روزنامه گسترش صنعت شماره 446

‫با پدیده‬ ‫« بیکاران شیک»مواجهیم‬ ‫افزایش ‪ ۹/۸‬درصدی تولید‬ ‫خودرو در کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫تصویب ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ ‪ 7‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2419‬دوره جدید شماره ‪ 4 446‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«بن رو» در ایستگاه‬ ‫مذاکره برای مشارکت‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬بهره وری اقتصاد ملی را افزایش می دهد؟‬ ‫بر اس��اس اخرین امارها‪ ،‬بهره وری اقتصاد ایران کمتر از ‪ ۸‬درصد است‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که برخی از کارشناس��ان بهره وری نیروی کار را در کش��ور به عنوان‬ ‫مش��کل اصلی توس��عه عنوان می کنند‪ .‬مرکز ملی بهره وری در اخرین امارهای‬ ‫سال ‪ ۹۶‬اعالم کرد بهره وری اقتصاد در کشور کمتر از ‪ ۸‬درصد و بهره وری نیروی‬ ‫کار حدود ‪ ۱۴‬درصد اس��ت‪ .‬در این زمینه برخی از کارشناس��ان معتقدند یکی از‬ ‫شاخص های ارزیابی بهره وری اقتصاد در کشورها به خصوصی سازی و فعالیت های‬ ‫بخش خصوصی مربوط می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که شرایط خصوصی سازی‬ ‫از س��ال ‪ ۸۶‬در ایران نش��ان می دهد واحدهای تولیدی در دوره دولت نهم و دهم‬ ‫که عمده مسئولیت واگذاری ها را بر عهده داشتند‪ ،‬بیشتر به صورت رد دیون بوده‬ ‫است‪ .‬بسیاری از واحدهایی که امروز در کشور با عنوان بخش خصوصی از انها یاد‬ ‫می شود‪ ،‬معروف به واحدهای خصولتی هستند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬از دیگر موضوع هایی که در این زمینه اهمیت دارد شیوه حمایت‬ ‫از صاحبان س��رمایه با هدف افزایش بهره وری اقتصاد و ش��یوه حمایت از نیروی‬ ‫کار اس��ت‪ .‬برخی از کارشناس��ان بر این باورند که دولت باید از هر دو جریان به‬ ‫طور موازی حمایت کند و برخی دیگر از کارشناس��ان راهکارهایی برای حمایت‬ ‫یک جانبه با تاثیری دو طرفه ارائه داده اند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تولید در صنعت نساجی بر اساس رضایت مشتری نشان داد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫روی اوری بازار به پوشاک ایرانی‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪ 15 1397‬ذی القعده ‪ 29 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 446‬پیاپی ‪2419‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اخرین امارهای بهره وری اقتصاد و نیروی کار‬ ‫یادداشت‬ ‫پرواز پهپادها در دایره قانون‬ ‫سیاس��ت های مورد نیاز هر دو بخش را اولویت بندی و به‬ ‫طور موازی اجرا کند‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بر اساس اخرین امارها‪ ،‬بهره وری اقتصاد ایران کمتر از‬ ‫‪ ۸‬درصد است‪ .‬این در حالی است که برخی از کارشناسان‬ ‫بهره وری نیروی کار را در کش��ور به عنوان مشکل اصلی‬ ‫توس��عه عنوان می کنند‪ .‬مرک��ز ملی بهره وری در اخرین‬ ‫امارهای س��ال ‪ ۹۶‬اعالم کرد بهره وری اقتصاد در کشور‬ ‫کمتر از ‪ ۸‬درصد و بهره وری نیروی کار حدود ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه برخی از کارشناس��ان معتقدند یکی از‬ ‫ش��اخص های ارزیاب��ی بهره وری اقتصاد در کش��ورها به‬ ‫خصوصی س��ازی و فعالیت ه��ای بخش خصوصی مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی است که شرایط خصوصی سازی‬ ‫از س��ال ‪ ۸۶‬در ایران نشان می دهد واحدهای تولیدی در‬ ‫دوره دولت نهم و دهم که عمده مس��ئولیت واگذاری ها‬ ‫را بر عهده داش��تند‪ ،‬بیشتر به صورت رد دیون بوده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از واحدهایی که امروز در کشور با عنوان بخش‬ ‫خصوص��ی از انه��ا یاد می ش��ود‪ ،‬معروف ب��ه واحدهای‬ ‫خصولتی هستند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬از دیگر موضوع های��ی که در این زمینه‬ ‫اهمیت دارد ش��یوه حمایت از صاحبان س��رمایه با هدف‬ ‫افزای��ش بهره وری اقتصاد و ش��یوه حمایت از نیروی کار‬ ‫است‪ .‬برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت باید از‬ ‫هر دو جریان به طور موازی حمایت کند و برخی دیگر از‬ ‫کارشناسان راهکارهایی برای حمایت یک جانبه با تاثیری‬ ‫دو طرفه ارائه داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره وری اقتصاد ایران کمتر از ‪ ۸‬درصد‬ ‫رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬بهره وری در اقتصاد ایران کمتر از ‪ ۸‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫به��رام ش��کوری با بی��ان اینکه تعاری��ف مختلفی از‬ ‫بهره وری وجود دارد‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬بهره وری در اقتصاد‬ ‫ایران کمتر از ‪ ۸‬درصد است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ی��ک راهکار دنی��ا در افزای��ش بهره وری‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی اس��ت که در کش��ور ما اتفاق نیفتاده و‬ ‫عددها نش��ان می دهد کل واگذاری ها بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نیست‪.‬‬ ‫شکوری تصریح کرد‪ :‬ارتباط بین دانشگاه و صنعت نیز‬ ‫یکی دیگر از راهکارها است که در کشور ما پا نگرفته و در‬ ‫نهایت‪ ،‬حمایت از تحقیق وتوس��عه برای فعاالن اقتصادی‬ ‫راهکار دیگر است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ما در حوزه نیروی انسانی جزو کشورهای‬ ‫برتر هستیم اما در فناوری‪ ،‬خیلی استفاده ای از این حوزه‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت‬ ‫مهارت اموزی‪ ،‬همراه کردن ‪ ۵۵‬میلیارد س��اعت کار در‬ ‫کش��ور را با روحیه و مهارت ارزش افرین توصیف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬امروز روحیه ملی ما را هدف گرفته اند و نیاز به امید‬ ‫و روحی��ه ملی داریم‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬علی ربیعی‪ ،‬وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در مراسم پایانی هجدهمین‬ ‫مس��ابقات ملی مهارت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به عنوان کس��ی که‬ ‫س��ال ها در بخش های مختلف مس��ئولیت داشته‪ ،‬باید‬ ‫بگوی��م برای اینک��ه بچه های ما در اینده چطور زندگی‬ ‫می کنند کمتر سیاست و برنامه داشته ایم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه امروز با پدیده بیکاران ش��یک و افراد بیکاری‬ ‫که حاضر به مهارت اموزی نیس��تند و از سوی خانواده‬ ‫تامین مالی می ش��وند‪ ،‬مواجهیم‪ ،‬تاکید کرد که باید در‬ ‫عرص��ه تقاضای مهارت باید انقالب بزرگی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکاری برای اولویت بخشی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در امریکا‪ ،‬هر سال سیاست ها‬ ‫و الزامات مالی و حقوقی وزارت‬ ‫دفا ع بر اساس «قانون اختیارات‬ ‫دف��اع مل��ی» تنظی��م و تدوین‬ ‫می شود‪ .‬اخرین قانون با عنوان‬ ‫«قان��ون اختیارات دف��اع ملی‬ ‫برای س��ال مالی ‪ »۲0۱۸‬از ‪ ۱۲‬‬ ‫میالد صادقی‬ ‫دس��امبر ‪ ۲۱( ۲0۱۷‬اذر س��ال‬ ‫پژوهشگر حقوق هوافضا‬ ‫‪ )۹۶‬وارد فاز اجرایی شده است‪.‬‬ ‫ب��ا انک��ه این قان��ون (و البته‬ ‫اس�لاف ان)‪ ،‬در ذات و ماهی��ت مربوط ب��ه امور دفاعی و نظامی‬ ‫است اما در برخی مفاد‪ ،‬حاوی مقرراتی درباره پهپادهای کشوری‬ ‫اس��ت‪ .‬این رویکرد در ظاهر منطق روش��نی دار د زیرا استفاده از‬ ‫پهپادهای کش��وری‪ ،‬گاه خطره��ا و تهدیدهای امنیتی و دفاعی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نگاهی به مقررات مندرج در بخش ‪ ۱0۹۲‬و ‪ ۱۶۹۲‬این قانون‬ ‫نشان می دهد که بهره برداری از پهپادهای کشوری در امریکا تا‬ ‫چه اندازه تحت تاثیر سیاس��ت ها و مواضع دفاعی و نظامی این‬ ‫کشو ر قرار دارد‪ -۱ :‬قانون اختیارات دفاع ملی (‪ )۲0۱۸‬در بخش‬ ‫‪ ،۱0۹۲‬به مقررات س��ال ‪ ۲0۱۵‬اداره هوان��وردی فدرال درباره‬ ‫الزامات ثبت��ی و عالمت گذاری پهپادهای تفریحی (هواپیماهای‬ ‫مدل) جان دوباره می بخش�� د زیرا این مقررات پیش تر در ‪ ۱۹‬مه‬ ‫ ‪ ۲0۱۷‬برابر با ‪ ۲۹‬اردیبهش��ت ‪ ۹۶‬با تصمیم دادگاه تجدیدنظر‬ ‫ح��وزه ناحیه کلمبیای امریکا‪ ،‬در دعوای جان تیلور علیه رییس‬ ‫اداره هوانوردی فدرال‪ ،‬بی اعتبار اعالم شده بودند‪ .