روزنامه گسترش صنعت شماره 483

‫بازار‬ ‫شرط تولید‬ ‫بهبود فضای‬ ‫کسب وکار‬ ‫وظیفه ای حاکمیتی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫ ‪ 22‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 13‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2456‬دوره جدید شماره ‪ 4 483‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫مروری بر تحلیل کارشناسان از صنعت خودرو در هفته گذشته‬ ‫«گسترش صنعت» از شرایط اقتصادی ماهانه کارگران گزارش می دهد‬ ‫فاصله دستمزد کارگران با هزینه های زندگی جبران شود‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توان خودروسازی در نبود برنامه بلندمدت هدر می رود‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از لغو واگذاری یک صندوق حمایتی دولتی نشان داد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خصوصی ها ناتوان از پذیرش ریسک صنایع کوچک‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪ 3 1397‬محرم ‪ 13 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 483‬پیاپی ‪2456‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جبران برعهده دولت است‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات جلسه «شمخانی»‬ ‫با خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫رییس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی جزئیاتی از جلسه‬ ‫ی عالی امنیت ملی ب��ا فعاالن صنعت خودرو‬ ‫اخیر دبیر ش��ورا ‬ ‫و قطعه س��ازی را بی��ان ک��رد و از برنامه ریزی برای بررس��ی و‬ ‫حل مش��کالت این صنایع در س��تاد مقابله با تحریم خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش به ایس��نا گفت‪ :‬در ادامه این جلس��ه‬ ‫گزارش��ی از وضعیت صنعت خودرو و قطعه س��ازی و مهم ترین‬ ‫مش��کالت موجود ارائه و اعالم ش��د که قیمت گذاری دستوری‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬کمب��ود نقدینگ��ی و پایین ب��ودن س��قف اعتباری‬ ‫خودروسازان در نظام بانکی و مشکالت تامین و تخصیص ارز‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین مشکالت فعلی صنایع خودرو و قطعه سازی است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در این جلسه دبیر ستاد مقابله با تحریم نیز حضور‬ ‫داش��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از ارائه گزارش از وضعیت فعلی‬ ‫صنایع خودرو و قطعه س��ازی مقرر شد این مشکالت در جلسه‬ ‫ستاد مقابله با تحریم متشکل از چند تن از وزیران و معاون اول‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬مطرح و برای انها چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫نجفی منش ادامه داد‪ :‬در این جلسه دبیر شورای عالی امنیت‬ ‫ملی بر ضرورت حل هر چه سریع تر مشکالت صنعت خودرو و‬ ‫قطعه سازی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع اشتغالزای کشور‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مش��کالت یاد ش��ده موجب افت‬ ‫‪ ۳۸‬درصدی تولید خودرو در کش��ور در مرداد ماه ش��ده است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬امیدواریم مش��کالت هر چه زودتر حل ش��ود تا شاهد‬ ‫افت بیشتر تولید خودرو در ماه های اینده نباشیم‪.