل ش��ود‬ ‫به وجود امده است اما واقعیت این است که این گونه نیست‪.‬‬ ‫معظم��ی ادامه داد‪ :‬همه باید به ه��م کمک کنیم که این جو‬ ‫روانی که در جامعه ایجاد ش��ده اس��ت فروک��ش کند و فضای‬ ‫نامیدی از بین برود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درباره وضعیت کاالهای‬ ‫اساسی در کشور توضیح داد‪ :‬کاالهای اساسی که ‪ ۲۵‬قلم هستند‬ ‫به اندازه نیاز کش��ور با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان ثبت س��فارش و تامین‬ ‫شده اند و ذخایر استراتژیکی در این باره انجام شده است و مردم‬ ‫از این بابت نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی درب��اره نرخ خودرو و الته��اب ان در بازار نیز افزود‪ :‬مردم‬ ‫خودش��ان به این افزایش قیمت ه��ا دامن می زنند و زمانی که ‪۸‬‬ ‫میلیون نفر به س��ایت سایپا برای خرید خودرو مراجعه می کنند‬ ‫این امر بیشتر نمایان می شود‪.‬‬ ‫معظم��ی اظهار کرد‪ :‬نرخ خودرو در بازار کاذب اس��ت و مردم‬ ‫باید به انها بی اعتنا باش��ند‪ .‬مرجع تعیین نرخ خودرو س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اس��ت و هر قیمتی را‬ ‫که تعیین کند قابل خرید و فروش است‪.‬‬ ‫کارگران ساختمانی دارای شرایط‬ ‫بیمه می شوند‬ ‫اکبر ش��وکت‪ ،‬ریی��س کانون سراس��ری انجمن ه��ای صنفی‬ ‫کارگران ساختمانی سراس��ر کشور با بیان اینکه قرار است همه‬ ‫کارگران ساختمانی که در س��امانه ثبت نام کرده اند بیمه شوند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم قانون بیمه کارگران س��اختمانی به حالت قبل‬ ‫برگردد تا هم منابع مالی تامین اجتماعی پایدار ش��ود و هم حق‬ ‫کارگران ضایع نشود‪.‬‬ ‫بحث بیم��ه کارگران س��اختمانی با همه فراز و نش��یب های‬ ‫خود هن��وز هم برای برخی کارگران مسئله س��از اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫س��اختمانی ها می گویند مبلغ زیادی بابت حق بیمه می پردازیم‬ ‫و برخ��ی دیگر نیز هنوز نتوانس��ته اند در س��امانه ثبت نام کنند‬ ‫و بالتکلی��ف مانده ان��د‪ .‬اکبر ش��وکت‪ ،‬رییس کانون سراس��ری‬ ‫انجمن های صنفی کارگران س��اختمانی سراسر کشور به تشریح‬ ‫جزئیات روند بیمه ش��دگی در بحث ساختمان پرداخت و به ایلنا‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش از این‪ ،‬کارگ��روه «رفع موانع اجرای��ی قانون بیمه‬ ‫کارگران ساختمانی» مصوب کرده بود که سامانه «پاالیش بیمه‬ ‫کارگران س��اختمانی» راه اندازی ش��ود‪ .‬از این طریق این سامانه‬ ‫که بانک اطالعاتی ایرانیان‪ ،‬مرحله نخس��ت پاالیش ان را انجام‬ ‫می دهد و بعد از ان بررس��ی میدانی از سوی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران ساختمانی انجام می شود‪ ،‬موفق شدیم ‪ ۲۰۰‬هزار کارگر‬ ‫غیرساختمانی را شناسایی و بیمه انها را حذف کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان تامین اجتماعی هم دستور داد که به همین تعداد‪ ،‬کارگر‬ ‫ساختمانی واقعی جایگزین شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مرحله نخس��ت امس��ال‪ ،‬ح��دود ‪ ۸۲‬هزار‬ ‫نف��ر از متقاضیان جدید که در س��امانه ثبت نام ک��رده بودند را‬ ‫معرف��ی کردیم و این تعداد بیمه ش��دند‪ .‬نزدی��ک به ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫ن رو‪ ،‬به‬ ‫نف��ر از ان ظرفیت ‪ ۲۰۰‬ه��زار نفری مانده اس��ت‪ .‬از ای ‬ ‫انجمن های صنفی سراسر کشور گفتیم بازرسی ها را فعال کنند‬ ‫ت��ا هر کارگری که در س��امانه ثبت نام کرده به ش��رط گذراندن‬ ‫ل پاالیش‪ ،‬بیمه ش��ود‪ .‬ش��وکت تصریح ک��رد‪ :‬قولی که از‬ ‫مراح ‬ ‫تامین اجتماعی گرفتیم این اس��ت که س��همیه به جای استانی‬ ‫به صورت شهرس��تانی توزیع ش��ود‪ .‬قصدمان این است که یک‬ ‫بار با توزیع عادالنه‪ ،‬همه متقاضیان بیمه پوش��ش داده ش��وند‪،‬‬ ‫البت��ه ممکن اس��ت بع��د از این باز ه��م کارگران س��اختمانی‬ ‫متقاضی جدید باش��ند که این امر نیاز به ظرفیت بیش��تر بیمه‬ ‫را ایج��اب می کن��د‪ .‬او به مش��کل اصلی در تامی��ن منابع مالی‬ ‫بیمه کارگران س��اختمانی اش��اره ک��رد و توضی��ح داد‪ :‬دغدغه‬ ‫اصل��ی تامین اجتماعی این اس��ت که منابع س��هم پرداخت های‬ ‫کارفرمای��ی که از محل پروانه های س��اختمان تامین می ش��ود‪،‬‬ ‫در ح��ال کاس��تی گرفتن اس��ت و این امر‪ ،‬توانمندی س��ازمان‬ ‫را ب��رای تامین هزینه های بیم��ه کارگران س��اختمانی کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬رییس کانون سراس��ری انجمن ه��ای صنفی کارگران‬ ‫س��اختمانی کش��ور در ادامه تعداد بیمه ش��دگان فعال کشور را‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار نفر برش��مرد و گفت‪ :‬امیدواریم با ‪ ۱۰۰‬هزار ظرفیت‬ ‫باقی مان��ده‪ ،‬هم��ه کارگران س��اختمانی بتوانن��د از امتیاز بیمه‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫فریز بدهی ها‪ ،‬حرف اول و اخر صنعتگران‬ ‫کاهش چند درصد از مالیات نتیجه ای جز کاهش درامد دولت ندارد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فعاالن و کارشناسان بخش صنعت ماه هاست که بر طبل‬ ‫فریز بدهی های مالیاتی و برخی بدهی های بانکی می کوبند‬ ‫و توق��ع دارند دولت به دلیل ش��رایط اقتص��ادی بدهی انها‬ ‫را ب��رای مدت ‪ ۳‬س��ال فریز کند‪ .‬این بدهی ها ش��امل تمام‬ ‫بدهی ه��ای مالیاتی و س��رفصل هایی مانن��د جرایم بانکی‬ ‫می ش��ود با ای��ن حال‪ ،‬اخری��ن تصمیمی که گرفته ش��ده‬ ‫کاه��ش ‪ ۵‬درصدی مالیات بخش تولید اس��ت‪ .‬هر چند که‬ ‫این کاهش هم به نوعی سیاس��ت حمایتی است و به کاهش‬ ‫هزینه های تولید و صنعت منجر می ش��ود اما صنعتگران و‬ ‫فع��االن بخش صنعت این س��طح از حمای��ت را برای عبور‬ ‫از ش��رایط حس��اس کنونی کاف��ی نمی دانند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫«گس��ترش صنع��ت » پ��س از اینکه بارها فع��االن صنعت‬ ‫بحث فریز بدهی ها را مط��رح کردند‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران گفت‪ :‬سازمان امور مالیاتی‬ ‫با کاهش ‪ ۵‬درصدی مالیات بخش صنعت موافقت کرده که‬ ‫امیدواریم این مهم به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی نیز‬ ‫برس��د‪ .‬غالمحسین ش��افعی در این باره به ایرنا توضیح داد‪:‬‬ ‫اگر مالیات بر مس��کن های خال��ی و فرارهای مالیاتی جدی‬ ‫گرفته شود‪ ،‬امکان کاهش سهم مالیات صنعت تا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬در مالقات ‪ ۷‬شهریور ‪۹۷‬رهبر معظم انقالب‬ ‫با اعضای هیات دولت‪ ،‬معظم له فرمودند که «دولت سخنان‬ ‫اعض��ای ات��اق بازرگان��ی را بخواند‪ ،‬بش��نود و ببیند» و این‬ ‫تکلیفی بر اعضای هیات دولت بود که بخش خصوصی را در‬ ‫تصمیم گیری ها مش��ارکت دهد‪ .‬رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫گفت‪ :‬با ش��رایط جدید و تنش ه��ای ارزی در اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫میزان س��رمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی باید‬ ‫به چند برابر فعلی افزایش پیدا کند تا بتوانند مانند گذش��ته‬ ‫واحده��ای تولیدی را مدیری��ت کنند‪ .‬بانک های اس��تان‬ ‫برای پرداخت تس��هیالت به واحده��ای تولیدی اختیارات‬ ‫محدودی دارند که در این ارتباط باید دایره اختیارات انها در‬ ‫پرداخت تس��هیالت افزایش یابد‪ .‬با این حال‪ ،‬بخش صنعت‬ ‫هنوز معتقد اس��ت عبور از ش��رایطی که در کشور به وجود‬ ‫امده با این حمایت ها امکان پذیر نیست و واحدهای تولیدی‬ ‫نمی توانند مس��یر توس��عه صنعتی و اقتصادی را به درستی‬ ‫ط��ی کنند‪ .‬انها معتقدند حمایتی که می تواند کش��ور را به‬ ‫س��مت توسعه صنعتی و حفظ واحدها هدایت کند‪ ،‬موضوع‬ ‫فریز بدهی انها است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجمیع سیاست های حمایتی‬ ‫عبدالوه��اب س��هل ابادی در این زمینه به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬دول��ت قصد دارد واحده��ای صنعتی را به‬ ‫س��مت ثبات هدایت کند اما ش��رایط اقتصادی به گونه ای‬ ‫نیس��ت که این کار به س��ادگی ماه های گذش��ته باشد‪ .