‬در ان قضیه‪،‬‬ ‫دادگاه الزام مالکان هواپیمای مدل (نه پهپادهای تجاری) به ثبت‬ ‫هواپیم��ای م��دل در اداره‪ ،‬پرداخت هزینه‪ ،‬ارائه اطالعات‪ ،‬نصب‬ ‫ت روی هواپیمای مدل و در صورت لزوم‪ ،‬تحمیل مجازات‬ ‫عالم�� ‬ ‫کیفری و مدنی را مغایر با قانون نوسازی و اصالح اداره هوانوردی‬ ‫ف��درال (‪ )۲0۱۲‬اعالم کرد زیرا به باور دادگاه‪ ،‬بخش ‪ ۳۳۶‬قانون‬ ‫اخیر‪ ،‬اداره هوانوردی فدرال را از تصویب یا صدور هرگونه قاعده‬ ‫ی��ا مقررات در زمینه هواپیمای مدل ممنوع کرده اس��ت‪ .‬قابل‬ ‫تامل است که در پی این تصمیم‪ ،‬با انکه اداره هوانوردی فدرال‪،‬‬ ‫مالکان هواپیماهای مدل را در ثبت داوطلبانه وسیله خویش ازاد‬ ‫گذاشت اما در یک اگهی اعالم کرد استفاده کنندگان تفریحی که‬ ‫پیش تر وسیله خود را به ثبت اداره رسانده اند‪ ،‬می توانند تقاضای‬ ‫خ��روج از ثبت و بازپس گیری مبل��غ ‪ ۵‬دالر هزینه ثبتی را ارائه‬ ‫کنند‪ .‬اگرچه قانون اختیارات دفاع ملی‪ ،‬محتوای تصمیم دادگاه‬ ‫را واژگ��ون می کن��د و به اداره هوانوردی ف��درال مجوز می دهد‬ ‫دوباره تمامی اس��تفاده کنندگان را ملزم به ثبت هواپیمای خود‬ ‫کند اما اش��کار اس��ت که ان تصمیم در زم��ان خود چه میزان‬ ‫ارزش داش��ته است که اداره را وادار به استرداد مبلغ ناچیزی به‬ ‫میزان ‪ ۵‬دالر می کند‪.‬‬ ‫حامیان قانون اختیارات دفاع ملی‪ ،‬الزام به ثبت پهپادها‪ ،‬فارغ‬ ‫از هدف استفاده را هماهنگ با الزام دیرین و سنتی ثبت هواپیما‪-‬‬ ‫که ریشه در معاهدات بین المللی از جمله پیمان پاریس ‪۱۹۱۹‬‬ ‫و پیمان شیکاگو ‪ ۱۹۴۴‬دارد‪ ،‬می دانند و ان را به منظور ارتقای‬ ‫ایمنی و امنیت تمامی اس��تفاده کنندگان فعلی و اینده از فضای‬ ‫هوایی ملی ضروری می خوانند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬قان��ون اختی��ارات دفاع مل��ی (‪ )۲0۱۸‬در بخش ‪ ۱۶۹۲‬به‬ ‫وزارت دفاع اجازه می دهد به منظور حفاظت از تاسیسات و اموال‬ ‫وزارت دف��اع در براب��ر تهدیداتی ک��ه پهپادها تحمیل می کنند‪،‬‬ ‫اعمال��ی را به ش��یوه ای خوددادگرانه اتخاذ کن��د‪ .‬بدین منظور‪،‬‬ ‫قانون طیف وسیعی از اعمال را تجویز کرده است‪ .‬در این زمینه‬ ‫کش��ف‪ ،‬شناسایی‪ ،‬نظارت و ردگیری س��امانه هواپیمایی بدون‬ ‫سرنشین یا هواپیمای بدون سرنشین بدون رضایت قبلی‪ ،‬هشدار‬ ‫به بهره بردار سامانه هواپیمایی بدون سرنشین یا هواپیمای بدون‬ ‫سرنشین یا قطع کنترل ان بدون رضایت قبلی‪ ،‬توقیف و ضبط و‬ ‫در نهایت استفاده از نیروی متعارف برای از کار انداختن‪ ،‬اسیب‬ ‫زدن یا تخریب س��امانه هواپیمایی بدون سرنش��ین یا هواپیمای‬ ‫بدون سرنش��ین‪ ،‬به عنوان اعمال قابل اتخاذ توصیف ش��ده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬چنانچه هرگونه س��امانه هواپیمایی بدون سرنشین‬ ‫یا هواپیمای بدون سرنش��ین در نتیجه حفاظت از تاسیس��ات و‬ ‫اموال وزارت دفاع‪ ،‬به وسیله این وزارت‪ ،‬توقیف یا ضبط شود‪ ،‬از‬ ‫سوی دولت امریکا مصادره خواهد شد‪.‬‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬بهره وری اقتصاد ملی را افزایش می دهد؟‬ ‫فتح اهلل بیات ‪:‬‬ ‫در شرایطی که کارفرما و نیروی کار در تنگنا است نمی توان‬ ‫برای افزایش بهره وری برنامه ریزی مشخصی داشت‬ ‫ارمان خالقی‪:‬‬ ‫کارگرانی که امروز برای افزایش بهره وری بخش تولید‬ ‫بیشتر تالش می کنند باید از اینده خود مطمئن باشند‬ ‫نبرده ایم‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اش��اره به اهمیت بنگاه های کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در کش��ور م��ا ‪ ۹۸/۳‬درصد معادن‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوس��ط هستند که بخش خصوصی واقعی در انها فعال‬ ‫اس��ت و حمایت از انها کمک زیادی به اقتصاد و اشتغال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با س��اخت کارخانه های فراوری کوچک کار‬ ‫را در حوزه معادن اغاز کرده ایم و این کار را می ش��ود در‬ ‫استان کرمان انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت همزمان از نیروی کار و کارفرما‬ ‫فتح اهلل بیات‪ ،‬رییس اتحادیه کارگران در این زمینه به‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬یکی از مشکالتی که در حوزه‬ ‫اقتصاد و تولید ایران وجود دارد بهره وری پایین است‪ .‬هر‬ ‫چند بهره وری نیروی انس��انی در کشورمان هنوز بیشتر‬ ‫از بهره وری اقتصاد و س��رمایه است اما به طور کلی تمام‬ ‫این ش��اخص ها به لحاظ بهره وری س��طح پایینی دارند و‬ ‫برای رش��د اقتصاد و صنعت در تم��ام حوزه ها بهره وری‬ ‫باید افزایش یابد‪ .‬این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش‬ ‫بهره وری اقتصاد و باال رفتن بهره وری نیروی انس��انی دو‬ ‫محور وابسته به یکدیگر هستند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر شرایط‬ ‫مدیرکل دفت��ر س��رمایه گذاری خارجی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ ۳۵۰ :‬میلیون دالر‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی از اغاز امس��ال تاکنون در‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِن��ا‪ ،‬افروز بهرامی افزود‪ :‬این میزان‬ ‫سرمایه گذاری خارجی به ‪ ۲۳‬طرح مربوط می شود‬ ‫ک��ه مراح��ل انتخاب زمین‪ ،‬ثبت ش��رکت و مجوز‬ ‫س��رمایه گذاری را س��پری کرده اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫بیشتر این س��رمایه گذاری ها از سوی شرکت های‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬المان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هلند و اتریش انجام ش��ده‬ ‫و در زمین��ه تولید مکمل ه��ای غذایی‪ ،‬محصوالت‬ ‫ساختمانی‪ ،‬اوراق فش��رده چوبی‪ ،‬کنسانتره میوه‪،‬‬ ‫کولر خودرو و ش��مش بیلت فوالد اس��ت‪ .‬بهرامی‬ ‫اف��زود‪ :‬اس��فند س��ال گذش��ته نیز یک‬ ‫میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری خارج��ی‬ ‫در بخش های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نهایی ش��د که البته مجوزهای نهایی ان ‬ ‫فروردین امس��ال دریافت شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفت��ر س��رمایه گذاری خارج��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪ :‬در‬ ‫‪ ۴‬ماه نخست امسال فعاالن خارجی بخش صنعت‬ ‫و معدن ‪ ۳۰۷‬میلیون دالر ارز در قالب س��ود سهام‬ ‫ش��رکت و اقس��اط تس��هیالت دریافت و از کشور‬ ‫خ��ارج کردند که این موضوع کامال قانونی اس��ت‪.‬‬ ‫این شرکت ها با مبلغ های دریافت شده به ازای سود‬ ‫خود‪ ،‬دوباره سرمایه گذاری نکرده اند‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫با پدیده «بیکاران شیک» مواجهیم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینکه نسل های بعدی ما چگونه‬ ‫زندگی می کنند و چگونه می توانند جامعه ای‬ ‫پرتالش داشته باشند و سرافراز از هویت ملی‪،‬‬ ‫دین و سرنوشت خود دفاع کنند‪ ،‬یک مسئله‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬وزیر کار با بیان اینکه انس��ان ها‬ ‫عامل مهم و نقش بنیادین و تعیین کننده در‬ ‫جامعه دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ما ‪ ۲۳‬میلیون نیروی کار‬ ‫در کش��ور داریم که اگر در ‪ 8‬ساعت و ‪ ۳۰‬روز کاری در‬ ‫ماه ضرب و نتیجه را در ‪ ۱۰‬ماه یعنی یک س��ال منهای‬ ‫تعطیالت کنیم‪ ،‬بیش از ‪ ۵۵‬میلیارد س��اعت ب ه دس��ت‬ ‫می ای��د که این ثروت یک جامعه اس��ت‪ .‬همین مقدار‬ ‫س��اعت کاری که مطرح ش��د اگر نیروی کار بی روحیه‬ ‫باش��ند هی��چ چیز را نمی توانند پی��ش ببرند بلکه تنها‬ ‫می توانند وضع موجود را حفظ کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬ارزشی‬ ‫تصویب ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر سرمایه خارجی در بخش صنعت و معدن‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت گفت‪ :‬مجموع تصویب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از اغاز س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫بود که س��هم دولت دوازدهم از ان به ‪۳‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر می رس��د‪ .‬به‬ ‫گفت��ه بهرامی‪ ،‬از زم��ان اغاز به کار دولت دوازدهم‬ ‫تاکن��ون چی��ن‪ ،‬ایرلن��د و عراق بیش��ترین حجم‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در بخش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کش��ور ما را به خ��ود اختصاص داده اند که‬ ‫اس��تان های اذربایجان غربی‪ ،‬اذربایجان ش��رقی و‬ ‫تهران بیشترین جذب این سرمایه را داشتند‪.