‬‬ ‫«استاندارد» ابزار تنبیه نیست‬ ‫معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی استاندارد با بیان اینکه‬ ‫قرار نیست به بهانه استانداردسازی مانع فعالیت های اقتصادی‬ ‫شویم‪ ،‬گفت‪ :‬استاندارد «چماق» نیست که بخواهیم به وسیله‬ ‫ان واحدهای تولیدی را تنبیه کنیم‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬مسلم بیات‬ ‫در گردهمایی منطقه ای ارزیابی کیفیت اس��تاندارد استان های‬ ‫منطقه ‪ ۳‬کش��ور با حضور نمایندگانی از اس��تان های لرستان‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬همدان و کردستان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید بین فعالیت های اقتصادی و استانداردس��ازی تعامل‬ ‫ایجاد کنیم و این طور نباش��د که به بهانه اس��تاندارد‪ ،‬فعالیت‬ ‫اقتصادی یک واحد تولیدی را از بین ببریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫در م��واردی ک��ه تخلفی در یک واحد رخ ده��د قانون را در ان‬ ‫زمین��ه اجرا می کنیم اما قبل از برخورد ابتدا اطالعات و اگاهی‬ ‫الزم را در اختیار واحد قرار می دهیم و اگر تمکین نکرد سپس‬ ‫س��راغ برخورد می رویم‪ .‬معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد با بیان اینکه اس��تاندارد چماقی نیست که بخواهیم‬ ‫از ان برای تنبیه اس��تفاده کنیم‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬هدف از اجرای‬ ‫سیاست های اس��تاندارد‪ ،‬بهتر کردن کیفیت زندگی و افزایش‬ ‫بهره وری است‪ .‬بیات در ادامه بر لزوم ترویج فرهنگ استاندارد‬ ‫ه��م تاکید کرد و افزود‪ :‬اموزش به تنهایی فقط باعث باال رفتن‬ ‫ع جامعه می ش��ود و در کنار توسعه اموزش باید به کارهای‬ ‫توق ‬ ‫اجرای��ی نیز توجه کنیم‪ .‬معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد در ادامه با اشاره به صادرات قابل توجهی که از برخی‬ ‫از اس��تان های منطقه ‪ ۳‬کشور انجام می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این مناطق باید مقررات استاندارد و ثبت کاال در بازارچه های‬ ‫غیررسمی و فعالیت های کوله بری و پیله وری نیز اجرا شود‪.‬‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫دولتی ها در چند جلسه‬ ‫با نمایندگان مجلس‬ ‫مطرح کردند که ظرفیت‬ ‫افزایش دستمزد‬ ‫کارمندان وجود دارد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در‬ ‫شرایط کنونی دولت‬ ‫باید پیشنهاد دهنده‬ ‫شیوه حمایت باشد‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد افزایش‬ ‫دستمزد کارگران نیز‬ ‫امکان پذیر است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در ماه های گذش��ته وضعیت‬ ‫زندگ��ی کارگ��ران ه��ر روز‬ ‫وخیم تر از روزگذش��ته ش��د و‬ ‫اکنون نیز ش��رایط به گونه ای‬ ‫پیش م��ی رود که اگ��ر دولت‬ ‫هزینه ه��ای به وجود ام��ده و‬ ‫گرانی ه��ا را ب��رای این بخش‬ ‫علیرضا حیدری‬ ‫از جامع��ه تامین نکن��د‪ ،‬توان‬ ‫نایب رییس اتحادیه‬ ‫بس��یاری از فعالیت ه��ا از بین‬ ‫پیشکسوتان جامعه کارگری‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫تعدی��ل‬ ‫سیاس��ت های‬ ‫اقتص��ادی دول��ت در ماه های‬ ‫گذشته شرایط کنونی را ایجاد کرد و طبیعی است که اکنون‬ ‫بیش��ترین وظیفه جبران ش��رایط کنونی هم بر عهده دولت‬ ‫باش��د‪ .