‬اگر‬ ‫سیاس��ت کاهش ‪ ۵‬درصدی مالیات در س��ال های گذشته‬ ‫اجرا می ش��د امروز در ش��رایطی نبودیم که ای��ن مقدار در‬ ‫حمایت از صنایع ناچیز باشد‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران با بیان اینکه‬ ‫واحده��ای صنعتی اکنون نمی توانن��د هزینه های تولید را‬ ‫پوش��ش دهند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تمام هزینه های تولید افزایش‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‪ :‬دولت قصد دارد واحدهای‬ ‫صنعتی را به سمت ثبات هدایت کند اما شرایط اقتصادی‬ ‫اجازه نمی دهد که این کار به سادگی ماه های گذشته باشد‬ ‫سعید باستانی‪ :‬بزرگ ترین مطالبه صنعتگران فریز بدهی‬ ‫است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به نظر می رسد بهترین راه حل این‬ ‫است که دولت یک بار بر فریز این بدهی ها تمرکز کند‬ ‫یافته و فقط حقوق و انرژی اکنون ثابت مانده ان هم به طور‬ ‫رسمی ثابت اس��ت‪ .‬هزینه زندگی کارگران و نیروی کار در‬ ‫ایران افزایش یافته و کسی حاضر نیست با قوانین کنونی کار‬ ‫کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اوضاع برای بس��یاری از تولیدکنندگان به‬ ‫گونه ای است که از عهده حداقل های قانونی نیز بر نمی ایند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس و فعال بخش صنعت‪ ،‬دولت باید‬ ‫در مس��یری حرک��ت کند که واحدهای صنعت��ی بتوانند با‬ ‫سیاست هایی مانند اصالح ساختار‪ ،‬زیرساخت های تولید را‬ ‫تقویت کنند‪ .‬حفظ ش��رایط موجود برای واحدهای صنعتی‬ ‫معنا نمی دهد‪ .‬این سیاس��ت تنها مرگ واحدها را به تعویق‬ ‫می اندازد و نمی تواند انها را زنده نگه دارد‪.‬‬ ‫سهل ابادی با اش��اره به سرنوشت کارخانه های بزرگ در‬ ‫سال های گذشته توضیح داد‪ :‬در این ایام برخی از کارخانه ها‬ ‫به دلیل اش��تباه هایی ک��ه در دولت های نه��م و دهم دیده‬ ‫می ش��د از بین رفتند‪ .‬کارخانه هایی مانند ارج که اش��تغال‬ ‫مس��تقیم و غیرمستقیم ان به حدود ‪ ۱۰‬هزار نفر می رسید‪،‬‬ ‫به دلیل سیاس��ت های موقت و حمایت ه��ای بدون برنامه‬ ‫از بی��ن رفتند‪ .‬رییس خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‬ ‫معتقد است حمایت از واحدهای صنعتی باید جریان ثابتی‬ ‫باشد که واحدهای تولیدی بدانند چند درصد از هزینه های‬ ‫انها کاهش می یابد‪ .‬هر بار که واحدهای صنعتی در کشور با‬ ‫مشکل روبه رو می شوند دولت موضوعی را در مجلس مطرح‬ ‫می کند و پ��س از تصویب تنها م��رگ واحدهای صنعتی با‬ ‫تعویقی چند ماهه یا چند س��اله روبه رو می شود‪ .‬این شرایط‬ ‫دست کارخانه های نوشت افزار‬ ‫در حنای پتروشیمی ها‬ ‫با توجه به کاهش واردات و س��خت ش��دن تامین مواد اولیه‪ ،‬تولید و تامین‬ ‫نوش��ت افزار ممکن اس��ت مشکل س��از ش��و د چراکه به گفته رییس اتحادیه‬ ‫لوازم التحری��ر و نوش��ت افزار ته��ران‪ ،‬پتروش��یمی ها کارخانه ه��ای داخلی‬ ‫را بدون مواد اولیه گذاش��ته اند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر س��ال با نزدیکی به اغاز‬ ‫فصل تحصیل‪ ،‬بازار نوش��ت افزار از جنب و جوش خاصی برخوردار می شود و‬ ‫خانواده ها به ویژه افرادی که دارای فرزند محصل سطح ابتدایی هستند‪ ،‬برای‬ ‫رفع نیاز نوش��ت افزار تحصیلی فرزندان خود دس��ت به کار می شوند و در چند‬ ‫ی‪ -‬اسالمی مورد توجه‬ ‫سال گذش��ته موضوع طراحی و تولید نوشت افزار ایران ‬ ‫قرار گرفته که به نظر می رسد با توجه به افزایش نرخ دالر و دسترسی نداشتن‬ ‫به مواد اولیه طراحی و تولید‪ ،‬این موضوع تا حدودی کمرنگ شده باشد و تهیه‬ ‫نوش��ت افزار به میزان نیاز و با نرخ منطقی از اولویت های خانواده ها باشد‪ .‬بازار‬ ‫نوش��ت افزار نش��ان می دهد که در کنار محصوالت تولید داخل برخی از اقالم‬ ‫به صورت وارداتی در کش��ور تهیه می شود و حجم بسیاری از مواد اولیه تولید‬ ‫نیز به صورت وارداتی تامین می ش��ود‪ .‬حال با توجه به ش��رایط ارزی کشور و‬ ‫نزدیکی به پیک خرید محصوالت نوش��ت افزار‪ ،‬جای س��وال دارد که ایا بازار‬ ‫فعلی توان پاس��خگویی به نیاز مش��تریان با قیمت های منطق��ی را دارد؟ در‬ ‫این باره‪ ،‬موس��ی فرزانیان‪ ،‬رییس اتحادیه لوازم التحریر و نوش��ت افزار تهران‬ ‫گفت‪ ۶۰ :‬درصد نیاز بازار نوش��ت افزار از طریق واردات و ‪ ۴۰‬درصد باقی مانده‬ ‫ان از طریق تولید داخلی تامین می ش��د که با توجه به فرایند ثبت س��فارش‬ ‫و واردات‪ ،‬در ماه های گذش��ته از حجم واردات به ش��دت کاس��ته شده و باید‬ ‫تولید داخلی جایگزین واردات ش��ود اما تا به امروز این موضوع عملی نش��ده‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولید داخلی وابستگی شدیدی به واردات داردزیرا حجم‬ ‫قاب��ل توجهی از مواد اولیه به صورت وارداتی در کش��ور تامین می ش��ود و در‬ ‫ش��رایط فعلی تخصیص ارز و فرایند ترخیص کاال از گمرکات بس��یار سخت‬ ‫است‪ .‬رییس اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار تهران با اشاره به اینکه تامین‬ ‫مواد اولی��ه برای تولید داخلی فرایند طوالنی را ب��ه خود اختصاص می دهد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬چندی پیش ترخیص کاال از گمرک ها فرایند ‪ ۲‬ماهه ای را‬ ‫به خود اختصاص داده که این موضوع از حجم تولید کارخانه ها کاس��ته است‬ ‫و به نظر می رس��د تا زمانی که در زمینه اجرای قوانین و شیوه نامه ها به صورت‬ ‫شفاف و به روز عمل نشود‪ ،‬نمی توان انتظار تولید مناسب را داشت‪.‬‬ ‫ش��فافیت این��ده را از واحدهای صنعت��ی می گیرد و باعث‬ ‫می ش��ود صاحبان و تحلیلگران کارخانه ه��ا نتوانند اینده‬ ‫بنگاه خود را به درستی پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با انتق��اد از سیاس��ت های حمایتی‬ ‫پیش��نهاد خ��ود را این گونه مط��رح کرد‪ :‬اکن��ون دولت در‬ ‫چن��د زمینه از صنایع حمایت می کن��د که هیچ کدام از انها‬ ‫به تنهایی توان حل مشکالت را ندارند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬بودجه ‬ ‫کالنی در س��ال صرف حمایت از صنایع می ش��ود اما به این‬ ‫دلیل که شیوه حمایت کارکرد کافی را ندارد‪ ،‬بهبود چندانی‬ ‫در وضعیت واحدهای صنعتی دیده نمی شود‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫در شرایط کنونی اگر دولت می خواهد از واحدهای صنعتی‬ ‫حمایت کند‪ ،‬بهتر اس��ت سیاس��ت های حمایتی بر اجرای‬ ‫طرح فریز بدهی های بانکی و مالیاتی باش��د‪ .‬در این صورت‬ ‫صاحب��ان واحدهای صنعتی هم می توانند برای اینده بنگاه‬ ‫خود تصمیم های میان مدتی بگیرند تا دوره کنونی بگذرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت اندک‪ ،‬زیان بزرگ‬ ‫س��عید باستانی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره اخرین تصمیم ها برای کاهش ‪۵‬‬ ‫درصدی مالیات واحدهای صنعتی به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬مجلس شورای اس�لامی پیش از این هم اعالم کرده‬ ‫بود که اماده اس��ت در زمین��ه حمایت های دولتی از صنایع‬ ‫ب��ا بخش های مرتبط دولت وارد مذاکره ش��ود‪ .‬متاس��فانه‬ ‫یکی از مش��کالتی که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬این اس��ت‬ ‫ک��ه دول��ت در برخی از زمینه ها نه ب��ا بخش خصوصی وارد‬ ‫مذاکره و مش��ورت می ش��ود و نه با مجلس شورای اسالمی‪.‬‬ ‫بنابراین در برخی از موارد‪ ،‬تصمیمی هم که گرفته می شود‬ ‫در نهایت نه خواس��ته بخش خصوص��ی را تامین می کند و‬ ‫ن��ه انچه مجلس به دنبال ان اس��ت‪ .‬باس��تانی با بیان اینکه‬ ‫دول��ت در تصمیم گیری ها می تواند از مش��ورت های بخش‬ ‫خصوصی و مجلس ش��ورای اسالمی اس��تفاده کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البت��ه در این زمینه اجبار و الزامی وجود ن��دارد اما با توجه‬ ‫به اینکه خواس��ته های دولت باید در مجلس تصویب شود‪،‬‬ ‫ناهماهنگی باعث می شود تصویب این خواسته ها با مشکل‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬این عضو کمیس��یون صنایع و معادن با بیان‬ ‫اینکه یکی از مزیت های مشورت‪ ،‬تسهیل امور است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در چند مورد این اتفاق رخ داده که دولت بدون مشورت‬ ‫الیح��ه ای را وارد مجلس ک��رده و نمایندگان با ان مخالفت‬ ‫کرده ان��د‪ .