‬‬ ‫اقتصادی و صنعتی کشور رو به رشد باشد‪ ،‬طبیعی است‬ ‫ک��ه برخ��ی از دغدغه ه��ای نیروی کار از بی��ن می رود و‬ ‫می تواند با به��ره وری باالتری فعالیت خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر بهره وری نیروی کار در کشور‬ ‫ت و به‬ ‫افزای��ش یابد‪ ،‬می توان به تولید محصوالت با کیفی ‬ ‫دنبال ان‪ ،‬فروش و صادرات امیدوار بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در ش��رایط کنونی هم کارفرما‬ ‫در تنگنا اس��ت و هم نیروی کار‪ ،‬افزود‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫نمی توان برای افزایش بهره وری برنامه ریزی مش��خصی‬ ‫داشت‪ .‬همان طور که گفته شد این دو شاخص به یکدیگر‬ ‫وابس��ته هس��تند و نمی توان برای انه��ا اولویتی در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬اگر دولت افزایش بهره وری س��رمایه را در دستور‬ ‫کار ق��رار دهد جریان های کارگ��ری مخالفت می کنند و‬ ‫اگر بهبود وضعیت نیروی کار اولویت باش��د‪ ،‬کارفرمایان‬ ‫و صاحبان سرمایه در این زمینه اعتراض خواهند کرد‪.‬‬ ‫بی��ات با بی��ان اینکه چرخ تولید در تمام کش��ورها به‬ ‫نیروی انسانی و سرمایه نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که در هر‬ ‫دو حوز با مشکل روبه رو هستیم‪ ،‬طبیعی است هیچ کدام‬ ‫از محورها به طور مستقل نمی توانند رشد داشته باشند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬سیاستی که اکنون می تواند بهره وری در‬ ‫بخش تولید و اقتصاد را افزایش دهد این است که دولت‬ ‫که از ان یاد شد باید برمبنای روحیه باشد تا‬ ‫تحوالت شگفت انگیز ایجاد کند‪ .‬ربیعی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید جامعه را رش��د دهیم و در دنیایی‬ ‫که ملل مختلف ان به دنبال پیشی گرفتن از‬ ‫هم هستند‪ ،‬باید روحیه مان را افزایش دهیم‬ ‫تا عقب نمانیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه نیازمند‬ ‫افرادی با دانش کافی برای کار هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صرف دانش بدون مهارت‪ ،‬ارزش افزوده ایجاد نمی کند و‬ ‫ثروت ملی ‪ ۵۵‬میلیاردی که از ان یاد کردیم با مهارت‬ ‫می تواند ثروت ملی باشد‪ .‬وزیر کار با تاکید بر اینکه در‬ ‫دو حوزه عرضه و تقاضای مهارت دچار مشکل هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در س��مت عرضه و در سیستم های رسمی تولید‬ ‫دان��ش رابطه بی��ن دانشگاهیان(اکادمیس��ین) و نیاز‬ ‫جامعه درس��ت نیس��ت و حتی تولید اکادمیس��ین در‬ ‫ارم��ان خالقی‪ ،‬عضو خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه خصوصی س��ازی قرار ب��ود اقتصاد ایران را به‬ ‫سمت توسعه و رشد صنعتی حرکت دهد‪ ،‬به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬با این حال‪ ،‬به دلیل مشکالتی که اجرای‬ ‫این سیاست در سال های نخست داشت‪ ،‬انحراف از انچه‬ ‫خصوصی سازی نامیده می شد‪ ،‬مسیر اقتصاد ایران را تغییر‬ ‫داد‪ .‬خالقی با اشاره به اینکه یکی از سیاست هایی که در‬ ‫خصوصی س��ازی در نظر گرفته شد‪ ،‬واگذاری واحدهای‬ ‫تولیدی به صندوق های بازنشستگی در کشور بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رد دیون سیاستی بود که تا اغاز دولت یازدهم در دستور‬ ‫کار قرار گرفته بود‪ .‬این سیاست عالوه بر اینکه باعث شد‬ ‫صندوق های بازنشستگی اس��یب جدی ببینند‪ ،‬جریان‬ ‫خصوصی سازی را هم تا حد قابل توجهی تغییر داد‪ .‬این‬ ‫عض��و خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه انچه‬ ‫از خصوصی سازی توقع می رفت چابک سازی‪ ،‬کارامدی‪،‬‬ ‫س��وداوری و بهره وری بود‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا این وجود‪ ،‬جریان‬ ‫خصوصی س��ازی باعث شد تا به نوعی خصولتی سازی در‬ ‫کش��ور اتفاق افتد‪ .‬امارهای موجود نشان می دهد در ‪۵0‬‬ ‫س��ال گذشته بهره وری در کشور صفر درصد بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬قرار بود پس از خصوصی س��ازی ش��اخص‬ ‫بهره وری در تمام حوزه های تولید و اقتصاد رشد کند که‬ ‫متاسفانه این طور نشد‪ .‬وی افزود‪ :‬رشد بخش خصوصی‬ ‫در تمام حوزه ها می تواند ضامن افزایش بهره وری باش��د‪.‬‬ ‫بخش خصوصی در سال های گذشته با مشکالت بسیاری‬ ‫روبه رو بوده و از طرف دیگر نیروی کار نیز امروز با انواع و‬ ‫اقس��ام مشکالت اقتصادی روبه رو است‪ .‬برنامه ریزی های‬ ‫اقتصادی باید به گونه ای باشد که هر دو جریان در کشور‬ ‫احس��اس حمایت داشته باشند‪ .‬خالقی با بیان اینکه اگر‬ ‫دولت بین رش��د بهره وری اقتص��ادی و بهره وری نیروی‬ ‫کار قصد انتخاب یک گزینه را داش��ته باش��د باید برای‬ ‫مناف��ع جریان دیگر ضمانت هایی در نظر بگیرد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬دولت در این زمینه می تواند رشد بهره وری تولید را‬ ‫در دستور کار قرار دهد اما واحدهایی که در این شیوه از‬ ‫تسهیالت اس��تفاده می کنند باید به افزایش پرداخت به‬ ‫نیروی کار موظف ش��وند‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬کارگرانی که‬ ‫امروز برای افزایش بهره وری بخش تولید بیش��تر تالش‬ ‫می کنن��د باید از اینده خود مطمئن باش��ند؛ تنها راهی‬ ‫که امروز برای اولویت بخش��ی افزایش بهره وری بین این‬ ‫دو جریان وجود دارد به این شرح است‪ .‬نمی توان از یک‬ ‫جریان توقع داش��ت بدون تضمین اینده‪ ،‬افزایش درامد‬ ‫و امنیت شغلی بیشتر فعالیت کند و بهره وری سرمایه را‬ ‫بدون در نظر داشتن سهم خود از سرمایه افزایش دهد‪.‬‬ ‫برخی م��وارد نداریم و در تولید متخصص(تکنس��ین)‬ ‫هم مش��کالت ج��دی داریم‪ .‬وی به تجرب��ه المان بعد‬ ‫از جام جهانی‪ ،‬لهس��تان و کش��ورهای اس��یای جنوب‬ ‫ن نقش مهمی در ساخت‬ ‫ش��رقی اشاره کرد که تکنسی ‬ ‫کشورشان داش��تند و گفت‪ :‬متاسفانه ما در هر جمعی‬ ‫بیش��تر نظریه پرداز(تئوریس��ین) هستیم و همه در هر‬ ‫موردی اظهارنظر می کنند و کس��ی نیس��ت که بگوید‬ ‫در مسئله ای چیزی را بلد نیست‪ .‬ربیعی‪ ،‬مشکل دیگر‬ ‫را قدرتمن��د نکردن س��ازمان اموزش فنی و حرفه ای و‬ ‫اختصاص ندادن منابع مالی متناس��ب برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫مسئله دیگر اتصال سازمان های حوزه مهارتی است که‬ ‫با شکل گیری شورای عالی مهارت به ریاست معاون اول‬ ‫و دبیری وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شاید بتوانیم‬ ‫از این مشکالت بکاهیم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪ 15 1397‬ذی القعده ‪ 29 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 446‬پیاپی ‪2419‬‬ ‫خبر‬ ‫دستور فوری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نحوه پیش فروش مزدا ‪۳‬‬ ‫گروه خودرو بهمن بررسی شود‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ظرفیت فعلی کارخانه‬ ‫بن رو حدود ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫هزار خودرو است‪ .‬رنو‬ ‫در این همکاری قرار‬ ‫بود ظرفیت تولید این‬ ‫کارخانه را افزایش دهد‬ ‫بنابراین‪ ،‬مرحله نخست‬ ‫تولید با ظرفیت ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار خودرو خواهد بود و‬ ‫در مرحله بعدی این رقم‬ ‫به ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو‬ ‫خواهد رسید‬ ‫وضعیت راه اندازی سایت رنو ساوه در گفت وگو با مشاور عالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بررسی شد‬ ‫«بن رو» در ایستگاه مذاکره برای مشارکت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش دیروز «گس��ترش صنع��ت» از چالش های‬ ‫پیش روی ش��رکت رنو برای راه اندازی سایت خود در‬ ‫اس��تان مرکزی حکایت داش��ت‪ .‬این موضوع از ابعاد‬ ‫مختلف مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬ب��ه گفته نماینده‬ ‫مردم س��اوه در مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬سایتی که‬ ‫قرار بود تا پایان سال محصوالت خود را به بازار عرضه‬ ‫کند فعالیت��ش به تاخیر افتاده زی��را طرف ایرانی به‬ ‫تعهدات خود عمل نمی کند‪.‬‬ ‫س��ایت مورد نظر کارخانه «بن رو» اس��ت که جزو‬ ‫دارایی های ش��رکت سایپا به شمار می رود‪ .‬از این رو‪ ،‬‬ ‫در ادامه «گس��ترش صنعت» به س��راغ سعید مدنی‪،‬‬ ‫ مشاور عالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا رفت‬ ‫و چند و چون موضوع را از وی پیگیری کرد‪.