‬بارها این موضوع از طرف مس��ئوالن گفته ش��ده که‬ ‫اکن��ون دالر وجود دارد اما تزریق ان به بازار باعث می ش��ود‬ ‫در ماه ه��ای این��ده با مش��کالت جدی تری روبه رو ش��ویم‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ش��رایط جهانی و دولت زندگ��ی کارگران و‬ ‫درام��د کارفرمایان را تحت الش��عاع قرار داد ه اس��ت‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط نمی توان از کارفرمایان توقع داشت که مابه التفاوت‬ ‫هزینه های ایجاد شده را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از سیاست هایی که در ماه های گذشته در دستور‬ ‫کار قرار گرفت به کارفرمایان ارتباطی ندارد و دولت مسئول‬ ‫مستقیم این شرایط است‪ .‬بر اساس دفاع رییس جمهوری در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬دولت می دانست که چه می کند و‬ ‫برای ش��رایط کنونی برنامه دارد‪ .‬این موضوع بس��یار خوبی‬ ‫است و تمام مردم هم از ان استقبال می کنند‪.‬‬ ‫انچه لزوم ان اکنون احس��اس می ش��ود این است که ایا‬ ‫دولت با گس��ترش فقر می خواهد برنامه های اقتصادی اش را‬ ‫اج��را کند یا اینکه برنامه ای برای بهبود زندگی کارگران هم‬ ‫دارد؟ تصمیم دولت در حمایت از کارگران و اقشار کم درامد‬ ‫نش��ان خواهد داد که دولت چه برنامه ای برای اقتصاد ایران‬ ‫در نظ��ر گرفت��ه اس��ت‪ .‬در صورتی که دول��ت قصد حمایت‬ ‫داش��ته باش��د باید برای جبران اثار ناش��ی از سیاست های‬ ‫اقتصاد هزینه کند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از شرایط اقتصادی ماهانه کارگران گزارش می دهد‬ ‫فاصله دستمزد کارگران با هزینه های زندگی جبران شود‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اخری��ن اخبار از وضعیت افزایش هزینه های زندگی‬ ‫کارگ��ران نش��ان می ده د مع��ادل ‪ ۸۰۰‬ه��زار تومان‬ ‫ب��ه هزینه های زندگی این بخش اضافه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بر اس��اس اخرین اعالم های ش��ورای عالی‬ ‫دستمزد‪ ،‬به نظر می رسد دولت نیز این عدد را پذیرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر مبنای قانون کار‪ ،‬پس از ش��ورای س��ه جانبه‬ ‫که متشکل از نمایندگان کارگران‪ ،‬کارفرمایان و دولت‬ ‫می شود‪ ،‬این مبلغ باید به دستمزد کارگران اضافه شود‪.‬‬ ‫البته در این زمینه اختالف نظرهایی هم وجود دارد‪ .‬در‬ ‫یک ماه گذشته و پس از طرح موضوع افزایش دستمزد‪،‬‬ ‫کارشناس��ان و فع��االن ح��وزه روابط کار به دو دس��ته‬ ‫تقس��یم شدند؛ عده ای معتقدند دولت باید مابه التفاوت‬ ‫افزایش هزینه زندگی را نسبت به انچه در سال گذشته‬ ‫تصویب ش��د‪ ،‬به عنوان دس��تمزد جدید تصویب کند و‬ ‫ع��ده ای بر این باورند که با اس��تفاده از سیاس��ت هایی‬ ‫مانند «بن کارت» می توان این هزینه ها را پوشش داد‪.