‬این در حالی اس��ت که بع��د از برخی توضیح ها و‬ ‫بررسی مسائل‪ ،‬مجلس شورای اسالمی به این نتیجه رسیده‬ ‫که بهترین گزینه در ش��رایط کنونی همان طرح اس��ت‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط اگر هماهنگی وجود داش��ت ‪ ،‬به این توضیح ها‬ ‫نیازی نب��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در برخی از سیاس��ت های دیگر‬ ‫ه��م دولت ب��دون هماهنگی تصمیم گرفت که متاس��فانه‬ ‫پیامدهای منفی در بر داش��ت‪ .‬باستانی با بیان اینکه اکنون‬ ‫کاهش ‪ ۵‬درصد مالیات بخش صنعت دردی از تولید کشور‬ ‫درم��ان نمی کن��د‪ ،‬توضیح داد‪ ۵ :‬درصد عددی نیس��ت که‬ ‫بتواند تولید کش��ور را رش��د دهد اما جم��ع ‪ ۵‬درصد در کل‬ ‫واحدهای صنعتی عددی می ش��ود که دول��ت را با کاهش‬ ‫درامد روبه رو می کند‪ .‬اجرای این سیاست نتیجه ای جز یک‬ ‫حمایت ناچیز از صنایع و هدررفت درامد قابل توجهی برای‬ ‫دولت نخواهد داشت‪ .‬بزرگ ترین مطالبه صنعتگران اکنون‬ ‫فریز بدهی انها اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به نظر می رسد بهترین‬ ‫راه حل این است که دولت یک بار بر فریز این بدهی ها تمرکز‬ ‫کند‪ .‬اگر دولت بخواهد این شیوه حمایت را در پیش بگیرد‪،‬‬ ‫بدون شک می توان برای ان راهی هم پیدا کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪ 28 1397‬ذی الحجه ‪ 9 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 479‬پیاپی ‪2452‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضعف برنامه ریز ‬ ‫ی‬ ‫در تعریف جامع و استراتژی ثابت‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫تولید خودرو در ایران‬ ‫متشکل از قطعاتی‬ ‫است که پیش تر طراحی‬ ‫و تولید شده اند‪ .‬در‬ ‫این بخش صنعتگر‬ ‫ایرانی بر اساس نقشه‬ ‫و نمونه های موجود به‬ ‫شکل مهندسی معکوس‬ ‫قطعه را داخلی سازی‬ ‫می کند‪ .‬پس از گذراندن‬ ‫استانداردهای موردنظر‪،‬‬ ‫خودروساز می تواند به‬ ‫عنوان قطعه تولیدی‬ ‫تایید شده‪ ،‬ان را روی‬ ‫خودرو نصب کند‪.‬‬ ‫ از این رو‪ ،‬بخش‬ ‫قابل توجهی از روند کار‬ ‫قطعه ساز دنباله روی از‬ ‫خودروساز است‬ ‫یک عضو انجمن قطعه سازان در گفت و گو با «گسترش صنعت» نحوه هزینهکرد قطعهسازان را بررسی کرد‬ ‫قطعه ساز دنباله رو خودروساز است‬ ‫ده��د‪ .‬اگر غی��ر از این باش��د و بدون طرح و نقش��ه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫خودروس��از‪ ،‬زنجیره تامین بخواه��د قطعات را تولید‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کند هر محصول به ش��کل متفاوت��ی بوده و عملکرد‬ ‫مناسبی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان خودرو معتقد هس��تند صنعت‬ ‫در زمینه تامین قطعات‪ ،‬مهم استانداردهای تعریف‬ ‫خودرو دولتی اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ش��اخص های ارزیابی‬ ‫شده برای هر مدل است و اینکه انتظارات خودروساز‬ ‫عملکردی انها الزاما با سودده بودن بنگاه شان همسو‬ ‫ب��راورده ش��ود‪ .‬باالت��ر از ‪ ۹۰‬درص��د اس��تانداردها‪،‬‬ ‫نیست‪ .‬از طرفی‪ ،‬قطعه سازان اصلی کامال خصوصی و‬ ‫ت به ای��ن معنی که پژو اس��تاندارد‬ ‫کارخان��ه ای اس�� ‬ ‫به مرور بر کارمندان دولت مس��لط شده اند و با انکه‬ ‫خ��ودش را دارد‪ ،‬رنو نیز همین طور و س��ایر برندهای‬ ‫در عمل‪ ،‬س��ود خودروس��ازی به جی��ب انها می رود‪،‬‬ ‫فعال این صنعت هم اس��تانداردهای جداگانه ای برای‬ ‫مسئولیت عملکرد خود را در حوزه نقص های کیفی و‬ ‫هر مدل تعریف می کنند‪.‬‬ ‫مهندسی نمی پذیرند‪ .‬در این فضا که سیاست گذاری‬ ‫بدین ترتی��ب‪ ،‬اس��تانداردها بر اس��اس عملکرد و‬ ‫درس��تی وج��ود ندارد‪ ،‬قطعه س��از بخ��ش خصوصی‬ ‫طراح��ی خودرو‪ ،‬روی قطعات تنه��ا همان مدل قابل‬ ‫کمتری��ن هزینه را درباره مهندس��ی و کیفیت انجام‬ ‫نصب اس��ت‪ .‬گاه��ی وقتی قطع��ه ای تغییر می کند و‬ ‫می ده��د اما هی��چ گاه در منظر اف��کار عمومی مورد‬ ‫از مدلی روی مدل دیگر می رود اس��تانداردها ممکن‬ ‫قضاوت قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫است تغییر کند‪ .‬اگر قطعه مانند مدل قبلی روی مدل‬ ‫در ای��ن راس��تا‪« ،‬گس��ترش صنع��ت» ب��ا یکی از‬ ‫جدید بس��ته شود اس��تاندارد تغییر نمی کند‪ .‬در غیر‬ ‫اعضای هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫این صورت‪ ،‬نیاز به تغییر دارد‪.‬‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور گفت وگ��و کرد‪.‬‬ ‫به ط��ور نمونه‪ ،‬کلید شیش��ه باالبر م��دل اتومات‪،‬‬ ‫امید رضایی ضمن رد این موضوع به تش��ریح مسئله‬ ‫برای سیس��تم های مختل��ف تغییر می کن��د‪ .‬در هر‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬خودروسازی که خود با زیان فعالیت‬ ‫سیس��تم بخش��ی از اس��تانداردها تغییر ک��رده و به‬ ‫دارد چگونه می تواند به قطعه س��از س��ودی پرداخته‬ ‫تغییر زیرس��اخت ها منجر می ش��ود‪ .‬ی��ا کولر خودرو‬ ‫باش��د در حالی که مطالبات معوقه بیش از ‪ ۱۲۰‬روز‬ ‫با مش��خصات دمایی هر کشور س��اخته می شود‪ .‬در‬ ‫است؟ در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫ای��ران کولر بر اس��اس دمای منف��ی ‪ ۲۰‬و مثبت ‪۵۰‬‬ ‫€ €کارشناس�ان خودرویی گالی�ه می کنند که‬ ‫درجه تعریف و تولید می ش��ود اما در اروپا این اعداد‬ ‫قطعه سازان به عنوان بخش خصوصی در زمینه‬ ‫تغییر می کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این استانداردهای خاص‪ ،‬بر‬ ‫دان�ش فنی و مهندس�ی طراح�ی‪ ،‬ضعیف عمل‬ ‫اساس مش��خصات و ویژگی های هر کشوری در کنار‬ ‫ک�رده و با وجود س�ود‪ ،‬فعالیت�ی در این زمینه‬ ‫مدل خودرو تعریف می شو د‪.‬‬ ‫€ €بس�یاری معتقدن�د ص�ادرات قطع�ه نیز از‬ ‫نداش�ته اند‪ .‬نظ�ر ش�ما در ای�ن باره ب�ه عنوان‬ ‫مجرای صادرات خودرو محقق می شود‪.‬‬ ‫قطعه ساز چیست؟‬ ‫بل��ه‪ .‬در ام��ر ص��ادرات اگ��ر نتوانس��ته ایم س��هم‬ ‫وقت��ی یک قطعه س��از ش��روع به س��رمایه گذاری‬ ‫قابل توجه��ی در بازارهای بین المللی داش��ته باش��یم‬ ‫می کند برای ورود به زمینه ساخت محصوالت باید از‬ ‫ب��ه صنعت خ��ودرو برمی گ��ردد زیرا در ح��ال تولید‬ ‫کانال های مورد تایید خودروساز و یک سلسله الزامات‬ ‫مدل هایی هس��تیم که سال ها اس��ت در دنیا متوقف‬ ‫این صنعت که تعریف ش��ده عبور کن��د تا به عنوان‬ ‫شده اند‪ .‬امروز پژو ‪ ۴۰۵‬و پراید در هیچ کشور صنعتی‬ ‫زنجیره تامین در صنعت خودرو فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫تردد ندارد‪ .‬تیبا و سمند نیز همین طور زیرا خودرویی‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬صنعتگ��ر این حوزه باید ب��رای رتبه بندی‬ ‫ملی هستند‪.‬‬ ‫«گری��د» بگیرد و سیس��تم خ��ود را یکپارچه کرده‪،‬‬ ‫صنعت خودرو از کالس هایی استفاده می کند که یا‬ ‫تجهی��زات را وارد و با س��رمایه گذاری و هدف گذاری‬ ‫در دنیا تولیدشان متوقف شده یا مدلی است که بومی‬ ‫قطعه تامین کند‪ .‬این در کنار «ادیت»های داخلی و‬ ‫و خاص ایران است‪ .‬هر جا سمند صادر شده(ونزوئال‪،‬‬ ‫بین المللی اس��ت که هر یک استانداردهای مورد نیاز‬ ‫ب�لاروس‪ ،‬عراق و‪ )...‬به طور قط��ع قطعات ایرانی هم‬ ‫خود را دارد‪.‬‬ ‫صادر ش��ده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬خودروس��از خود بخشی‬ ‫بنابراین‪ ،‬قطعه س��از دنباله رو خودروس��از است‪ .‬او‬ ‫از صادرات را بر عهده داش��ته و قطعه س��از درگیر ان‬ ‫باید از ابتدا سیاس��ت خود را تعریف و مش��خص کن د‬ ‫نیس��ت‪ .‬تامین قطعات خدم��ات پس از‬ ‫می خواه��د دنبال��ه رو باش��د یا خودش‬ ‫ف��روش جزو تعهدات خودروس��از بوده و‬ ‫ایده پ��ردازی کرده و قصد دارد تغییرات‬ ‫در امر صادرات اگر‬ ‫صادرات قطعه از کانال خودروس��از انجام‬ ‫را در خودرو ایجاد کند‪.