‬‬ ‫€ €در اغ�از س�ال ریی�س انجم�ن تخصص�ی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازان استان‬ ‫مرکزی اعالم کرد قرار اس�ت در ساوه و خمین‬ ‫س�ایت خودروسازی راه اندازی ش�ود‪ .‬در ادامه‬ ‫گالیه های�ی به وجود امد مبنی بر اینکه س�ایت‬ ‫رن�و راه ان�دازی نش�ده چ�ون ط�رف ایرانی به‬ ‫تعه�دات خود عم�ل نمی کند‪ .‬دلی�ل این تعلل‬ ‫چیس�ت؟ ایا حقیقت دارد که این کارخانه یک‬ ‫سال گذشته فروخته شده اما واگذار نمی شود؟‬ ‫کارخانه «بن رو» فروخته نش��ده اما قرار اس��ت در‬ ‫قبال مطالبات س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران از گروه خودروسازی سایپا در اختیار ایدرو قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در ادامه این س��ازمان با مش��ارکت شرکت رنو‬ ‫تولید را در بن رو ادامه می دهد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر واگ��ذاری کارخان��ه به ط��ور کامل‬ ‫منتف��ی نیس��ت‪ .‬در برخ��ی جزئی��ات مانن��د ن��رخ‬ ‫کارخان��ه اختالف هایی وج��ود دارد که چون از زمان‬ ‫قیمت گذاری اولیه گذش��ته‪ ،‬باید دوباره این موضوع‬ ‫مورد کار کارشناسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫شرکت رنو تمایل زیادی به همکاری در این زمینه‬ ‫دارد اما به هر حال ش��رایط تحریم تا حدودی سبب‬ ‫ش��ده فعال مذاکرات متوقف تا تکلیف برجام مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €موضوع اختالف قیمت گذاری برای کارخانه‬ ‫«ب�ن رو» مربوط به طرف ه�ای ایرانی(س�ایپا و‬ ‫ایدرو) است یا ایدرو و شرکت رنو؟‬ ‫مسئله قیمت گذاری مورد اختالف ‪ ۳‬طرف قرارداد‬ ‫اس��ت‪ .‬هر ی��ک از انها قیمتی را اع�لام می کنند‪ .‬در‬ ‫واق��ع‪ ،‬الزم اس��ت روی قیمت گ��ذاری ه��ر ‪ ۳‬طرف‬ ‫قرارداد به توافق برس��ند‪ .‬بخشی از اختالف ها مربوط‬ ‫‪ ۶۰‬هزار خودرو در س��ال‪ ،‬قابل توسعه است‪ .‬بن رو از‬ ‫به نرخ سهام بن رو است‪.‬‬ ‫نظر فنی‪ ،‬کارخانه مناس��بی بوده از همین رو‪ ،‬شرکت‬ ‫€ €ب�ا توجه به اختالف ارا در قیمت گذاری‪ ،‬رنو‬ ‫رنو ان را ب��رای تولید مدل های خ��ود انتخاب کرده‬ ‫س�رمایه گذاری هنگفتی(‪ ۶۵۰‬میلیون یورو) در‬ ‫است‪.‬‬ ‫این زمینه انجام نداده است‪ .‬درست است؟‬ ‫زمانی که سایپا این کارخانه را خرید‪ ،‬خطوط تولید‬ ‫بله‪ .‬در زم��ان وزارت محمدرضا نعم��ت زاده توافق‬ ‫خودروهایی مانند فیات‪ ،‬ش��رمن‪ ،‬کوراندو و‪ ...‬در ان‬ ‫اولیه ای به امضا رس��ید اما به قرارداد رس��می منجر‬ ‫وجود داش��ت که قرار بود در ایران مونتاژ شود اما بنا‬ ‫نش��د‪ .‬برج��ام به تصویب رس��یده و فضا ام��اده بود‪.‬‬ ‫بر شرایط نشد‪ .‬س��ایپا خط تولید پراید وانت خود را‬ ‫مراسمی گرفته شد و قرار بود رسمی شود اما نشد‪.‬‬ ‫به این کارخانه منتقل کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬خط تولید اریو‬ ‫امروز نیز با خروج یک طرفه امریکا از برجام مسئله‬ ‫در ان راه اندازی شد‪ .‬این دو موضوع در دوره مدیریت‬ ‫مس��کوت باقی مانده و این موض��وع در کنار اختالف‬ ‫من در سایپا اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫در قیمت گذاری همچنان مطرح است‪ .‬در این زمینه‬ ‫در نتیجه‪ ،‬ام��روز وضعیت تولید در این کارخانه به‬ ‫قرارداد‪ ،‬نهایی نشد و در این شرایط طبیعی است که‬ ‫نسبت مناس��ب بوده و با ظرفیت ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫سرمایه گذاری نشود‪.‬‬ ‫در حال فعالیت اس��ت‪ .‬امارهای س��ایپا درباره تولید‬ ‫€ €با وضعیت پیش روی صنعت خودرو کش�ور‬ ‫بن رو نشان می دهد تولید و تامین ‪ ۳‬هزار خودرو اریو‬ ‫و تحریم ه�ای احتمالی این�ده‪ ،‬همکاری و روند‬ ‫برای خطوط تاکسیرانی برعهده این خودروساز است‬ ‫فعالیت ه�ا در این زمینه چگونه خواهد بود؟ ایا‬ ‫که باید در اختیار اتحادیه تاکس��یرانی قرار دهد یا به‬ ‫ممکن اس�ت توافقی پ�س از ‪ ۱۵‬م�رداد و اغاز‬ ‫طور شخصی انها را به فروش رساند‪.‬‬ ‫€ € این کارخانه بابت بدهی س�ایپا قرار است به‬ ‫همکاری حاصل شود؟‬ ‫ایدرو واگذار شود؟‬ ‫واقعی��ت این اس��ت ک��ه نمی دانیم به ط��ور دقیق‬ ‫بل��ه‪ .‬به دلی��ل مطالباتی ک��ه ایدرو از واحد س��ود‬ ‫پ��س از ‪ ۱۵‬م��رداد چ��ه اتفاقی قرار اس��ت رخ دهد‪.‬‬ ‫س��هام در گذشته از این خودروساز دارد این کارخانه‬ ‫درحال حاضر این همکاری متوقف ش��ده تا مذاکرات‬ ‫به س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران واگذار‬ ‫برجام��ی به نتیج��ه برس��د‪ .‬اتفاق های پ��س از این‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ قابل پیش بینی نیس��ت‪ ،‬اینک��ه رنو برای ادامه‬ ‫البته این س��ازمان نیز قرار نیس��ت ب��ه تنهایی در‬ ‫همکاری های مش��ارکتی تمکین خواهد کرد یا خیر‪.‬‬ ‫این کارخانه فعالیت داش��ته باشد‪ .‬ایدرو تولید خودرو‬ ‫ایا این خودروس��از فرانسوی می تواند مجوزهای الزم‬ ‫را ب��ا مش��ارکت رنو ادام��ه خواهد داد‪ .‬ب��ه هر حال‬ ‫را ب��رای فعالی��ت در ایران از امری��کا دریافت کند یا‬ ‫اختالف هایی جزئی در حوزه قیمت گذاری وجود دارد‬ ‫خی��ر‪ .‬براوردها گویا س��ت رنو ب��ه همکاری های خود‬ ‫که باعث زمان بر ش��دن پروژه شده است‪ .‬این مسئله‬ ‫ب��ا تیراژ پایین تر ادامه می دهد ام��ا اینکه برای تولید‬ ‫ب��ا برخورد با موض��وع برجام و خ��روج امریکا اکنون‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬نمی توان با قطعیت پاسخ داد‪.‬‬ ‫متوقف ش��ده است‪ .‬با عادی ش��دن شرایط مذاکرات‬ ‫تالش ها در حال انجام است‪.‬‬ ‫€ €درب�اره وضعی�ت فعل�ی کارخان�ه «بن رو»‬ ‫ادامه می یابد زیرا توافقنامه اولیه انجام شده است‪.‬‬ ‫توضیح دهی�د زیرا عنوان می ش�ود پیش تر در‬ ‫� ای�ا واگذاری «بن رو» تاثی�ری بر تیراژ تولید‬ ‫سایپا خواهد داشت؟‬ ‫زمینه تولید موتورسیکلت فعالیت‬ ‫گروه خودروسازی سایپا سال گذشته‬ ‫داش�ته و امروز واح�دی زیان ده به‬ ‫ش�مار می رود‪ .‬این مس�ئله صحت درحال حاضر واگذاری ‪ ۶۶۰‬هزار خودرو تولید داشت‪ .‬سال های‬ ‫کارخانه «بن رو» به طور گذشته نیز ظرفیت تولید بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫دارد؟‬ ‫خ��ط تولی��د خودروس��ازی« بن رو» کامل منتفی نیست‪ .‬در ه��زار خودرو بود و در بهترین ش��رایط‬ ‫کامل اس��ت‪ .‬کارخانه ای که خط تولید برخی جزئیات مانند نرخ و قب��ل از تحریم ه��ای اوای��ل دهه‪90‬‬ ‫کارخانه اختالف هایی‬ ‫شرایط ظرفیت تولید ساالنه به ‪ ۹۰۰‬به‬ ‫بدنه در ان مونتاژ می شود و خط مونتاژ‬ ‫وجود دارد که چون از‬ ‫هزار خودرو می رس��ید‪ .‬این خودروساز‬ ‫نهای��ی و رن��گ دارد کارخانه کاملی به‬ ‫زمان قیمت گذاری اولیه‬ ‫ش��امل ‪ ۷‬نوع ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫شمار می رود‪ .‬ممکن است در گذشته از‬ ‫گذشته‪ ،‬باید دوباره‬ ‫س��الن های ان برای امور دیگر استفاده این موضوع مورد کار است که یکی از انها سایپا است و باقی‬ ‫ش��ده باش��د اما بعدها به خودروسازی کارشناسی قرار گیرد نیز ش��رکت های اقماری ان به ش��مار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫کامل تبدیل شد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬مش��کلی درب��اره تولید به‬ ‫امروز با ظرفیت تولی��د حدود ‪ ۵۰‬تا‬ ‫وج��ود نخواهد ام��د‪ .‬مدل های تولی��دی در کارخانه‬ ‫بن رو ‪ ،‬به سایت های دیگر منتقل می شود‪ .‬در بسیاری‬ ‫مدلی از س��ایتی به سایت‬ ‫ ‬ ‫از موارد این اتفاق افتاده و‬ ‫دیگر منتقل ش��ده و تولید با تی��راژ قبلی ادامه پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬ظرفیت های مناس��بی در‬ ‫سایت کاش��ان‪ ،‬پارس خودرو و ش��رکت زامیاد وجود‬ ‫دارد‪ .‬ظرفی��ت ‪ ۵۰‬ه��زار خودرو در مقایس��ه با امار‬ ‫کل تیراژ س��ایپا عدد زیادی نیست که تاثیر منفی در‬ ‫فعالیت ها داشته باشد‪ .‬اگرچه حتی ممکن است گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا به طور غیرمستقیم در کارخانه‬ ‫بن رو مشارکت داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €در گفت وگو با رییس انجمن همگن اس�تان‬ ‫مرک�زی ‪ ،‬وی اعالم کرد رنو قرار اس�ت س�االنه‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار خودرو در اس�تان مرکزی تولید کند‪.‬‬ ‫ظرفیت نهایی بن رو چقدر است؟‬ ‫ظرفی��ت فعلی کارخانه بن رو حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬رنو در این هم��کاری قرار بود ظرفیت‬ ‫تولید این کارخانه را افزایش دهد‪ .