‬‬ ‫دسته نخست کارشناسانی که معتقد به افزایش ریالی‬ ‫دس��تمزد هستند هنوز پاسخی به این موضوع نداده اند‬ ‫که با چه سیاس��تی در این ش��رایط باید ت��ورم را مهار‬ ‫کرد‪ .‬افزایش دس��تمزد به طور مشخص باعث می شود‬ ‫نقدینگی جامعه رشد کند و این موضوع تورم را افزون‬ ‫می کند‪ .‬کارشناس��انی که معتقد به افزایش دس��تمزد‬ ‫هس��تند هنوز پیشنهادی برای مهار تورم ندارند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬انها ب��ا تکیه بر قانون کار می گویند قانون کار به‬ ‫صراحت اعالم می کند که دستمزد باید متناسب با تورم‬ ‫تعیین شود و نمی توان به جای دستمزد‪ ،‬بن کارت داد‪.‬‬ ‫اگر دولت چنین قصدی دارد باید قانون کار تغییر کند‬ ‫و این اجازه به دولت داده شود‪.‬‬ ‫و خط فقر ندارد‪ .‬حاج اسماعیلی افزود‪ :‬متاسفانه اکنون‬ ‫به هر سوی‪ ،‬موضوعی که اکنون مطرح شده‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت ه��ا در کنترل و اختیار دولت نیس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای زندگی کارگران به میزان ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫ن از عدد دقیقی حرف زد‪ .‬با این حال‪ ،‬مشخص‬ ‫ نمی توا ‬ ‫است‪ .‬در اخرین رویدادهای مرتبط با افزایش دستمزد‪،‬‬ ‫اس��ت که ق��درت خرید کارگران کاه��ش یافته و برای‬ ‫فرامرز توفیقی‪ ،‬رییس کمیته مزد کانون عالی شوراهای‬ ‫جبران این خسارت باید راه چاره ای یافت‪ .‬این اتفاق ها‬ ‫اسالمی کار به ایلنا گفت‪ :‬بعد از مدت ها انتظار‪ ،‬شامگاه ‬ ‫در حالی رخ می دهد که در گذشته هم درامد کارگران‬ ‫‪ ۲۱‬شهریور‪ ،‬دومین جلسه کمیته دستمزد برگزار شد‪.‬‬ ‫پاس��خگوی هزینه ها نبود و اکنون اوضاع وخیم تر شده‬ ‫در ای��ن کمیت��ه‪ ،‬هر ‪ ۳‬ضلع مذاکرات س��ه جانبه یعنی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این شرایط انتظار حمایت بیشتری از دولت‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬دولتی ها و کارفرمای��ان‪ ،‬افزایش ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫تومانی هزینه های زندگی کارگران را تایید کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه پی��ش از این با موض��وع افزایش‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» پرسش��ی که اکنون‬ ‫دستمزد مخالف بودم‪ ،‬افزود‪ :‬دولتی ها در چند جلسه با‬ ‫مطرح می شود این است که ایا قرار است این ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی این موضوع را مطرح‬ ‫تومان ک��ه افزایش هزینه های زندگی برای یک خانوار‬ ‫کردن��د که ظرفیت افزایش دس��تمزد کارمندان وجود‬ ‫‪ ۳.۳‬نف��ره اس��ت‪ ،‬به صورت نق��دی و در قالب افزایش‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به اینکه در ش��رایط کنونی‬ ‫دس��تمزد جبران ش��ود؟ بر اساس گفته‬ ‫دولت باید پیشنهاد دهنده شیوه حمایت‬ ‫کارشناس��ان و حاضران در جلسه شورای ‬ ‫باش��د‪ ،‬به نظر می رس��د افزایش دستمزد‬ ‫عالی دستمزد هر ‪ ۳‬ضلع مذاکره کننده با‬ ‫کارگران نیز امکان پذیر است‪.‬‬ ‫واریز نقدی این میزان مخالف هستند‪ .