‬‬ ‫نتوانسته ایم سهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫م��ورد دوم جای��ی ب��رای کار ن��دارد‬ ‫قابل توجهی در بازارهای‬ ‫در کنار این موضوع باید توجه داش��ت‬ ‫زی��را تولید خ��ودرو در ایران متش��کل‬ ‫بین المللی داشته‬ ‫از قطعاتی اس��ت که پیش تر طراحی و باشیم به صنعت خودرو برخی مدل ه��ای خودروی��ی وقتی وارد‬ ‫تولید ش��ده اند‪ .‬در ای��ن بخش صنعتگر برمی گردد زیرا در حال ایران شدند از سوی قطعه سازان روزامد‬ ‫ایران��ی بر اس��اس نقش��ه و نمونه های تولید مدل هایی هستیم ش��دند‪ .‬برای مثال‪ ،‬وقت��ی پراید کره ای‬ ‫موج��ود به ش��کل مهندس��ی معکوس که سال ها است در دنیا وارد ای��ران ش��د جل��و امپ��ر دیجیتال‬ ‫متوقف شده اند‪.‬‬ ‫نداشت‪ ،‬سیس��تم کنترل پنل وسط این‬ ‫قطع��ه را داخلی س��ازی می کن��د‪ .‬پس‬ ‫صنعت خودرو از‬ ‫مدل الکترونیکی نبود و‪ ...‬بلکه این دانش‬ ‫از گذران��دن اس��تانداردهای موردنظر‪،‬‬ ‫کالس هایی استفاده‬ ‫فنی و مهندس��ی قطعه ساز ایرانی بود که‬ ‫خودروس��از می توان��د به عن��وان قطعه‬ ‫می کند که یا در دنیا‬ ‫تولیدی تایید ش��ده‪ ،‬ان را روی خودرو تولیدشان متوقف شده باعث ارتقای این مدل در کش��ور ش��د‪.‬‬ ‫یا مدلی است که بومی حتی در قطع��ات تزئینی هم همین گونه‬ ‫نصب کند‪.‬‬ ‫و خاص ایران است‪.‬‬ ‫بود‪ .‬این نش��ان می دهد قطعه ساز ایرانی‬ ‫ از ای��ن رو‪ ،‬بخش قابل توجهی از روند‬ ‫هر جا سمند صادر‬ ‫کار قطعه س��از دنباله روی از خودروساز شده(ونزوئال‪ ،‬بالروس‪ ،‬توانمندی الزم را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫است‪ .‬کسی که خودرو را طراحی کرده عراق و‪ )...‬به طور قطع � برخ�ی قطعات به عن�وان قطعات‬ ‫از قطعه ساز می خواهد بر اساس طراحی قطعات ایرانی هم صادر اصل�ی‪ ،‬م�ورد اس�تفاده در تم�ام‬ ‫شده است‬ ‫خودروها هس�تند مانن�د لنت ترمز‪،‬‬ ‫و استانداردی که برای ان تعریف شده‪،‬‬ ‫دین�ام و‪ . ...‬در ای�ن قطع�ات چ�را‬ ‫قطع��ات را بس��ازد‪ ،‬بیازمای��د و تحویل‬ ‫مش��کالتش به معن��ای واقعی رفع ش��ود زیرا خیلی‬ ‫قطعه س�ازان نتوانس�ته اند بازار جهانی داش�ته‬ ‫راحت تر و زودتر از صنعت خودرو به بازارهای جهانی‬ ‫باشند؟‬ ‫راه پی��دا می کن��د چراک��ه مجموع��ه ای کوچک تر و‬ ‫بله‪ ،‬قطعاتی مانند اس��تارت‪ ،‬دینام‪ ،‬لنت ترمز و‪ ...‬به‬ ‫چابک تر است‪.‬‬ ‫عنوان قطعه ای عمومی اس��ت که در همه کش��ورها‬ ‫چرا باید بعضی عنوان کنند قطعه س��از سود داشته‬ ‫می تواند بازار داشته باشد‪ .‬در این بخش باید قطعه ساز‬ ‫اما به دنبال توس��عه نرفته اس��ت در حالی که وقتی‬ ‫سطح کیفی و اس��تانداردهای خود را افزایش دهد تا‬ ‫قطعه ساز درخواست افزایش نرخ محصوالتش را دارد‬ ‫صادرات محقق شود‪.‬‬ ‫اعالم می ش��ود خودروساز سودی نداش��ته که بتواند‬ ‫در ای��ن زمین��ه بای��د زیرس��اخت ها ام��اده و‬ ‫مبادرت به این امر کند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری مناس��ب انج��ام ش��ود‪ .‬در غیر این‬ ‫در همین ش��رایط که خودروس��از با ضرر در حال‬ ‫صورت‪ ،‬صنعتگر می توان��د قطعات خود را صادر کند‬ ‫تولید اس��ت با درامدی که از راه پیش فروش ها دارد‬ ‫همان طور که در گذشته صادر کرده است‪ .‬هم اکنون‬ ‫باالن��س مالی داخل��ی می کند در حالی ک��ه در این‬ ‫رادیاتورهای تمام الومینیوم ایران در المان اس��تفاده‬ ‫ش��رایط بحرانی‪ ،‬ب��االی ‪ ۹۰‬درصد قطعه س��ازانی که‬ ‫می ش��ود ی��ا سیس��تم سوخت رس��انی و افتاب گیر‬ ‫بسیار خوب مدیریت کرده اند و پشتوانه مالی مناسبی‬ ‫خودروها به اروپا و اسیای میانه صادر می شود‪.‬‬ ‫هم داش��ته اند ‪ ۲‬ماه حقوق معوقه به نیروی انس��انی‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ب��رای صادرات قطع��ات دو بحث مطرح‬ ‫خود دارند‪.‬‬ ‫اس��ت؛ به طور عمده قطعه ساز برای ورود به بازارهای‬ ‫صنعتگران متوس��ط ‪ ۴‬ماه حق��وق نپرداخته و در‬ ‫جهانی از طریق خودروسازان اقدام می کن د به گونه ای‬ ‫بدترین ش��رایط نیز ‪ ۶‬ماه اس��ت که کارگران حقوق‬ ‫که وقتی خودروسازان بین المللی برای همکاری وارد‬ ‫خ��ود را دریافت نکرده اند‪ .‬ایا حتی یک خودروس��از‬ ‫ایران ش��دند برخی برای ساخت قطعات اعالم کردند‬ ‫پیدا می ش��ود ک��ه یک ماه یا کمتر حق��وق نیروهای‬ ‫باید به ساپالیرهای انها بپیوندیم‪.‬‬ ‫انسانی خود را نپرداخته باشد؟‬ ‫ب��ه ای��ن ترتی��ب‪ ،‬قطعات داخلی س��ازی ش��وند‪.‬‬ ‫متاس��فانه در زمان��ی ک��ه صنعت خودرو ش��رایط‬ ‫دلیل ش��ان هم منطقی اس��ت زیرا راه را طی کرده و‬ ‫مطلوب داش��ت نگاه ها تولیدی و صادرات محور نبود‬ ‫هزینه توس��عه پرداخت ش��ده و خطاها رفع شده اند‪،‬‬ ‫ام��روز با برخورد با موانع باید حس��رت فرصت های از‬ ‫ضمن انکه قطعه س��از نیز زودتر به نتیجه می رس��د‪.‬‬ ‫دست رفته را داشته باشیم‪.‬‬ ‫دلیل دیگر هم این اس��ت ک��ه کیفیت محصول خود‬ ‫ضرورت داشت پیش از اغاز دور جدید تحریم ها ارز‬ ‫را در سطح اس��تانداردهای موردنظرشان نگه دارند و‬ ‫به واردات محص��والت مورد نیاز و ضروری اختصاص‬ ‫با ساخت قطعات در کشور دیگر کاهش پیدا نکند‪.‬‬ ‫می یافت که انبارها حداقل برای ‪ ۶‬ماه پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در کش��ور با خودروس��ازانی که قرارداد‬ ‫شیوه نامه ها برای ادامه فعالیت ها در شرایط بحرانی‪،‬‬ ‫مناس��ب بسته شد قطعه س��ازان برای همکاری اقدام‬ ‫نخس��ت اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی بود‪ ،‬این امر با‬ ‫کردند اما با س��ایر خودروس��ازان مش��کالت زیادی‬ ‫مشکل روبه رو شد‪ ،‬پرداخت «نیما»یی مطرح شد‪ ،‬اما‬ ‫داش��تیم زیرا قطعه س��ازی ک��ه قطعات پ��ژو ‪ ۴۰۵‬یا‬ ‫در ادامه دیدیم ارز نیمایی تامین نشد‪ .‬عنوان شد باید‬ ‫پرای��د را تامی��ن می کرد برای مدل ه��ای جدید باید‬ ‫ارز ازاد تهیه کنیم‪.‬‬ ‫دوباره «ادیت» می ش��د‪ .‬در این سنجش بسیاری رد‬ ‫امروز صنعتگر س��رگردان یک معادله ‪ N‬مجهولی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬نباید بگذاری��م صنعت خودرو به سرنوش��ت‬ ‫در بعضی قطعات خ��اص که موضوع ایمنی مطرح‬ ‫صنعت نس��اجی و‪ ...‬مبتال شود‪ .‬ناقوس مرگ به صدا‬ ‫بوده و دارای فناوری خاصی هس��تند‪ ،‬باید به سورس‬ ‫درامده اما باز هم به سخنان شعارگونه می پردازیم‪.‬‬ ‫خودروس��از بین المللی مرتبط بود در غیراین صورت‬ ‫همچنی��ن‪ ۲۵ ،‬درص��د نرخ تمام ش��ده خ��ودرو و‬ ‫اجازه تولید داده نمی شود‪.‬‬ ‫قطعات ان مرب��وط به هزینه های مالی اس��ت‪ .‬بانک‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬ب��ه ط��ور عم��ده قطعه س��از از کانال‬ ‫اع�لام می کن��د فق��ط ‪ ۱۸‬درصد س��ود می گیرد در‬ ‫خودروساز به دروازه های بین المللی راه پیدا می کند‪.‬‬ ‫حال��ی که چن��د درصد از پول را هم در حس��اب تان‬ ‫البته قطعه س��ازانی داریم که در سیاس��ت های خود‬ ‫بلوکه می کند که اجازه برداش��ت ندارید‪ .‬سودی هم‬ ‫مس��تقل عمل کرده و ممکن اس��ت با خودروسازان‬ ‫ب��ه ان تعلق نمی گیرد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬همان بهره ‪۲۳‬‬ ‫داخلی همکاری نداش��ته باشند اما صادرات کنند‪ .‬به‬ ‫درصدی می شود‪.‬‬ ‫طور قطع تعداد این قطعه س��ازان بسیار‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬صنعتگ��ر هم بخواهد‬ ‫محدود است‪.‬‬ ‫باید‬ ‫ب��ا ارز ازاد م��واد اولیه م��ورد نیازش را‬ ‫€ €چرا تعدادشان محدود است؟‬ ‫پیش از اغاز دور‬ ‫خری��داری کن��د ب��رای حواله پ��ول به‬ ‫زیرا قطعه ساز ایرانی که درحال حاضر‬ ‫جدید تحریم ها ارز‬ ‫درگی��ر نقدینگی‪ ،‬مش��کالت اقتصادی به واردات محصوالت دلیل نوس��ان های غیرقاب��ل پیش بینی‬ ‫این��ده بای��د ‪ ۳۵‬درص��د کل مبل��غ‬ ‫و قوانی��ن گم��رکات در واردات و‬ ‫مورد نیاز و‬ ‫سپرده گذاری شود که سودی هم به ان‬ ‫ضروری اختصاص‬ ‫صادرات اس��ت‪ ،‬توان مال��ی برای تامین‬ ‫می یافت که‬ ‫تعلق نمی گی��رد‪ .‬ایا این عمل در جهت‬ ‫ب��ازار داخ��ل ندارد چه برس��د ب��ه بازار‬ ‫انبارها حداقل‬ ‫حمایت از تولید است؟‬ ‫جهان��ی‪ .‬قطعه س��ازان بین المللی هزینه‬ ‫برای ‪ ۶‬ماه پاسخگو‬ ‫� راهکار چیست؟