‬مقدار زیادی زمین‬ ‫خالی در اطراف کارخانه وجود دارد که رنو قرار ش��د‬ ‫برای طرح توسعه از ان استفاده کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬مرحله‬ ‫نخس��ت تولید با ظرفیت ‪ ۱۵۰‬هزار خ��ودرو خواهد‬ ‫ب��ود و در مرحله بعدی این رقم به ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫پیش��ینه این قرارداد به دهه ‪ ۸۰‬برمی گردد زمانی‬ ‫که قرارداد ال ‪ ۹۰‬بس��ته ش��د قرار بود شرکت رنو در‬ ‫ادامه به جز همکاری ب��ا گروه صنعتی ایران خودرو و‬ ‫ش��رکت سایپا‪ ،‬سایتی جداگانه با ظرفیت تولید ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار خودرو در کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫در ان زمان به دلیل ایرادهایی که مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از برخی موضوع ها در قرارداد گرفت این امر‬ ‫محقق نش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬مس��ئله بن رو در ادامه همان‬ ‫موضوع است‪.‬‬ ‫ب��ا گذش��ت زمان ش��رکت رن��و دوب��اره در صدد‬ ‫س��رمایه گذاری ب��رای تولی��د ‪ ۲۰۰‬هزار خ��ودرو در‬ ‫س��ایتی جداگانه برامده اس��ت‪ .‬کارخانه بن رو چون‬ ‫اماده بود رنو می توانس��ت همراه با شروع تولید خود‬ ‫طرح توسعه را نیز به مرحله اجرا دراورد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬برنامه تولید بن رو از س��وی شرکت رنو‪،‬‬ ‫تیراژ ‪ ۱۵۰‬هزار خودرو در سال و رساندن ان به ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار دس��تگاه اس��ت‪ .‬مس��ئله تحریم اگر رفع شود با‬ ‫توجه به اینکه رنو در ایران دارای پایگاه اس��ت مورد‬ ‫استقبال قرار می گیرد‪.‬‬ ‫€ €ب�ه ای�ن ترتیب بن رو به ش�کل مش�ارکتی‬ ‫تولید خواهد داشت؟‬ ‫بله‪ .‬به طور قطع فعالیت ها با همکاری طرف ایرانی‬ ‫و فرانسوی پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫افزایش داخلی سازی قطعات در صنعت خودرو‬ ‫خودروس��ازان برای گذر از تحریم ها نیازمند حمایت‬ ‫مش��تریان خود و دولت هس��تند و البته به منظور رفع‬ ‫برخ��ی مش��کالت باید قطعه س��ازان داخلی هم��راه با‬ ‫خودروسازان فعالیت های خود را گسترده کنند‪.‬‬ ‫معصوم نجفیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت سازه گستر سایپا ‬ ‫در گفت وگو با پرش��ین خودرو‪ ،‬با بیان این مطلب عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تمامی قطعات خودرو جدید س��ایپا مهندسی شده‬ ‫و در مرحله تکوین قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب‪ ،‬برای قطع��ات این ن��وع خودروها از‬ ‫مرحله طراحی به تولید رس��یده ایم‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬وقتی‬ ‫تیراژ تولید افزایش پیدا کند ‪ ،‬از تکوین به س��مت تامین‬ ‫خواهیم رفت‪.‬‬ ‫درحال حاضر س��ازندگان قطعات خودرو رهام انتخاب‬ ‫ش��ده اند و برای هر قطعه ‪ ۲‬س��ورس تعیین شده است‪.‬‬ ‫نجفیان با اش��اره به سیاست سایپا در استفاده از بیش از‬ ‫یک سازنده برای هر قطعه‪ ،‬گفت‪ :‬این خودروساز الگویی‬ ‫کارامد برای تامین قطعات تدوین کرده است تا با تعدد‬ ‫قطعه س��ازان در هر قطعه بتوانیم اقتصادی ترین موردها‬ ‫را انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما از تمام س��ازندگانی ک��ه دارای قدرت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فناوری و کیفی س��ازی هستند بهره خواهیم‬ ‫برد و به جز ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬قطعه‪ ،‬سایر قطعات این مدل در ایران‬ ‫تولید خواهد ش��د و می توانیم ادعا کنیم که این قطعات‬ ‫همگی داخلی سازی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازه گس��تر س��ایپا تاکید کرد‪ :‬برای چند‬ ‫قطعه وارداتی نیز برنامه ریزی شده است تا پس از مدتی‬ ‫داخلی سازی شود و سازندگان ایرانی برای تامین انها نیز‬ ‫به خودکفایی برسند‪.‬‬ ‫ب��رای تامین قطعات تولیدات فعلی س��ایپا مش��کلی‬ ‫وجود ندارد نجفیان درباره احتمال بروز مشکل در تامین‬ ‫قطعات محصوالت فعلی س��ایپا پس از اعمال تحریم ها‬ ‫گفت‪ :‬ما در صنعت خودرو ‪ ۳‬ضلع مثلث داریم که یکی‬ ‫از این ضلع ها خودروساز است و دو ضلع دیگر را مشتری‬ ‫و دولت تش��کیل می دهند و این بدان معنی اس��ت که‬ ‫این مثلث باید با کمک همه اضالع بر این مش��کل چیره‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مصرف کننده با ادامه حمایت از تولیدات ما و‬ ‫دولت نیز با کمک در مسیر ترخیص قطعات از گمرکات‬ ‫کشور می تواند راه را برای ادامه حیات و توسعه کار سایپا‬ ‫هم��راه کند و ما نیز با محصوالت جدیدی مانند کوئیک‬ ‫و ره��ام می توانی��م به ای��ن اعتماد پاس��خ مثبت دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازه گستر تاکید کرد‪ :‬سایپا برای ادامه تولید‬ ‫خودرو مش��کلی ندارد و قطعات مورد نیاز تامین شده و‬ ‫ن یا در‬ ‫محموله قطعات س��ایپا یا در راه رس��یدن به ایرا ‬ ‫گمرکات هستند که امیدواریم حداقل دولت به گمرکات‬ ‫دستور دهد که بتوانیم تا زمانی که تخصیص ارز رخ دهد‬ ‫‪ ۷۰‬درصد قطعات را به شکل امانی دریافت کنیم‪.‬‬ ‫نجفیان درباره نیاز سایپا به قطعات «های تک» مانند‬ ‫ایرب��گ و ترمز ضدقفل خاطرنش��ان ک��رد ‪ :‬برای تامین‬ ‫ایربگ ‪ ۳‬سازنده داخلی داریم‪ .‬این سازندگان با برندهای‬ ‫مطرح جهانی جوینت ونچر شده اند اما برای ترمز ضدقفل‬ ‫به واردات وابسته هستیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای بررسی نحوه پیش فروش‬ ‫مزدا ‪ ۳‬گروه خودرو بهمن دستور فوری داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری در صفحه توییتر‬ ‫خود نوش��ت‪ :‬نحوه پیش فروش مزدا ‪ ۳‬گروه خودرو بهمن به‬ ‫دلیل حاش��یه سود و قطع و وصل های مشکوک بحث برانگیز‬ ‫ش��ده‪ ،‬به مرکز روابط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دس��تور دادم با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫ضمن بررس��ی روند پیش فروش نسبت به شفافیت فهرست‬ ‫خری��داران اقدام کن��د و اگر تخلف��ی روی داده به تعزیرات‬ ‫معرفی کنند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران خبر داد‬ ‫افزایش ‪ ۹/۸‬درصدی تولید‬ ‫خودرو در کشور‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ایران در اسفراین گفت‪ :‬تولیدات خودرو در کشور در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۹/۸‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت در س��فر به شهرس��تان اسفراین اظهار کرد‪:‬‬ ‫ تولید خودرو در کش��ور در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امسال نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قبل ‪ ۹/۸‬درصد افزایش داشته که نشان‬ ‫می دهد بازار خودرو از نظر میزان تولید هیچ مش��کلی ندارد‬ ‫و فعالیت ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه اتفاقی که در بازار رخ داد به دلیل این‬ ‫بود که ثبت س��فارش متوقف شد و تغییراتی که در نرخ ارز‬ ‫ب��ه وجود امد و از طرفی اعالم نبود همکاری الزم از س��وی‬ ‫ش��رکت های خارجی درب��اره ثبت س��فارش ها باعث التهاب‬ ‫بازار خودرو در کش��ور شد و در نتیجه نگرانی برای بعضی از‬ ‫مصرف کنندگان در کشور به وجود امد‪.‬‬ ‫مدیر هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر افزایش تولید محقق ش��ده و بازار نیز‬ ‫ارامش نسبی دارد‪.‬‬ ‫شرکت های خارجی که دارای قرارداد بودند نیز تا ‪ ۳‬مرداد‬ ‫تعهدات خود را در قبال ایران انجام می دهند و اتفاق خاصی‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫وی همچنین از تاکی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫خودروس��ازان درباره خریداری نیاز تولید تا پایان سال خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬بر اس��اس تاکیدی که وزارتخانه به خودروسازان‬ ‫داش��ته ‪ ،‬بخش قابل توجه��ی از نیازهای انها تا پایان س��ال‬ ‫خریداری شده و به مرور منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫ر یی��س هیات عامل ایدرو ادامه داد ‪ :‬پیش بینی این اس��ت‬ ‫ک��ه تا پایان س��ال به لحاظ نی��از بازار از منظ��ر تولید هیچ‬ ‫مش��کلی نداشته باشیم و مصرف کنندگان مطمئن باشند که‬ ‫نیاز خودش��ان را بر اس��اس تولیدی که در بازار وجود دارد‪،‬‬ ‫ می توانند از واحدهای تولیدی تامین کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن گفت‪ :‬تالش ما این اس��ت که مردم بتوانند‬ ‫خودرو با نرخ درس��ت و کیفیتی که مورد انتظارشان است را‬ ‫از سوی خودروسازان داخلی تامین کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره نظارت بر‬ ‫افزایش قیمت ه��ا نیز گفت‪ :‬افزایش ن��رخ خودروها برعهده‬ ‫شورای رقابت است‪.