‬بر‬ ‫این کارش��ناس روابط کار با بیان اینکه‬ ‫این مبن��ا‪ ،‬مابه التفاوت ‪ ۸۰۰‬هزار تومانی‬ ‫وظیف��ه قانونی دولت حمایت از کارگران‬ ‫به حس��اب کارگران واریز نخواهد ش��د و‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاسفانه تا کنون اقدام‬ ‫به نظر می رسد اجرایی ترین شیوه جبران‬ ‫رحیم زارع‬ ‫عملی در این زمینه نشده است‪.‬‬ ‫این خسارت‪ ،‬تحویل بن کارت است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت اقدام عملی کند‬ ‫شرایط امروز حقوق بگیران و کارمندان‬ ‫امروز زمان حرکت‬ ‫به سمت اینده بدون‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی‪ ،‬فعال کارگری‬ ‫به گونه ای نیس��ت که بتوانند مش��کالت‬ ‫برنامه ریزی نیست‪.‬‬ ‫و کارش��ناس رواب��ط کار درباره ش��رایط‬ ‫پی��ش رو را برطرف کنن��د‪ .‬دولت در این‬ ‫بسیاری از کارگران در‬ ‫اقتص��ادی پی��ش روی کارگ��ران و‬ ‫زمین��ه باید هرچه س��ریع تر اقدام عملی‬ ‫ماه های گذشته تعدیل‬ ‫حقوق بگی��ران ب��ه «گس��ترش صنعت»‬ ‫کند‪ .‬از اوضاع کنونی هر چه زمان بگذرد‪،‬‬ ‫شده اند و خواهان‬ ‫گف��ت‪ :‬در اینکه ش��رایط اقتصاد کش��ور بازگشت به کار هستند‪ .‬شرایط پیچیده تر و حساس تر شود‪.‬‬ ‫ادامه این‬ ‫خاص اس��ت کس��ی تردید ندارد و بیش‬ ‫حاج اس��ماعیلی با بیان اینکه متاسفانه‬ ‫مسیر بدون برنامه‬ ‫از هم��ه حقوق بگی��ران و کارگران دچار‬ ‫دولت به دنبال راهکاری است که حمایت‬ ‫مش��کل ش��ده اند‪ .‬درحال حاضر به دلیل مشخص هیچ فایده ای از کارگ��ران را به کارفرمایان محول کند‪،‬‬ ‫جز افزودن به بحران های‬ ‫نبود ثبات اقتصادی و نوس��ان های شدید‬ ‫اف��زود‪ :‬دولت در این زمینه وظیفه قانونی‬ ‫کنونی ندارد‬ ‫قیمت ها دولت هم ارزیابی دقیقی از تورم‬ ‫دارد و ش��رایط اقتصادی کارفرمایان نیز‬ ‫درخواست از شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران‬ ‫ریی��س اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد‬ ‫اس��ت که طرح پیشنهاد اعطای کوپن و بن کاال حکم‬ ‫ُمسکن موقتی را دارد تا بخشی از معیشت کارگران را‬ ‫پوش��ش دهد‪ .‬او از شورای عالی کار خواست تا ترمیم‬ ‫مزد کارگران را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫فتح اله بی��ات درباره اج��رای طرح اعط��ای کوپن‬ ‫الکترونیک��ی در کش��ور به ایرنا گفت‪ :‬اگر قرار اس��ت‬ ‫تامین کاال و نیاز های اساس��ی خانوارهای کارگری در‬ ‫قالب شارژ کارت انجام شود‪ ،‬اقالم غیرنقدی باشد بهتر‬ ‫است‪ .‬امروز سبد معیشت کارگران در حال کوچک تر‬ ‫شدن است‪ .‬از این رو‪ ،‬از شورای عالی کار و سرپرست‬ ‫وزارتخان��ه انتظار داریم تا مش��کالت جدی تری برای‬ ‫زندگ��ی کارگران پی��ش نیامده اق��دام عاجلی انجام‬ ‫دهن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با اتفاق های��ی که در مجموعه‬ ‫اقتصاد کشور به ویژه در زمینه نرخ ارز و دالر به وجود‬ ‫امد‪ ،‬افزایش ‪ ۱۹.۵‬درصدی حقوق و دس��تمزدی که‬ ‫شورای عالی کار در اسفند سال گذشته تعیین کرده‬ ‫بود‪ ،‬در عمل‪ ،‬خنثی ش��د‪ .‬متاس��فانه ق��درت خرید‬ ‫کارگران در ماه های گذش��ته افت شدیدی پیدا کرده‬ ‫و بسیاری از خانوارهای کارگری از تامین حداقل های‬ ‫زندگی عاجزند‪ .