‬ ‫قطعات شان یک ماهه پرداخت می شود و‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همدلی نیاز است و اینکه اقدام عاجل‬ ‫برای انها قابل درک نیست که صنعتگر‬ ‫امروز صنعتگر‬ ‫ایران��ی مطالب��ات خ��ود را ‪ ۱۲۰‬روزه سرگردان یک معادله ش��ود‪ .‬جوانان متخصص بی��کار زیادی‬ ‫دریاف��ت می کند‪ .‬این زم��ان البته روی ‪ N‬مجهولی است‪ .‬نباید داریم که برای کش��ور دل می سوزانند‪.‬‬ ‫کاغذ اس��ت و در عمل‪ ،‬به بیش از ‪ ۶‬ماه بگذاریم صنعت خودرو ش��رایط ام��روز کمتر از ش��رایط جنگ‬ ‫به سرنوشت صنعت‬ ‫نساجی و‪ ...‬مبتال شود‪ .‬نیست‪ .‬اعتماد کنیم‪ .‬با مدیریت درست‪،‬‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫چ��ه انتظ��اری داریم از قطعه س��ازی ناقوس مرگ به صدا اعتمادس��ازی کنی��م‪ .‬قبال در ش��رایط‬ ‫ک��ه نمی تواند هزینه ه��ای روزمره خود درامده اما باز هم به بحرانی ‪ ،‬قطعه ساز خودروساز را حمایت‬ ‫سخنان شعارگونه‬ ‫کرد و قطعات تامین ش��د‪ .‬اگر بخشنامه‬ ‫را بپ��ردازد س��همی در بازارهای جهانی‬ ‫می پردازیم‬ ‫صادر نش��ود‪ ،‬صنعتگر فعالیت ها را بهتر‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫اتفاقا حرف قطعه س��از این اس��ت که‬ ‫برنامه ری��زی نقش اساس��ی‬ ‫ب��رای دس��تیابی ب��ه اه��داف‬ ‫بلندمدت دارد‪ .‬حال پرسش این‬ ‫است که چرا با وجود برنامه ریزی‬ ‫ب��ه اه��داف م��ورد نظر دس��ت‬ ‫نمی یابی��م؟ زیرا تعریف جامع و‬ ‫اس��تراتژی ثابت نداریم‪ .‬به طور‬ ‫جعفر نصیری‬ ‫نمونه‪ ،‬ب��دون اطالع رس��انی از‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫پیش‪ ،‬به یکباره تصمیمی گرفته‬ ‫می شود‪ .‬بهتر نیست زمان بندی‬ ‫تعریف و بر اساس دوره زمانی امری را اجرایی کنیم؟ تصمیم های‬ ‫ناگهان��ی تضادهایی را در برنامه ه��ای قبلی به وجود می اورد که‬ ‫به جای رفع مس��ئله ای بیش��تر به ان دامن می زند؛ وضعیتی که‬ ‫امروز صنعت خودرو و قطعه را با ان درگیر کرده است‪ .‬استراتژی‬ ‫مدونی نداریم که خودروساز‪ ،‬قطعه ساز و مصرف کننده بر اساس‬ ‫ان حرکت کنند‪ .‬م��ردم نمی دانند خودرویی که می خرند اینده‬ ‫ان چه می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬مشکل اصلی در موفق نبودن برنامه ها‬ ‫و به وجود امدن چالش ها نداشتن استراتژی ثابت است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬گاهی بخش های مربوط مدیریتی تعریف هایی ارائه می دهند‬ ‫و در این باره کتاب هایی هم تهیه می شود اما عملیاتی نمی شوند‬ ‫و در حد حرف باقی می مانند‪ .‬حتی دیده می شود در عمل مغایر‬ ‫با ان اس��تراتژی فعالیت ها در حال انجام اس��ت؛ قانون به گونه ای‬ ‫نوش��ته می ش��ود و فعالیت ها در جهت مخالف حرکت می کند‪.‬‬ ‫صنای��ع کش��ور از جمله صنعت خودرو گرفت��ار چنین وضعیتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در واکاوی مشکالت‪ ،‬علل مش��خص اما ضعف ما در ارائه‬ ‫راهکارها است زیرا با هر راه حلی با مشکلی جدید روبه رو می شویم‬ ‫که مس��ئله را پیچیده تر می کند‪ .‬در یک تعامل جمعی‪ ،‬با حضور‬ ‫فعاالن و کارش��ناس هر صنف و صنعت‪ ،‬باید مس��ائل مطرح و به‬ ‫معضل ها رسیدگی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروهای االینده‬ ‫متهم به افزایش مصرف سوخت‬ ‫خودروه��ای پرمصرف و االینده یکی از متهمان اصلی افزایش‬ ‫ن در حالی است که در کشورهای دیگر‬ ‫مصرف س��وخت است‪ .‬ای ‬ ‫ب��رای ت��ردد این وس��ایل نقلیه جریمه های مالی س��نگین وضع‬ ‫می ش��ود تا اس��تفاده از انها صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬مریم مهدی نژاد‪ ،‬رییس امور اس��تاندارد و تدوین‬ ‫معی��ار در بخش حمل ونقل با بی��ان اینکه روند مصرف بنزین در‬ ‫بخ��ش حمل ونقل تابع مصرف س��وخت خودروها اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون مصرف س��وخت خودروها در کشور بسیار باال است در‬ ‫حالی که س��رانه مالکیت خودرو در ایران نس��بت به سایر مناطق‬ ‫در ح��د پایی��ن قرار دارد‪ .‬در ایران ب��ه ازای هر یک هزار نفر ‪۲۰۰‬‬ ‫خ��ودرو وج��ود دارد در حالی ک��ه این س��رانه در امریکا ‪ ۷۹۷‬و‬ ‫در ایتالی��ا ‪ ۶۷۹‬اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬عالوه بر س��رانه پایین‪ ،‬ناوگان‬ ‫خودرویی ایران فرس��وده اس��ت به طوری که ‪ ۹۰۰‬هزار خودرو‬ ‫فرس��وده س��بک در کش��ور تردد می کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مجموع‬ ‫خودروهای سبک کشور ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار دستگاه براورد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬او به مصرف باالی س��وخت در خودروهای داخلی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بیش��تر خودروهای داخلی به دلیل کیفیت‬ ‫پایی��ن‪ ،‬دارای الودگی زیاد و مصرف باالی س��وخت هس��تند به‬ ‫طوری که در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬میانگین مصرف س��وخت خودروهای‬ ‫کش��ور ‪ ۷.۷‬لیتر به ازای هر ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر بود‪ .‬در اتحادیه اروپا‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬خورش��یدی(‪۲۰۱۵‬م) میانگین مصرف سوخت‬ ‫‪ ۵.۵‬لیتر به ازای هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بوده که قرار اس��ت در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬خورش��یدی(‪۲۰۲۰‬م) ب��ه ‪ ۴.۱‬لیتر در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫کاهش یابد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشکل دیگر خودروهای ما «پایداری‬ ‫ت به این معنی که پس از ورود به ناوگان جاده ای‬ ‫پایین» انها اس ‬ ‫به س��رعت و به راحتی مصرف س��وخت انها از حالت عادی خارج‬ ‫شده و باال می رود‪ .‬همچنین‪ ،‬پیمایش خودروها در کشور نسبت‬ ‫به میانگین جهانی باال بوده که به افزایش س��وخت منجر ش��ده‬ ‫است‪ .‬میانگین ساالنه پیمایش خودروها در کشور ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫کیلومتر اس��ت در حالی که در کشورهای مختلف اروپایی بین ‪۸‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬هزار کیلومتر قرار دارد‪ .‬مهدی نژاد عامل دیگر مصرف باالی‬ ‫س��وخت در کش��ور را مربوط به استاندارد پایین موتورسیکلت ها‬ ‫دانست و افزود‪ :‬بر اساس گزارش پلیس راهور‪ ،‬تا سال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫‪۱۱‬میلیون موتورس��یکلت در کش��ور ش��ماره گذاری شد‪ .‬البته‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد تعداد زیادی موتورسیکلت بدون انکه‬ ‫ش��ماره گذاری شده باش��د در مناطق حاشیه ای کشور تردد دارد‬ ‫که بخش عمده انها فرس��وده اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬در س��ایر کشورها‬ ‫تالش می شود از طریق وضع جرایم مالی مختلف‪ ،‬مصرف سوخت‬ ‫خودروها را کاهش دهند به طوری که در برخی کشورها جریمه‬ ‫خودروهای االینده به حدی س��نگین است که تردد با انها صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬ما برای خودروها نیز مانند لوازم برقی و خانگی‪،‬‬ ‫برچس��ب مصرف انرژی تعریف کرده ایم که مرحله نخست ان از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬اجرا ش��ده است‪ .‬این مس��ئول با بیان اینکه مرحله‬ ‫دوم این طرح از اول تیر ‪ ۱۳۹۷‬اغاز شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در مرحله‬ ‫دوم‪ ،‬استانداردهای مصرف سوخت سختگیرانه تر شده به طوری‬ ‫که یک خودرو که در مرحله نخس��ت‪ ،‬دارای برچس��ب انرژی ‪A‬‬ ‫بود در مرحله دوم نتوانس��ت این برچس��ب را دریافت کند و یک‬ ‫رتب��ه افت کرد‪ .‬هیچ خودرویی نتوانس��ته اس��ت در مرحله دوم‬ ‫برچس��ب مصرف انرژی را دریافت کند‪ .‬همچنین‪ ۸ ،‬محصول از‬ ‫‪ ۶‬کارخانه تولیدکننده خودرو در کش��ور نتوانسته اند هیچ یک از‬ ‫اس��تانداردهای ‪ A‬تا ‪ G‬مصرف س��وخت را کسب کنند و به طور‬ ‫کلی فاقد استاندارد مصرف سوخت هستند‪ .