‬‬ ‫خودروسازان به طور جدی به دنبال افزایش نرخ خودروها‬ ‫هستند اما ش��ورای رقابت که مقام مسئول در این زمینه به‬ ‫شمار می ر ود با این افزایش موافقت نکرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از اغاز س��ال تا کنون در مجم��وع افزایش ‪۷/۶‬‬ ‫درصدی داش��ته ایم اما درخواست خودروسازان اعداد و ارقام‬ ‫بسیار بیشتری بوده که در حال مذاکره با سازمان های مربوط ‬ ‫هستند اما فکر نمی کنم که نظر خودروسازان تامین شود‪.‬‬ ‫معظمی در پایان تصریح کرد‪ :‬از خودروس��ازان خواس��ته‬ ‫ش��ده که به تعهدات خ��ود عمل کنند و بر اس��اس اخرین‬ ‫گزارش ها‪ ،‬انها اعالم کرده اند به تمام تعهدات ش��ان تا پایان‬ ‫سال جامه عمل خواهند پوشاند و در این باره مشکلی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تعقیب قضایی مجرمان‬ ‫ثبت سفارش خودرو ضروری است‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬برخورد بدون چشم پوشی و تعقیب قضایی متخلفان و‬ ‫مجرمان ثبت سفارش خودرو در هر سطح مدیریتی و در هر‬ ‫لباسی و بستن راه های سوءاستفاده و جلوگیری از تکرار این‬ ‫اتفاق های ناگوار‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬‬ ‫تخلف های مالی در ثبت س��فارش خودرو یا تخلف های ارزی‬ ‫نباید رخ م��ی داد نه اینکه بعد از ارتکاب‪ ،‬دالیل ان پیگیری‬ ‫ش��ود اما اکنون که شاهد رخدادهای ناگواری در این بازارها‬ ‫به اضافه بازار طال و س��که بودی��م باید هر انچه از بیت المال‬ ‫به غارت رفته ‪ ،‬برگردد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد این نماین��ده مردم در مجل��س‪ ،‬برخورد بدون‬ ‫چشم پوش��ی و تعقی��ب قضایی متخلف��ان و مجرمان در هر‬ ‫سطح مدیریتی و در هر لباسی و بستن راه های سوءاستفاده‬ ‫و جلوگیری از تکرار این اتفاق های ناگوار ضروری است‪.‬‬ ‫فرهنگ��ی با اش��اره ب��ه قصد دول��ت برای تدوی��ن الیحه‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬گفت‪ :‬معتق��دم پیش از تدوی��ن قوانین جدید به‬ ‫مجری��ان پای کار و جدی نیاز داری��م و قوانین جاری کفایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تولید در صنعت نساجی بر اساس رضایت مشتری نشان داد‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 446‬پیاپی ‪2419‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫روی اوری بـازار به پوشاک ایرانی‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫نساجی قدیمی تر از خودرو‬ ‫اغ��از انق�لاب اس�لامی‪ ،‬هم��ان‬ ‫س��ال های ‪ ۵۷‬و ‪ ،۵۸‬اوج صنع��ت‬ ‫نس��اجی و پوش��اک در کشور بود‪ .‬اما‬ ‫از ده��ه ‪ ۷0‬به بعد‪ ،‬صنعت پوش��اک‬ ‫و نساجی‪ ،‬با مش��کالت بسیار زیادی‬ ‫ی که به باور بسیاری‬ ‫رو به رو شد تا جای ‬ ‫از دس��ت اندرکاران‪ ،‬صنعت نساجی و‬ ‫محمد مقدسی‬ ‫پوش��اک ب��ه عن��وان ی��ک صنع��ت‬ ‫ورشکسته قلمداد شد‪ .‬هر چند اینکه رییس جامعه متخصصین‬ ‫نساجی ایران‬ ‫ب��ه صنعت نس��اجی کش��ور بگوییم‬ ‫ورشکس��ته‪ ،‬دور از انصاف اس��ت زیرا‬ ‫از واقعیت فاصله بس��یاری دارد‪ .‬در همان دهه ‪ ،۷0‬در دولت اصالحات‪،‬‬ ‫رقمی حدود ‪ ۵00‬میلیون دالر وام برای نوس��ازی ماشین االت نساجی‬ ‫داده ش��د اما‪ ،‬تمام این رقم مورد اس��تفاده نساجی ها قرار نگرفت یعنی‬ ‫دولت‪ ۵00 ،‬میلیون دالر را تخصیص داد اما فقط ‪ ۳00‬تا ‪ ۳۵0‬میلیون‬ ‫دالر از ان از س��وی واحدها اس��تفاده شد ‪ .‬از این رو‪ ،‬با گذشت این همه‬ ‫س��ال هنوز صنعت نساجی از فرسودگی ماش��ین االتی رنج می برد که‬ ‫توان تولید را از انها گرفته اس��ت و ب ه نظر می رس��د این روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫در حالی که قبل از س��ال ‪ ۵۷‬که صنعت در ایران به گس��تردگی اکنون‬ ‫نبود‪ ،‬نس��اجی یکی از صنایع برجس��ته بود و در ان مقطع ارزش افزوده‬ ‫نس��اجی در کل صنایع کشور‪ ،‬حدود ‪ ۱۸‬تا ‪ ۱۹‬درصد بود‪ .‬در سال های‬ ‫پیش از انقالب اسالمی‪ ،‬این تعداد از صنایع پتروشیمی و خودروسازی‬ ‫وجود نداشت‪ .‬اتفاق دیگر این بود که در سال های بعد از جنگ‪ ،‬بیشتر‬ ‫کارخانه های نس��اجی و پوشاک در کش��ور‪ ،‬مدیریت شان دولتی شد و‬ ‫دولتی ها اداره این کارخانه ها را به دس��ت گرفتند‪ .‬ب ه همین ترتیب بود‬ ‫که بیشترین دولتی شدن در سال های بعد از انقالب در صنعت نساجی‬ ‫کش��ور اتفاق افتاد‪ .‬بنابراین‪ ،‬با تعداد زیادی واحدهای نس��اجی روبه رو‬ ‫ش��دیم که مدیریت شان وابس��ته به دولت و نهادهای عمومی از جمله‬ ‫بانک ها بود‪ .‬اتفاقا در همان دوران جنگ بود که توانس��تیم بیش��ترین‬ ‫نی��از به پوش��اک و نس��اجی را بدون نی��از ب��ه واردات‪ ،‬در داخل تامین‬ ‫کنی��م ‪ .‬تقاضاهایی که برای کارخانجات نس��اجی وجود داش��ت‪ ،‬باعث‬ ‫ش��د کارخانه ها ش��بانه روز به فکر تامین بازار کش��ور باشند و یادشان‬ ‫برود که باید به روز ش��وند و ماشین االت ش��ان را نوسازی کنند‪ .‬مجالی‬ ‫هم برای ش��ان نمانده بود‪ .‬در دولت س��ازندگی‪ ،‬وارد دورانی ش��دیم که‬ ‫کارخانه های جدیدی در همه بخش های صنعت ایجاد شد‪ .‬درها به روی‬ ‫کشور باز شده بود‪ .‬در همان زمان ما قانونی را اوردیم به نام «بازسازی‬ ‫و نوس��ازی صنایع» که مش��کالت خاص خود را هم داش��ت؛ به واسطه‬ ‫اج��رای این قانون در همان مقطع‪ ،‬یک س��ری از کارخانه ها بازس��ازی‬ ‫و نوس��ازی ش��دند و اما یک س��ری‪ ،‬به هیچ عنوان برای اینکه مشمول‬ ‫این قانون ش��وند‪ ،‬توجیه اقتصادی نداش��تند؛ انها که توجیه اقتصادی‬ ‫نداشتند‪ ،‬کوچک سازی شدند‪ .‬در سال های بعد‪ ،‬کارخانجات خصوصی‪،‬‬ ‫جایگزین ان کارخانجاتی ش��دند که کوچک س��ازی شده بودند‪ .‬در ان‬ ‫مقطع که بازس��ازی و نوس��ازی را انجام دادیم‪ ،‬شاید افزون بر ‪ ۶0‬درصد‬ ‫تولی��دات‪ ،‬مربوط به بخش هایی بود که زیر پوش��ش نهادهای دولتی و‬ ‫عموم��ی بودند‪ .‬بعد از بازس��ازی و نوس��ازی یعنی اکن��ون‪ ،‬بیش از ‪۹0‬‬ ‫درصد تولیدات صنایع نساجی مربوط به بخش خصوصی بوده که جزو‬ ‫یکی از امتیازهای خاص این قانون برای صنعت نس��اجی کش��ور است‪.‬‬ ‫بعد از قانون بازسازی و نوسازی در صنعت نساجی‪ ،‬یک قانون «تسهیل‬ ‫نوسازی صنعت نساجی» تدوین شد که در این سال ها صنعت نساجی‪،‬‬ ‫بازسازی و نوسازی های خود را انجام داد‪ .‬ادعا نمی کنم به ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫اهداف مان در این صنعت رسیده ایم اما باید توجه داشت فعالیت همین‬ ‫چند کارخانه فعال‪ ،‬نتیجه همان بازس��ازی و نوس��ازی است‪ .‬مهم ترین‬ ‫اثری که گذاش��ت‪ ،‬در صنعت نساجی ارام شدن فضای مدیریت دولتی‬ ‫و گس��ترش حضور بخش خصوصی در ای��ن صنعت بود‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫کارخانه ای در صنعت نس��اجی که بودجه مستقیم دولتی دریافت کند‪،‬‬ ‫نداریم‪ .‬واحدهایی هم که در مدیریت نهادهای عمومی از جمله بانک ها‬ ‫ب��وده‪ ،‬تع��داد محدودی بوده و بقیه در دس��ت بخش خصوصی فعال و‬ ‫توانمند هس��تند‪ .‬با این حال‪ ،‬صنعت خودرو مورد اقبال دولت بوده در‬ ‫این س��ال ها نیز گس��ترش یافته اس��ت که با وجود اشتغالزایی که دارد‬ ‫نمی توان به راحتی از ان گذش��ت‪ .‬اما توجه به نس��اجی‪ ،‬باید در اولویت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باشد‪ .‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم باید به ان توجه کنند‪ .‬در نساجی‪،‬‬ ‫قاچاق زیاد است ولی خودرو اصال قاچاق چمدانی ندارد که همین باعث‬ ‫می ش��ود س��وددهی صنعت خودرو برای دولت خیلی زیاد باشد اما این‬ ‫سودهی برای مردم نیست‪ .‬خواسته فعاالن صنعت نساجی این است که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به همان اندازه خودرو یا بخش��ی اندکی‬ ‫از این اهمیت را متوجه صنعت نس��اجی کند اکنون صنعت نساجی در‬ ‫صنعت رده دوم است‪.‬‬ ‫ارتقای تولیدات داخلی و گران شدن نرخ ارز از نگاه‬ ‫کارشناسان‪ ،‬بیشترین دلیل روی اوری مصرف کننده‬ ‫به خرید پوش��اک ایرانی عنوان ش��ده است‪ .‬این امر‬ ‫رونق تولید را در کارخانه های پوش��اک و منسوجات‬ ‫به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬از طرفی‪ ،‬مس��ئوالن بر این‬ ‫باورند که نوسازی واحدهای نساجی در سال گذشته‬ ‫و ایجاد واحدهای جدید در بخش ریس��ندگی الیاف‬ ‫طبیعی و مصنوعی باع��ث رونق تولید در این بخش‬ ‫از صنعت ش��ده اس��ت‪ .