‬بیات گفت‪ :‬اگر طرح هایی مثل کوپن‬ ‫و بن کاال مطرح و پیشنهاد می شود‪ ،‬همه انها مقطعی‬ ‫اس��ت و حکم مس��کن موقت��ی را دارد تا بخش��ی از‬ ‫معیشت جامعه کارگری را که به خطر افتاده پوشش‬ ‫دهد و نمی تواند به عنوان سیاس��ت مادام العمر دنبال‬ ‫ش��ود‪ .‬رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با‬ ‫تاکید بر اینکه ش��ورای عال��ی کار باید موضوع ترمیم‬ ‫حق��وق و دس��تمزد کارگ��ران را دنبال کن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه خبرهایی می شنویم که جلسه های دستمزد‬ ‫شورا جس��ته گریخته برگزار می شود یا کارفرمایان در‬ ‫جلسه ها حاضر نمی شوند و پیگیری دستمزد کارگران‬ ‫با مشکل روبه رو شده است‪ .‬بیات یاداور شد‪ :‬هرگونه‬ ‫افزایش قیمت در س��طح بازار بر قیمت کاالها و اقالم‬ ‫اساس��ی تاثیرگذار اس��ت‪ .‬برخی تولیدکنندگان هم‬ ‫محصوالت خ��ود را در انبارها نگه داش��ته اند و فقط‬ ‫کس��انی که در این بین بیش��ترین اسیب و صدمه را‬ ‫می بینند‪ ،‬کارگران‪ ،‬کارمندان و بازنشستگان هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بعضی کارفرمایان از مش��کل تامین مواد‬ ‫اولیه شکایت دارند اما این حرف تا جایی که کاال وارد‬ ‫یا اجن��اس مورد نیاز خود را با ن��رخ امروز ارز تامین‬ ‫می کنند‪ ،‬قابل قبول اس��ت زیرا هر چه نرخ ارز و دالر‬ ‫ب��اال رفته به تولی��دات و محصوالت انه��ا هم اضافه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید تمهیداتی اندیشیده شود‬ ‫که حقوق بگیران و بازنشس��تگان بیش از این اسیب‬ ‫نبینند‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنع��ت» در روزهای‬ ‫گذشته پیشنهاد اعطای کوپن الکترونیکی به یکایک‬ ‫افراد جامعه با هدف تامین کاالهای اساس��ی از سوی‬ ‫سرپرس��ت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مطرح‬ ‫شد‪ .‬البته وی اعالم کرد که اعطای کوپن هنوز قطعی‬ ‫نشده و در حد پیشنهاد است‪.‬‬ ‫به گونه ای نیس��ت که امروز بتوانند برای کش��ور کاری‬ ‫کنند‪ .‬کارخانه های بس��یاری به دلیل شرایط اقتصادی‬ ‫کشور در ماه های گذشته‪ ،‬تعطیل شده اند‪ .‬برخی دیگر‬ ‫از واحدهای تولیدی نیز با کمتر از ظرفیت تولید را ادامه‬ ‫می دهند یا تعدیل نیرو کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش دستمزد‪ ،‬پیشنهاد دولت‬ ‫رحیم زارع‪ ،‬عضو هیات رییس��ه کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره شیوه جبران خسارت به‬ ‫کارگران و حقوق بگیران به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫پیش از این گفته می شد بهترین سیاست برای حمایت‬ ‫سیاست های غیرنقدی است‪ .‬سیاست های نقدی باعث‬ ‫افزایش تورم می ش��ود و این موضوع مش��کالت بدتری‬ ‫را در پیش خواهد داش��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودج��ه در مجل��س بحث افزایش دس��تمزد‬ ‫کارمندان را مطرح کرد‪ .‬در این ش��رایط طبیعی اس��ت‬ ‫که موضوع افزایش دستمزد کارگران نیز مطرح شود‪.‬‬ ‫زارع با اش��اره به اینکه دولت هنوز برنامه مش��خصی‬ ‫برای افزایش دس��تمزد و تحویل بن کارت ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که امروز زمان حرکت به س��مت‬ ‫اینده بدون برنامه ریزی نیس��ت‪ .