‬مهدی نژاد ادامه داد‪:‬‬ ‫مرحله جدید اعطای برچسب های انرژی به خودروها ‪ ۲‬سال دیگر‬ ‫انجام می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬خودروسازان ‪ ۲‬سال وقت دارند تا کیفیت‬ ‫خودروهای خود را در شاخص مصرف سوخت افزایش دهند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 479‬پیاپی ‪2452‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از بسته حمایتی صنایع کوچک نشان داد‬ ‫رفع مشکالت صنعتگران در انتظار رای مجلس‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش اسیب های صنایع کوچک‬ ‫از تعدد قوانین‬ ‫تعدد قوانین حمایت��ی از تولیدات‬ ‫مل��ی و صنای��ع در م��واردی موجب‬ ‫زحمت و مزاحمت برای ادامه فعالیت‬ ‫صنایع اس��ت‪ .‬ما جزو کشورهای برتر‬ ‫دنی��ا در حوزه تولید قانون هس��تیم و‬ ‫افزون بر ‪ ۱۳‬هزار قانون مصوب داریم‪.‬‬ ‫الزم اس��ت قوانین قبلی را مرور کرده‬ ‫محمد عزیزی‬ ‫و مقررات زدایی کنیم‪ .‬معاونت قوانین‬ ‫نماینده مجلس شورای‬ ‫و معاون��ت نظارت ب��ر قوانین در حال‬ ‫اسالمی‬ ‫بررس��ی قوانین هستند و وزارتخانه ها‬ ‫قوانین مشکل ساز در اجرا را شناسایی‬ ‫و برای حذف یا اصالح و به روز رسانی به مجلس شورای اسالمی معرفی‬ ‫ی یا موازی حذف یا بازنگری ش��وند‪.‬‬ ‫کنند تا بخش��ی از قوانین قدیم ‬ ‫استنباط من این است که حدود ‪ ۲‬هزار قانون اضافه وجود دارد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬قانون حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط دارای اهمیت اس��ت‪.‬‬ ‫باید این قانون با دقت و بررس��ی قوانین س��ابق پیش��نهاد شود و توجه‬ ‫کنیم که در همه کش��ورهای دنیا تمرکز بر صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫است به نحوی که کشورهایی مانند ژاپن و المان اشتغالزایی از طریق‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط تامین می ش��ود در حالی که متوسط زمان‬ ‫صدور یک موافقت اصولی یا جواز برای تولید کنندگان در ایران به جز‬ ‫موضوع مجوز تولید در سازمان های همکار بر اساس اطالعاتی که دارم‬ ‫تا ‪ ۱۹‬ماه زمان نیاز داشته و سرمایه گذار زمان را از دست می دهد‪ .‬در‬ ‫این فاصله رقیبان تولید کننده در سایر کشورها به سرعت وارد مسائل‬ ‫اصلی کار ش��ده و گ��وی رقابت را از تولید کنن��ده داخلی می ربایند‪.‬با‬ ‫وجود این موارد‪ ،‬نباید از مشورت با فعاالن صنعتی و اقتصادی در تهیه‬ ‫و تصویب قانون های مرتبط با تولید غفلت کرد‪ .‬قانون بهبود مس��تمر‬ ‫بو کار نیز این اجازه را به مجلس داده تا از مشورت فعاالن‬ ‫محیط کس ‬ ‫اقتص��ادی اس��تفاده کند و تا حد ممکن نظر بخ��ش خصوصی تامین‬ ‫ش��ود و اگر قرار اس��ت به صورت الیحه تنظیم شود در ارتباط با فعاالن‬ ‫صنعتی باش��د‪ .‬همچنین در پنجره واحد به صراحت امده تا در زمان‬ ‫کوت��اه و با کمترین هزینه امکان دریافت مجوز برای صنعتگران فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر این پنجره واحد را به درس��تی اجرا کنیم مش��کل‬ ‫مجوزها نیز رفع می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رتبه بندی کارخانجات صنایع غذایی‬ ‫مدیرکل فراورده های غذایی و اش��امیدنی س��ازمان غذا و دارو از اغاز‬ ‫طرح رتبه بندی کارخانجات صنایع غذایی خبر داد و گفت‪ :‬میزان نظارت‬ ‫در کارخانه هایی که در س��طوح پایین ت��ر رتبه بندی قرار دارند‪ ،‬افزایش‬ ‫می یابد‪.‬ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان غ��ذا و دارو‪ ،‬وحید مفید در‬ ‫چهاردهمین گردهمایی رییس��ان ازمایش��گاه های کنترل غذا و داروی‬ ‫سراس��ر کش��ور با اش��اره به برنامه های حوزه غذا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نظارت بر‬ ‫محص��والت غذایی از مزرعه تا س��فره‪ ،‬موضوع محص��والت تراریخته و‬ ‫کنترل ان‪ ،‬باقی مانده سموم در محصوالت و نظارت بر فراورده های خام‬ ‫دامی برعهده اداره غذای س��ازمان غذا و دارو گذاش��ته شده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به لزوم توجه به حوزه شناسایی‪ ،‬ارزیابی و مدیریت ریسک درباره‬ ‫محصوالت سالمت محور عنوان کرد‪ :‬در حوزه ارزیابی ریسک با همکاری‬ ‫بخش درمان وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی همکاری هایی‬ ‫برای ایجاد مرکز بیماری های ناش��ی از غذا اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرکل‬ ‫فراورده های غذایی و اش��امیدنی س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به اینکه‬ ‫‪ FDA‬امری��کا اماری درباره بیماری های ناش��ی از غذا در اختیار دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬بر اس��اس امار منتشر ش��ده از سوی این سازمان‪ ۵ ،‬هزار نفر‬ ‫بر اثر بیماری های ناش��ی از غذا در امریکا فوت کرده اند در حالی که ما‬ ‫تاکنون امار منسجمی که بتوان بر مبنای ان در حوزه غذا برنامه ریزی و‬ ‫نظارت کرد‪ ،‬در اختیار نداریم‪ .‬مفید از اغاز طرح رتبه بندی کارخانه های‬ ‫صنای��ع غذای��ی نیز خبر داد و گفت‪ :‬بر مبن��ای این طرح‪ ،‬کارخانه هایی‬ ‫که در گرید ‪ A‬هستند‪ ،‬به نظارت محدودتری نیاز دارند چراکه به برند‬ ‫تبدیل ش��ده‪ ،‬از ازمایش��گاه ها و کارشناسان زبده ای برخوردار هستند و‬ ‫در ش��رایط خوبی قرار دارند‪ .‬در این ش��رایط می توانیم نظارت ها را در‬ ‫کارخانه های��ی که در گرید پایین تر ق��رار دارند‪ ،‬افزایش دهیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ضواب��ط ای��ن طرح در حال تدوین اس��ت و دسترس��ی به امکانات‬ ‫ازمایش��گاهی به عنوان امتیاز مثبت در رتبه بندی حس��اب خواهد شد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬می توان بر حدود ‪ ۱۳‬هزار کارخانه تولید مواد غذایی که زیر‬ ‫نظارت سازمان غذا و دارو هستند به صورت هدفمند نظارت بهتری کرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫از اغاز اردیبهش��ت امس��ال بود که خبرها پشت‬ ‫س��ر هم امد؛ از باال رفتن نرخ ارز تا گرانی کاالهای‬ ‫مختل��ف از اب معدنی و روغن تا گونی پالس��تیکی‬ ‫ارد و حتی مش��کل بیماران در تهیه بعضی داروها‬ ‫را در برگرفت در نهایت به کمبود ش��یر خش��ک و‬ ‫پوشک بچه رسید‪ .‬ماجرا به اینجا که رسید‪ ،‬موضوع‬ ‫کمی بحرانی تر شد‪.‬‬ ‫دغدغه و نگرانی مردم نیز بیش��تر ش��د تا اینکه‬ ‫خبرهای��ی درب��اره تعطیل��ی صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫کارخانه ه��ای تولیدی هم به این ماج��را دامن زد‪.‬‬ ‫این مس��ائل مردم را به تکاپ��و انداخت تا کاالهای‬ ‫م��ورد نی��از خ��ود را از فروش��گاه ها جم��ع اوری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه وضعی��ت درب��اره‬ ‫تولیدکنن��دگان متفاوت اس��ت؛ صنایع کوچک به‬ ‫ط��ور عمده بانک محور هس��تند و منابع مالی مورد‬ ‫نیاز خود را به اسانی تامین نمی کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو ‪ ،‬ق��ادر ب��ه تهی��ه و انبار ک��ردن مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز خود نیس��تند‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬امکان‬ ‫تهیه م��واد اولیه مورد نیاز صنای��ع کوچک به ویژه‬ ‫برای تولیدکنندگان محصوالت س��لولزی‪ ،‬پلیمری‪،‬‬ ‫بهداشتی و‪ ...‬از اغاز اردیبهشت دشوار یا غیرممکن‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان دلیل این موضوع را بخشنامه ارزی‬ ‫عنوان می کنند که مانع ترخیص مواد اولیه وارداتی‬ ‫از گمرک ش�� د به طوری که بنا بر بند ‪ ۵‬بخش��نامه‬ ‫ارزی دولت‪ ،‬تمام کاالهایی که مش��مول ارز بانکی‬ ‫شده اند‪ ،‬مشمول پرداخت اختالف نرخ تا سقف نرخ‬ ‫ارز ثانویه ش��دند تا امکان ترخیص از گمرک داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬این فرایندی بود که ماه گذشته منجر شد‬ ‫تا ‪ ۲۰‬روز فعالیت گمرک متوقف شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه فع��االن اقتص��اد‪ ،‬کاالهای��ی که روی‬ ‫کامیون ها بود از پش��ت در گمرک برگردانده ش��د‪،‬‬ ‫واردکنن��دگان مواد اولیه دوب��اره هزینه انبارداری‪،‬‬ ‫هزین��ه بارگی��ری و حم��ل دوب��اره و‪ ...‬را پرداخت‬ ‫کردن��د‪ .‬انج��ام ای��ن فراین��د زمان بر نخس��ت به‬ ‫تولیدکنندگان اس��یب وارد کرد‪ .‬تولید بدون مواد‬ ‫اولیه ماند و متوقف ش��د‪ .