‬امارهای صادراتی نیز رونق‬ ‫ص��ادرات محصوالت صنعت نس��اجی و پوش��اک از‬ ‫جمله نخ و فرش ماشینی را نشان می دهد به طوری‬ ‫که سال گذشته صادرات در صنایع نساجی نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۵‬رشد ‪ ۲۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫هرچند عده ای ب��ر این باورند ک��ه این روی اوری‬ ‫به س��مت مص��رف پوش��اک تولید داخل��ی به دلیل‬ ‫نوس��ان نرخ ارز و گران ش��دن پوشاک خارجی است‬ ‫اما کارشناس��ان معتقدند قاچاق پوشاک همواره بوده‬ ‫و ب��ا نوس��ان های ن��رخ ارز ارتباط ندارد ام��ا از اغاز‬ ‫امس��ال و حتی از روزهای پایان س��ال گذشته اقبال‬ ‫مصرف کننده به پوش��اک تولید داخل به دلیل تنوع‬ ‫بیشتر و کیفیت بهتر شده پوشاک داخلی روندی رو‬ ‫به افزایش داشته است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که حجم کاالی قاچاق‬ ‫در بخش پوش��اک در ماه های گذشته کاهش داشته‬ ‫ام��ا این کاهش به معنای این نیس��ت ک��ه از تقاضا‬ ‫کاس��ته شده‪ ،‬شاید نش��ان دهنده این باشد که اقبال‬ ‫مصرف کننده به خرید پوش��اک ایرانی افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای کیفیت‪ ،‬راز جذب بازار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫به منظور اعتمادسازی بیشتر فعالیت کنند‪ .‬این اقدام‬ ‫باید در ارتقای تولیدات داخلی بازر باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت نس��اجی با رد اثرپذیری از‬ ‫شدت گرفتن تحریم ها در روی اوری مصرف کنندگان‬ ‫به منس��وجات داخلی افزود‪ :‬خ��روج امریکا از برجام‬ ‫در بخش پوشاک اثر چندانی نداشته است در بخش‬ ‫پوشاک واردات ربطی به تحریم ندارد زیرا راه قاچاق‬ ‫در صنعت نس��اجی همواره باز اس��ت ب��ه طوری که‬ ‫‪ ۹۰‬درصد پوش��اک خارجی مصرفی داخل کشور از‬ ‫طریق قاچاق وارد می ش��ود ک��ه درباره خروج امریکا‬ ‫از برج��ام نیس��ت و بعد از این هم پوش��اک خارجی‬ ‫قاچاق خواهد شد‪.‬‬ ‫حائ��ری گف��ت‪ :‬مس��یر قاچ��اق پوش��اک همواره‬ ‫اصلی تری��ن تهدید در صنعت نس��اجی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت در دوره ای نرخ ان گران تر ش��ود اما‬ ‫خروج امریکا از برجام و شدت تحریم ها در کاهش یا‬ ‫افزایش قاچاق پوشاک اثری ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هرچند احتمال دارد گران تر ش��دن‬ ‫پوش��اک قاچاق خارجی‪ ،‬مصرف کننده را به س��مت‬ ‫اس��تفاده از تولیدات داخلی س��وق دهد اما در اینجا‬ ‫رس��الت تولیدکننده پوش��اک داخلی ارتقای کیفیت‬ ‫و اعتمادس��ازی اس��ت‪ .‬در صورتی که این امر انجام‬ ‫نش��ود فرصت طالیی و تاریخی در رونق‬ ‫تولی��د پوش��اک و افزایش ف��روش ان‬ ‫و س��هم خواهی پوش��اک ایرانی از بازار‬ ‫داخلی از دست خواهد رفت‪.‬‬ ‫علیرض��ا حائ��ری‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره جامع��ه‬ ‫متخصصین نس��اجی ایران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد ‪ :‬مصرف کنندگان‪ ،‬از خرید کاالی‬ ‫داخل��ی به ویژه در بخش صنعت نس��اجی اس��تقبال‬ ‫بس��یاری می کنند‪ .‬این روند که از سال گذشته اغاز‬ ‫شده‪ ،‬اکنون در حال رشد است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از طرفی‪ ،‬تولیدکنندگان در صنعت‬ ‫نساجی برای کاهش هزینه های تولید و نرخ تمام شده‬ ‫کاال تالش کرده و در حال حرکت به س��مت ارتقای‬ ‫کیفیت هس��تند و در صورت ادامه این‬ ‫رون��د تمای��ل مصرف کننده به س��مت‬ ‫استفاده از منسوجات داخلی نیز بیشتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت نساجی معتقد‬ ‫اس��ت که اقبال مصرف کننده به سمت‬ ‫منس��وجات داخل��ی س��بب می ش��ود‬ ‫گلناز نصراللهی‬ ‫ت��ا ارز کمت��ری برای خری��د و واردات‬ ‫محص��والت مش��ابه داخلی از کش��ور امسال بخش تامین مواد‬ ‫خارج ش��ود اما باید برای برندس��ازی و اولیه صنایع نساجی در‬ ‫اولویت وزارت صنعت‪ ،‬‬ ‫اعتمادسازی کیفیت محصوالت داخلی‬ ‫معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫از سوی تولیدکنندگان بیشتر کار شود‪ .‬گمان می کنم امسال روند‬ ‫‹ ‹اعتمادس�ازی در صنع�ت‬ ‫نساجی‬ ‫حائری با بی��ان اینکه نبود اعتماد به‬ ‫تولیدات داخلی باعث ش��ده تا بسیاری‬ ‫از مصرف کنن��دگان داخلی به س��مت‬ ‫خرید محصوالت خارجی س��وق یابند‪،‬‬ ‫ تصریح کرد‪ :‬تولیدکنندگان داخلی باید‬ ‫� نشانه هایی از رونق در نساجی‬ ‫نوس��ازی واحدهای نس��اجی و ایجاد‬ ‫واحده��ای جدید در بخش ریس��ندگی‬ ‫الی��اف طبیع��ی و مصنوع��ی در س��ال‬ ‫گذشته به گفته مس��ئوالن‪ ،‬باعث رونق‬ ‫ص��ادرات محص��والت ای��ن صنع��ت از‬ ‫جمله نخ و فرش ماش��ینی شده است تا‬ ‫جایی که گلناز نصراللهی‪ ،‬مش��اور وزیر‬ ‫اقبال به مصرف تولیدات صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور نساجی‬ ‫داخلی در صنعت نساجی و پوش��اک در گفت وگ��و با «گس��ترش‬ ‫رو به رشد باشد‪ .‬با توجه صنع��ت» اظه��ار ک��رد‪ :‬امار ص��ادرات‬ ‫به توانمندی هایی که در‬ ‫یک ماه امس��ال صنعت نس��اجی رش��د‬ ‫صنعت نساجی وجود دارد‬ ‫ی که حدود‬ ‫می توان نقاط ضعف را به را نش��ان می دهد به گون��ه ا ‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون دالر در یک ماه اغاز امسال‬ ‫نقاط قوت تبدیل کرد‬ ‫محصوالت نس��اجی صادر شده که این‬ ‫مقررات زائد مانع توسعه کسب وکارانالین‬ ‫رییس س��ازمان مل��ی کارافرینی‬ ‫ایران گفت‪ :‬متاس��فانه میل ش��دید‬ ‫نهاد ه��ای دولتی به تولی��د و تدوین‬ ‫مقررات دس��ت و پاگی��ر و بازدارنده‬ ‫ب��ه مهم تری��ن مش��کل و مان��ع‬ ‫کس��ب وکارهای نوپ��ای مبتنی ب��ر‬ ‫ن��واوری و به وی��ژه کس��ب وکارهای‬ ‫انالین در ایران تبدیل شده است‪.‬‬ ‫سالح ورزی با اشاره به قوانین زائد‬ ‫در حوزه کسب وکار به فودنا گفت‪ :‬با‬ ‫وج��ود قوانین زیاد و نهادهای متعدد‬ ‫در ح��وزه مقررات زدای��ی از جمل��ه‬ ‫ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش‬ ‫خصوص��ی کمیته م��اده ‪ ۱۲‬دائمی‬ ‫شدن برخی از احکام توسعه و هیات‬ ‫مقررات زدایی و مجوزهای کسب وکار‬ ‫و تاکی��د مقامات عال��ی مانند رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب ‪ ،‬رییس جمهوری و‬ ‫مع��اون اول وی‪ ،‬هیچ اق��دام موثری‬ ‫در کاهش مقررات زائ د انجام نشده و‬ ‫ماشین تولید مجوزها مقررات جدید‬ ‫همچن��ان در ح��ال تولی��د و تکثیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ریی��س س��ازمان‬ ‫مل��ی کارافرین��ی ای��ران‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه در ماه ه��ای گذش��ته بع��د از‬ ‫برگزاری جلس��ه های ف��راوان هیات‬ ‫مقررات زدای��ی بی نی��ازی از دریافت‬ ‫مجوز «تی نم��اد» و ضروری نبودن‬ ‫مجوز بند «ب» برای کسب وکارهای‬ ‫مج��ازی را در ح��وزه گردش��گری‬ ‫تصوی��ب و ابالغ ک��رد‪ ،‬در هفته های‬ ‫گذش��ته گزارش های زیادی مبنی بر‬ ‫دخالت س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫و ایج��اد موانع و تعری��ف مجوزهای‬ ‫جدی��د بر س��ر راه کس��ب وکارهای‬ ‫انالی��ن در حوزه رزرو و فروش بلیت‬ ‫به گوش می رس��د‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫ب��ا ش��کایت س��ازمان هواپیمای��ی‬ ‫کش��وری و بر خ�لاف مف��اد قانون‬ ‫بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار و‬ ‫در یک حرکت ناگهان��ی تعداد قابل‬ ‫توجه��ی از کس��ب وکار های فعال در‬ ‫زمین��ه خدم��ات رزرو و خرید بلیت‬ ‫انالین مس��دود و از دس��ترس خارج‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫س�لاح ورزی تاکی��د ک��رد‪ :‬ای��ن‬ ‫اقدام ه��ای جزی��ره ای مص��داق بارز‬ ‫اخ�لال در فض��ای کس��ب وکار و در‬ ‫تض��اد با سیاس��ت های اش��تغالزایی‬ ‫دولت اس��ت و به طور حتم پیگیری‬ ‫الزم برای لغو این مجوز ها در دستور‬ ‫کار س��ازمان مل��ی کارافرینی ایران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رقم در مدت مشابه سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۴۰‬میلیون دالر‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬ضمن انکه در س��ال ‪ ۹۶‬نیز صادرات در‬ ‫صنایع نس��اجی نسبت به سال ‪ ۹۵‬رشد ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬این روند نشان از رونق گرفتن صنعت‬ ‫نساجی دارد‪.