‬بس��یاری از کارگران‬ ‫در ماه های گذش��ته تعدیل ش��ده اند و ام��روز خواهان‬ ‫بازگشت به کار هستند‪.‬‬ ‫ادامه این مس��یر بدون برنامه مشخص هیچ فایده ای‬ ‫ج��ز افزودن ب��ه بحران های کنونی ندارد‪ .‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر اینکه دولت باید س��ریع تر شرایط اقتصادی کارگران‬ ‫و کارمن��دان را بهب��ود ده��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬صنای��ع و‬ ‫واحده��ای اقتصادی دیگر توان��ی برای مقابله با بحران‬ ‫ندارن��د‪ .‬کارفرمایان امروز در بحران های ش��دیدی قرار‬ ‫دارند و نمی توان از انها توقع داشت که افزایش دستمزد‬ ‫را اعمال کنند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬دولت هر سیاستی را که‬ ‫در پیش بگیرد باید اجرا کند‪.‬‬ ‫پتروشیمی ها مقصر اصلی گرانی اب معدنی‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن صنایع غذای��ی مازندران‬ ‫گفت‪ :‬از اغاز امسال مواد اولیه بسته بندی اب معدنی ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۵‬برابر شده و این بار هزینه تولیدکنندگان را افزایش‬ ‫داده ک��ه مقص��ر اصلی ان ش��رکت های پتروش��یمی‬ ‫هس��تند‪ .‬محم��د رزاق��ی درب��اره علت گران ش��دن‬ ‫اب معدن��ی به ایس��نا گفت‪ :‬از اغاز امس��ال مواد اولیه‬ ‫بسته بندی اب معدنی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابر شده و این بار هزینه‬ ‫تولیدکنندگان را افزایش داده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه نرخ برای مصرف کننده ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۳۵‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اما برای تولیدکننده ای��ن افزایش ‪ ۵۰۰‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی کارخانجات پتروش��یمی را که تولیدکننده‬ ‫م��واد اولیه بس��ته بندی هس��تند‪ ،‬مقص��ر اصلی گران‬ ‫ش��دن اب معدنی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬شبکه توزیع‬ ‫و تولیدکنندگان در این باال رفتن قیمت ها هیچ نقشی‬ ‫ندارند‪ .‬کیفیت اب‪ ،‬کمب��ود و گران بودن مواد اولیه و‬ ‫نبود نقدینگی از مهم ترین چالش های تولید اب معدنی‬ ‫در مازندران و ایران است‪.‬‬ ‫رزاقی با اشاره به اینکه اب معدنی با توجه به تعریف‬ ‫اس��تاندارد و علوم پزشکی باید در جای خشک‪ ،‬خنک‬ ‫و ب��ه دور از تابش مس��تقیم نور خورش��ید نگهداری‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگر اب معدنی در ش��رایطی غیر از‬ ‫این موارد نگهداری ش��ود با توجه به اینکه مدت عمر‬ ‫اب های بسته بندی ش��ده یک سال است‪ ،‬به طور قطع ‬ ‫دچار مش��کل خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر اب معدنی در‬ ‫معرض نور مستقیم خورشید و گرما قرار گیرد با توجه‬ ‫به اینکه بطری های نگهدارنده از مواد پالس��تیکی بوده‬ ‫ممکن است با اب واکنش نشان داده و طعم و بوی ان‬ ‫را عوض کند‪ .