‬به همین س��ادگی کاالی‬ ‫تولیدی به بازار عرضه نشد و عرضه کاال دچار وقفه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این موضوع موجودیت کاال در بازار را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد‪ .‬از طرفی نیز افزایش نرخ ایجاد ش��ده‬ ‫که ان هم به دلیل باال رفتن هزینه های تولید است‪.‬‬ ‫مشکالت بخش تولید در شرایط کنونی به این دلیل است که نتوانسته ایم فضای کسب وکار را‬ ‫رونق بخشیم‪ ،‬اما اکنون برای جبران کاستی های صنایع کوچک یک بسته حمایتی تهیه کردیم‬ ‫که گامی در راس�تای بهبود تولید و اش�تغال از طریق رفع مش�کالت صنایع کوچک برداریم‪.‬‬ ‫با تصویب بس�ته حمایت از صنایع کوچک در مجلس ش�ورای اسلامی و اجرای ان برخی از‬ ‫مش�کالت واحدهای تولیدی و صنایع کوچک در زمین�ه تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫تامین مالی صنایع کوچک و موارد مربوط به اجرای تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه ‪۹۷‬برطرف می شود‬ ‫گمرکی به ش��هرک ها در دس��تور کار ق��رار دارد‪،‬‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬حلقه گمش��ده امروز صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬فناوری و چگونگی ارتب��اط و تعامل با‬ ‫جهان اس��ت و باید بتوانیم با رف��ع نواقص موجود‪،‬‬ ‫عملکرد مناس��ب تری در راس��تای بهب��ود تولید و‬ ‫اش��تغال داشته باش��یم‪ .‬بخش��ی از این موضوع به‬ ‫سیس��تم ارتباطات الکترونیک��ی برمی گردد که در‬ ‫س��طح کش��ور و صنایع‪ ،‬حرکت های خوبی در این‬ ‫زمینه اغاز شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران ادام��ه داد‪ :‬بخش دیگ��ری از این‬ ‫موض��وع‪ ،‬در قالب رفت و ام��د هیات های صنعتی و‬ ‫بازدید از امکانات و قابلیت ها با کش��ورهای صاحب‬ ‫برند و توانمند در این زمینه قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫نجفی بیان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬هزار بنگاه و شرکت‬ ‫کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که اگر بتوان‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۰‬درصد انها را صادراتگرا کرد‪ ،‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۷‬هزار بنگاه با رویکرد صادراتی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته حمایتی با ‪ ۴۱‬محور‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬حمایت از صنایع کوچک‬ ‫‹ ‹از مالیات تا ارز‬ ‫یک��ی از مهم ترین فعالیت ه��ای اقتصادی دولت در‬ ‫در این شرایط مسئوالن بر چاره گشایی مشکالت‬ ‫ش��رایط کنونی اس��ت و الیحه حمایت هم از سوی‬ ‫صنایع کوچک با اجرایی ش��دن بس��ته حمایت از‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به دول��ت تحویل‬ ‫صنایع کوچک و متوسط تاکید دارند‪.‬‬ ‫داده ش��ده که به زودی به تصویب نهایی می رس��د‬ ‫این بس��ته از س��وی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫و ممک��ن اس��ت برخ��ی از بخش های این بس��ته‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران تهیه ش��ده و بعد از‬ ‫حمایتی به تغییر مقررات فعلی نیاز داش��ته باش��د‬ ‫جمع بن��دی نهایی‪ ،‬پای��ان تیر ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫و در بخش ه��ای دیگ��ری در س��طح مصوبه ه��ای‬ ‫معدن و تجارت ارائه شد‪.‬‬ ‫هیات وزیران قابلیت اجرا داشته باشد که برای اجرا‬ ‫بس��ته حمای��ت از صنای��ع کوچ��ک پ��س از‬ ‫در قوه مجریه ابالغ می شود‪.‬‬ ‫نهایی ش��دن در م��رداد ب��ه هیات دول��ت تحویل‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫داده ش��د‪ .‬ای��ن بس��ته حمایتی قرار اس��ت بعد از‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران درباره جایگاه صنایع‬ ‫تصویب دولت به مجلس ش��ورای اس�لامی تقدیم‬ ‫کوچک در اقتصاد کش��ور به «گس��ترش صنعت»‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دغدغه‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تولیدکنندگان در اصالح قوانین و مقررات و تسهیل‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫و رفع موانع تولید پاس��خ مثب��ت دادند و این قول‬ ‫صنعت��ی ایران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫به صنعتگران داده ش��د که در راس��تای حمایت از‬ ‫در زمینه جزئیات بس��ته حمایت��ی صنایع کوچک‬ ‫صنایع کوچک اصالح قوانین و مقررات را در دستور‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بس��ته حمایت از صنای��ع کوچک در‬ ‫کار مجلس بگذارند‪.‬‬ ‫زمینه تامین مالی‪ ،‬ارز‪ ،‬مقررات و فضای کسب وکار‬ ‫مقیمی درباره بسته حمایتی تدوین شده از سوی‬ ‫به دولت ارائه ش��ده و در جلس��ه های اینده دولت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به منظور کاهش‬ ‫بررسی می شود و به تصویب می رسد‪.‬‬ ‫هزین��ه صنایع کوچک و تس��هیل فعالی��ت انها در‬ ‫نجفی با بیان اینکه مش��کالت بخش تولید نیز به‬ ‫زمان تحریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این بس��ته به هیات دولت‬ ‫این دلیل اس��ت که نتوانس��ته ایم فضای کسب وکار‬ ‫ارس��ال ش��ده و در انتظار تصویب است‪ .‬باید اعالم‬ ‫را رون��ق بخش��یم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با تصویب این بس��ته‬ ‫کرد که محتویات بسته مربوط فقط ارزی نیست و‬ ‫حمایتی برخی از مش��کالت واحده��ای تولیدی و‬ ‫حمای��ت از صنایع کوچک در بخش های مختلف را‬ ‫صنای��ع کوچک در زمین��ه تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬تامی��ن مال��ی صنایع‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫کوچ��ک و م��وارد مربوط ب��ه اجرای‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫تبص��ره ‪ ۱۸‬قانون بودج��ه ‪۹۷‬برطرف‬ ‫مهم ترین بخش این بس��ته جلوگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از خروج پول واحدهای صنعتی اس��ت‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و تزریق پول به این واحدها را ش��امل‬ ‫درب��اره مش��کالت تامین م��واد اولیه‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫صنای��ع کوچک گفت‪ :‬درب��اره تامین‬ ‫صادق نجفی‬ ‫مقیم��ی تصریح کرد‪ :‬در این بس��ته‬ ‫مواد اولیه ش��رکت های پتروش��یمی‪،‬‬ ‫مشکالت بخش تولید به این‬ ‫ش��رایط برای صنایع کوچک و متوسط‬ ‫ف��والدی‪ ،‬مس و الومینی��وم از طریق‬ ‫دلیل است که نتوانسته ایم‬ ‫ب��ورس مذاکراتی انجام و ش��یوه نامه فضای کسب وکار را رونق به گونه ای رقم خواهد خورد که میزان‬ ‫بده��ی انه��ا را متوق��ف یا اس��تمهال‬ ‫مرب��وط ب��ه ان ابالغ ش��د‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫بخشیم‪.‬‬ ‫مق��رر ش��د وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و بیش از ‪ ۷۰‬هزار بنگاه و می کند تا با جلوگیری از خروج پول از‬ ‫تج��ارت در زمینه نظ��ارت بر عملکرد شرکت کوچک و متوسط در واحدهای صنعتی‪ ،‬بخشی از هزینه های‬ ‫کشور وجود دارد که اگر‬ ‫پرداختی انها به دول��ت کاهش یابد و‬ ‫بورس پیگیری های الزم را انجام دهد‬ ‫بتوان دست کم ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بتوانند ب��ه نحو مطلوب ت��ری فعالیت‬ ‫و پرداخت تسهیالت به انها در اولویت‬ ‫انها را صادراتگرا کرد‪،‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۷‬هزار بنگاه با کنند‪.