‬‬ ‫نصراللهی ادامه داد‪ :‬امسال بخش تامین مواد اولیه‬ ‫صنایع نس��اجی در اولوی��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت‪ .‬گمان می کنم امس��ال روند اقبال به‬ ‫مص��رف تولی��دات داخلی در صنعت نس��اجی رو به‬ ‫رشد باش��د با توجه به توانمندی هایی که در صنعت‬ ‫نس��اجی وجود دارد می توان نق��اط ضعف را به نقاط‬ ‫قوت تبدیل کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه نصرالله��ی‪ ،‬تمایل به مص��رف تولیدات‬ ‫داخل��ی از س��ال های گذش��ته رو به رش��د بوده که‬ ‫گویای بهبود کیفیت از س��وی تولیدکنندگان داخلی‬ ‫است اما صنعت نس��اجی همیشه در معرض واردات‬ ‫رس��می‪ ،‬غیر رس��می ی��ا کاالی همراه مس��افر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موارد باعث شده تا تولیدکنندگان بیشتر‬ ‫ب��ه کیفیت تولیدات خود توجه کنند این امر نش��ان‬ ‫می دهد که روند اقبال به مصرف منس��وجات داخلی‬ ‫ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های تامین مواد اولیه‬ ‫نیاز دارد‪ .‬اکن��ون در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کمیته ای در این زمینه تشکیل شده که بررسی مورد‬ ‫به مورد انجام می دهد و اگر مشکلی باشد در ارتباط‬ ‫با بانک مرکزی رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در بی��ان دیگر مش��کالت در صنعت نس��اجی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عرضه مواد پتروش��یمی در بورس کاهش‬ ‫یافته و برای تولیدکنندگان مشکل س��از ش��ده است‬ ‫اما در یک ماه گذش��ته ‪ ۳‬جلس��ه در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تش��کیل و هماهنگی های الزم برای‬ ‫اینک��ه عرض��ه مواد اولیه ب��ه بورس افزای��ش یابد و‬ ‫مشکالت در این باره رفع شود‪ ،‬انجام شده است زیرا‬ ‫تولیدکنن��دگان در تامی��ن «پلی پرو پیلن»‪« ،‬چیپس‬ ‫پلی اس��تر» ‪ ،‬برخی م��واد کمک��ی و «گرانول پ پ»‬ ‫مشکل داشته اند اما در جلسه ای با انجمن کارفرمایی‬ ‫ب��رای عرضه ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن از این مواد در بورس‬ ‫کاال هماهنگ ش��د تا عرضه این مواد مانند گذش��ته‬ ‫در جریان باشد‪.‬‬ ‫نصرالله��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اگ��ر برخ��ی‬ ‫مصرف کنن��دگان غیر واقعی به خری��د از بورس کاال‬ ‫اقدام کرده باش��ند اکنون دیگر توانایی خرید ندارند‬ ‫و پیگیری ه��ا ب��رای خری��د تولیدکنن��دگان واقعی‬ ‫از ب��ورس کاال ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ت�لاش می کنیم تا‬ ‫خواسته فعاالن صنعت نساجی برای ارائه‬ ‫مشوق های صادراتی که برای انها در نظر‬ ‫گرفته نشده است برقرار شود و وزارتخانه‬ ‫به دنبال ان است تا منابع مالی مورد نیاز‬ ‫در این باره تامین شود‪.‬‬ ‫مش��اور وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در امور نس��اجی و پوش��اک‬ ‫در بی��ان اثرپذیری صنعت نس��اجی از‬ ‫خروج امری��کا از برج��ام و تغییرات و‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫شرایط بیشترین تغییری که ایجاد شد‬ ‫مربوط به واردات مواد اولیه اس��ت که‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫بخش عمده ای از ان و مواد حد واسط‬ ‫قاچاق پوشاک همواره‬ ‫صنعت نس��اجی در اولویت های تامین‬ ‫اصلی ترین تهدید در‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫صنعت نساجی بوده‬ ‫ مع��دن و تج��ارت اس��ت ک��ه واردات‬ ‫است‪ .‬هرچند احتمال‬ ‫مش��ابه داخلی ان ممنوع ش��ده است‪.‬‬ ‫دارد گران تر شدن‬ ‫امیدواری��م مش��کلی در تامی��ن ارز و‬ ‫پوشاک قاچاق خارجی‪،‬‬ ‫ مصرف کننده را به سمت‬ ‫واردات در صنعت نساجی نباشد‪.‬‬ ‫استفاده از تولیدات‬ ‫نصرالله��ی ب��ه گالیه ه��ای موردی‬ ‫داخلی سوق دهد اما در‬ ‫اش��اره و بیان کرد‪ :‬م��واردی بوده که‬ ‫اینجا رسالت تولیدکننده‬ ‫از س��وی تولیدکنندگان اعالم شده اما داخلی ارتقای کیفیت و‬ ‫این ممنوعیت ها به دلیل انکه تصمیم‬ ‫اعتمادسازی است‬ ‫جدیدی است به هماهنگی و پیگیری‬ ‫� سخن اخر‬ ‫واردات غیر رس��می و قاچاق مش��کل‬ ‫اصل��ی در صنع��ت نس��اجی و مربوط به‬ ‫بخش پوش��اک اس��ت البت��ه در یک یا‬ ‫دو س��ال گذش��ته رکود در بخش تولید‬ ‫پوش��اک وجود داش��ته اما معنای رکود‬ ‫در بخش ه��ای مختلف صنعت نس��اجی‬ ‫متفاوت است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ریسندگی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬وضعیت مناسب تری نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۵‬داشته اس��ت اما همچنان‬ ‫کاالهای نهایی در صنعت نساجی مشکل‬ ‫بازار دارن��د‪ .‬به هر حال بازار در دس��ت‬ ‫کس��انی قرار می گیرد که حقوق ورودی‬ ‫محصوالت نهایی نساجی را نپرداخته اند‪.‬‬ ‫اعتراض فعاالن صنعت مبل به برگزاری نمایشگاه های متعدد‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروش��ندگان مبلم��ان تهران گف��ت‪ :‬از ‪۱۸‬‬ ‫هزار عض��و این اتحادی��ه می توانم به جرات‬ ‫بگویم ک��ه ‪ ۷0‬درصد انها فعالیت ش��ان به‬ ‫ی که در ه��ر کدام از‬ ‫صف��ر رس��یده در حال ‬ ‫این واحدها به طور متوس��ط ‪ ۶‬نفر مشغول‬ ‫به کار هس��تند‪ .‬عبدالحسین عباسی درباره‬ ‫اعتراض بازاریان به وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬اتحادیه هش��دارهای الزم را به اعضا‬ ‫اب�لاغ کرد زی��را به اعتقاد م��ا این تحرکات‬ ‫بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی‪ ،‬و ما عالقه ای‬ ‫به مس��ائل سیاس��ی نداری��م ‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫کار م��ا کمترین ارتباط را ب��ا نرخ دالر و ارز‬ ‫دارد و فق��ط پارچه های��ی که تهیه می کنیم‬ ‫از خارج کشور وارد می شود‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان مبلم��ان‬ ‫ته��ران به ایلنا گفت‪ :‬مش��کل اصلی اعضای‬ ‫ما برگزاری نمایش��گاه های مختلف است در‬ ‫صورتی که کس��به ای که سال هاست در این‬ ‫ح��وزه کار می کنند دچار مش��کل فروش و‬ ‫نقدینگی هس��تند در هر برهه از زمان و به‬ ‫بهانه های مختلف نمایشگاه برگزار می کنند‬ ‫مانند نمایشگاهی که پیش از این در مصلی‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫عباسی افزود‪ :‬برخی با گرفتن اجاره متری‬ ‫‪ ۳00‬هزار تومان بدون هیچ نظارتی مبلمان‬ ‫ب��ه فروش می رس��انند و در نهایت دعواها و‬ ‫شکایت های مش��تریان درباره تحویل ندادن‬ ‫به موقع ی��ا پایین بودن کیفیت کار و پارچه‬ ‫به گ��ردن اتحادیه می افت��د‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و فروشندگان مبلمان تهران‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬به اتاق اصن��اف‪ ،‬فرمانداری و‬ ‫اس��تانداری نامه دادیم ک��ه برگزاری چنین‬ ‫نمایشگاه هایی در سال‪ ،‬برای کسبه مناسب‬ ‫نیست اما تاکنون به این نامه ها و دغدغه های‬ ‫ما اهمیتی داده نشده است‪.‬‬ ‫عباس��ی اظهار کرد‪ :‬بیش��تر افرادی که در‬ ‫این نمایش��گاه ها ش��رکت می کنن��د مجوز‬ ‫ندارند‪ .‬این در حالی اس��ت که در دو منطقه‬ ‫دالوران و یافت اباد بورس مبلمان وجود دارد‬ ‫که همگ��ی انها عضو اتحادیه هس��تند و به‬ ‫جرات می توانم بگویم که دیگر کسی سودی‬ ‫نمی گیرد و زیر قیمت‪ ،‬مبل ها را می فروشند‬ ‫به طوری که نرخ مبل ها از ‪ ۲‬میلیون تومان‬ ‫ش��روع می ش��ود و حداکث��ر ان ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروش��ندگان مبلم��ان ته��ران ادام��ه داد‪:‬‬ ‫متاس��فانه وضعیت ما به حدی بد اس��ت که‬ ‫از ‪ ۱۸‬ه��زار عض��و این اتحادی��ه می توانم به‬ ‫جرات بگوی م ‪ ۷0‬درصد انها فعالیت ش��ان به‬ ‫صفر رسیده است‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫هر ک��دام از این واحدها به طور متوس��ط ‪۶‬‬ ‫نفر مش��غول به کار هس��تند‪ .‬عباسی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬متاس��فانه وضعیت فروش هر س��ال‬ ‫بدتر می ش��ود و امسال نیز در حوزه صادرات‬ ‫نتوانستیم موفق باشیم‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروش��ندگان مبلمان ته��ران گفت ‪ :‬پیش از‬ ‫ای��ن مش��تری های اصلی ص��ادرات مبلمان‬ ‫ایران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس‬ ‫بودند که به دلیل مش��کالت سیاسی که به‬ ‫وجود امده و پیدا ش��دن رقیبان قدرتمندی‬ ‫از کش��ورهای چین و ترکیه‪ ،‬این بازارها را از‬ ‫دست داده ایم‪.‬‬