‬‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه استمهال مالیات رویکرد صادراتی خواهیم‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬محتویات این بس��ته‬ ‫داشت‬ ‫ش��امل بخش��ودگی جرای��م بانک��ی‪،‬‬ ‫ارزش اف��زوده بنگاه ها‪ ،‬حل مش��کالت‬ ‫بیم��ه ای‪ ،‬مالیاتی و در ح��وزه کاهش‬ ‫تامین اجتماع��ی و خدمات ده��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مقیمی‪ ،‬به منظور تحقق سیاس��ت های‬ ‫کل��ی برنام��ه و اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬شناس��ایی و‬ ‫بهره ب��رداری از ظرفیت ه��ای موج��ود در نواح��ی‬ ‫روس��تایی و ارتقای منزلت اجتماعی روس��تاییان و‬ ‫جایگاه روس��تاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر الزم‬ ‫برای ش��کوفایی و پیش��رفت عدالت محور روستاها‬ ‫توس��عه حداقل ‪ ۵۴‬خوشه کس��ب وکار روستایی و‬ ‫بهره برداری و س��اخت ‪ ۹۸‬ناحیه صنعتی روستایی‬ ‫طی برنامه شش��م توس��عه برای ایجاد فرصت های‬ ‫ش��غلی جدی��د در روس��تاها و مناط��ق عش��ایری‬ ‫از طری��ق س��اخت و توس��عه بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫رقابت پذیر و صادراتگرا نیز در این بس��ته حمایتی‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬رس��یدگی به مش��کالت حقوقی‬ ‫و هم��کاری با ق��وه قضاییه‪ ،‬حمای��ت از طرح های‬ ‫اشتغالزا‪ ،‬بی نیازی از کسب مجوز جداگانه از اداره ها‬ ‫و س��ازمان های مختل��ف برای واحده��ای صنعتی‬ ‫مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬صدور مجوز‬ ‫ساخت وساز بنا و گواهی پایان کار به صورت رایگان‬ ‫و مس��تثنا بودن از قانون شهرداری ها از دیگر موارد‬ ‫حمایتی است‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی افزود‪ :‬فراهم کردن بس��تر مناس��ب برای‬ ‫ایجاد ش��بکه ها و خوشه های مرتبط با یک صنعت‪،‬‬ ‫واگذاری دفاتر با شرایط ویژه به متقاضیان استقرار‬ ‫در مراکز خدم��ات فناوری و کس��ب وکار‪ ،‬حمایت‬ ‫ب��رای تش��کیل ش��رکت های مدیری��ت ص��ادرات‬ ‫و کنسرس��یوم های صادرات��ی نی��ز م��د نظ��ر قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مقیم��ی اف��زود‪ :‬ایج��اد ش��هرک های تخصصی‬ ‫و مرزی ب��رای صنای��ع‪ ،‬کمک به س��رمایه گذاران‬ ‫به منظ��ور شتاب بخش��ی در راه ان��دازی طرح های‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‪،‬‬ ‫ایج��اد ش��هرک های غیردولتی‪ ،‬ارائه مش��وق های‬ ‫صادراتی‪ ،‬تصویب اختصاص بخشی از منابع مالیات‬ ‫ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مس��تقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی شهرس��تان ها برای‬ ‫تامین زیرس��اخت های مورد نیاز واحدهای صنعتی‬ ‫در قانون برنامه شش��م توسعه نیز در بسته نام برده‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬پیش بین��ی ب��رای حمای��ت از‬ ‫اس��تارت اپ های کارا در صنایع کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫حمایت در حوزه بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫انرژی برای واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬کمک به اس��تقرار صنوف در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی و مبادله فناوری برای صنایع کوچک‬ ‫از طریق مرکز ای��ران و کره از دیگر موارد حمایتی‬ ‫اس��ت و توس��عه فن��اوری بنگاه ها و رف��ع نیازهای‬ ‫فن��اوری با کمک فن بازاره��ای منطقه ای‪ ،‬کمک به‬ ‫بازفعال س��ازی واحده��ای متوقف در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬کمک به افزایش ظرفیت واحدهای‬ ‫زیر ظرفیت و ایجاد دفاتر مبادالت پیمانکاری فرعی‬ ‫ب��رای کمک به صنای��ع کوچک نیز در‬ ‫این بسته امده است‪.‬‬ ‫هزینه های صادرات و واردات است که به زودی در‬ ‫هیات دولت درباره ان تصمیم گیری خواهد ش��د و‬ ‫جزئیات ان به طور رسمی اعالم می شود‪.‬‬ ‫مقیمی با اشاره به تعیین ‪ ۴۱‬محور برای حمایت‬ ‫از صنایع کوچک در بس��ته تهیه شده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دریافت هزینه های حق بهره برداری از زمین‪ ،‬اعیانی‬ ‫و تاسیس��ات ش��هرک ها‪ ،‬نواحی صنعتی و مناطق‬ ‫ویژه اقتصادی به صورت نقد و اقس��اط بخش��ی از‬ ‫این موارد است‪.‬‬ ‫مقیمی گفت‪ :‬همچنین‪ ،‬اعطای تخفیف یا کاهش‬ ‫بخش نق��دی حق بهره ب��رداری از زمین و افزایش‬ ‫زمان اقساط برای نخبگان‪ ،‬دانش بنیان ها‪ ،‬مخترعان‬ ‫و س��رمایه گذاران خارج��ی در ش��هرک ها‪ ،‬نواحی‬ ‫صنعتی و مناطق وی��ژه اقتصادی از دیگر موارد در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تخصیص مواد اولیه تولید داخل‬ ‫به صنای��ع کوچک و متوس��ط با اولوی��ت خوراک‬ ‫پتروش��یمی ب��ه عنوان دیگ��ر بندها عن��وان کرد‪:‬‬ ‫حمای��ت از ثبت س��فارش م��واد اولی��ه واحدهای‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬ص��دور ضمانتنام��ه اعتباری‬ ‫ب��رای کمک به تامین مالی صنایع کوچک کش��ور‪،‬‬ ‫ص��دور ضمانتنامه خری��د مواد اولیه ب��رای صنایع‬ ‫کوچک کش��ور‪ ،‬صدور ضمانتنامه پیمانکاری برای‬ ‫صنایع کوچک کشور از قبیل ضمانت برای شرکت‬ ‫در مزای��ده‪ ،‬مناقصه‪ ،‬پیش پرداخت و حس��ن انجام‬ ‫کار نیز در بس��ته حمایت از صنای��ع کوچک امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقیمی بخش��ودگی تعدیالت اس��ناد واخواستی‬ ‫واحده��ای صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫را ب��ه عنوان محور دیگر بس��ته حمایتی برش��مرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬پرداخ��ت بخش��ی از هزین��ه برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه ها ی داخل��ی و خارج��ی ب��رای صنایع‬ ‫کوچک کش��ور‪ ،‬اموزش کارکنان شاغل در صنایع‬ ‫کوچک کشور‪ ،‬اختصاص بخشی از منابع تبصره ‪۱۸‬‬ ‫برای کمک به صنایع کوچک در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی و روستاها‪ ،‬پرداخت تسهیالت به واحدهای‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط از محل طرح رونق تولید‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬نیز در این بس��ته در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در بی��ان دیگ��ر محوره��ا ب��ه اس��تفاده از‬ ‫معافیت ه��ای مالیات��ی برای واحدهای مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۳‬سال اشاره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬تس��هیالت دهی در قالب کمک های‬ ‫فنی و اعتباری و وجوه اداره شده به صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬پرداخت تس��هیالت از منابع اش��تغال‬ ‫روس��تایی ب��ه واحدهای مس��تقر در‬ ‫نواح��ی صنعتی‪ ،‬تقویت خوش��ه های‬ ‫صنعتی و شبکه س��ازی و به هم رسانی‬ ‫کس��ب وکارها با تاکید ب��ر واحدهای‬ ‫صنف��ی و بنگاه ه��ای تولی��د خ��رد‪،‬‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط نی��ز در بس��ته‬ ‫حمایت از صنایع کوچک امده است‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران بیان ‪ ۴۱‬محور در بسته حمایت‬ ‫از صنایع کوچک در نظر‬ ‫ک��رد‪ :‬همچنی��ن‪ ،‬حمای��ت و تقویت‬ ‫گرفته شده است که‬ ‫شبکه های کسب وکار از طریق تقویت محتویات این بسته شامل‬ ‫و توس��عه مراک��ز مش��اوره‪ ،‬خدمات بخشودگی جرایم بانکی‪،‬‬ ‫بیمه ای‪ ،‬مالیاتی و در‬ ‫کارافرینی و کلینیک های کسب وکار‬ ‫و عارضه یاب��ی بنگاه ه��ای کوچ��ک و حوزه کاهش هزینه های‬ ‫صادرات و واردات‬ ‫متوس��ط و تقویت‪ ،‬توانمندس��ازی و‬ ‫است که به زودی در‬ ‫توس��عه بنگاه ه��ای خ��رد‪ ،‬کوچک و هیات دولت درباره ان‬ ‫متوس��ط با ه��دف افزای��ش صادرات‬ ‫تصمیم گیری‬ ‫خواهد شد‬ ‫غیرنفت��ی انه��ا به می��زان ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫دالر در س��ال‪ ۹۷‬از دیگ��ر م��وارد‬ ‫� سخن اخر‬ ‫در هم��ه کش��ورهای دنی��ا تمرکز بر‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط اس��ت به‬ ‫نح��وی که کش��ورهایی مانن��د ژاپن و‬ ‫المان دو س��وم اشتغال خود را از طریق‬ ‫صنایع کوچک و متوسط تامین کردند‬ ‫و در ترکیه از پایان دهه ‪ ۲۰۰۲( ۸۰‬م)‬ ‫صنایع کوچک رونق گرفت و در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۲( ۹۱‬م) حدود ‪ ۹۰‬درصد اشتغال‬ ‫ترکیه به واسطه صنایع کوچک محقق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ۶۳ ،‬درصد گ��ردش مالی‪،‬‬ ‫‪ ۵۳‬درص��د ارزش اف��زوده و ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫صادرات ترکیه از سوی صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط انجام ش��ده در حالی که در‬ ‫کشور ما امار دقیق و درستی از عملکرد‬ ‫صنایع کوچک وجود ندارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!