‬کارشناس کیفیت اب و عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن صنای��ع غذایی مازندران با اش��اره به اینکه دو‬ ‫نوع اب بس��ته بندی شده وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ب اش��امیدنی بسته بندی شده در شرایط‬ ‫اب معدنی و ا ‬ ‫اس��تاندارد در کارخانجات بسته بندی و به بازار عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی درباره تفاوت اب اشامیدنی و اب معدنی‬ ‫بسته بندی گفت‪ :‬اب اشامیدنی بسته بندی شده به ابی‬ ‫گفته می ش��ود که در ظروف خاصی بس��ته بندی شده‬ ‫و ب��ه طور طبیعی دارای امالح اس��ت یا امالحی به ان‬ ‫اضافه می ش��ود؛ این نوع اب ب��ه طور طبیعی می تواند‬ ‫گاز کربنیک داش��ته باشد یا شرکت به ان اضافه کند‪،‬‬ ‫ب��ه غیر از این مورد افزودن هرگونه مواد دیگری مانند‬ ‫مواد شیرین کننده و طعم دهنده به ان غیر مجاز است‪.‬‬ ‫تفاوت اب معدنی طبیعی با اب اش��امیدنی این اس��ت‬ ‫که هیچ گونه تغییر و تحول��ی روی اب معدنی طبیعی‬ ‫اب فقط فیلتر شده و سپس‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ ،‬این نوع ‬ ‫بسته بندی می ش��و د‪ .‬رییس انجمن مهندسی کیفیت‬ ‫صنای��ع غذایی مازندران با اش��اره به اینکه نوش��یدن‬ ‫اب های معدنی هیچ خطری برای انس��ان ندارد‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در برخی موارد اب معدن��ی دارایی امالح زیادی‬ ‫اس��ت که بر اساس اس��تاندارد روی پرچسب های این‬ ‫محصوالت قید می ش��ود و این ش��ایعه که اب معدنی‬ ‫برای انسان مضر است کامال رد می شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪ 3 1397‬محرم ‪ 13 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 483‬پیاپی ‪2456‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بهبود فضای کسب وکار‬ ‫وظیفه ای حاکمیتی‬ ‫بخشی از به هم ریختگی‬ ‫بازار(ارز‪ ،‬طال‪ ،‬خودرو و‬ ‫اقالم مصرفی) مربوط‬ ‫به سوءمدیریت و‬ ‫رانت های سازمانی است‬ ‫اما اگر منصفانه قضاوت‬ ‫کنیم‪ ،‬نمی توانیم رفتار‬ ‫نسنجیده خودمان را‬ ‫نادیده بگیریم‪ .‬در‬ ‫برخورد با شرایطی که‬ ‫همدلی و همبستگی را‬ ‫می طلبد به گونه ای عمل‬ ‫می کنیم که به چالش ها‬ ‫بیشتر دامن زده می شود‬ ‫مروری بر تحلیل کارشناسان از صنعت خودرو در هفته گذشته‬ ‫توان خودروسازی در نبود برنامه بلند مدت هدر می رود‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬فرهنگ هر ملتی در رفتار م��ردم تبلور دارد‪ .‬این‬ ‫مس��ئله زمانی ملموس تر اس��ت که انها در شرایط دش��واری قرار بگیرند‪.‬‬ ‫برخ��ی ملت ه��ا اس��تفاده درس��ت را می شناس��ند و در ش��رایط بحرانی‬ ‫صرفه جویی را س��رلوحه رفتار جمعی خود قرار می دهند‪ .‬در کنار این نوع‬ ‫برخورد‪ ،‬افراد و ملت هایی هس��تند که بیشتر با اندیشه راحت طلبی‪ ،‬خود‬ ‫امورات شان را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫بخش��ی از به هم ریختگی بازار(ارز‪ ،‬طال‪ ،‬خودرو و اقالم مصرفی) مربوط‬ ‫به س��وءمدیریت و رانت های سازمانی است اما اگر منصفانه قضاوت کنیم‪،‬‬ ‫نمی توانی��م رفت��ار نس��نجیده خودمان را نادی��ده بگیری��م‪ .‬در برخورد با‬ ‫ش��رایطی که همدلی و همبس��تگی را می طلبد به گونه ای عمل می کنیم‬ ‫که به چالش ها بیش��تر دامن زده می شود‪ .‬وضعیت تحریمی به جای انکه‬ ‫فرصت��ی برای اس��تفاده بهینه از محصوالت را فراه��م کند به کاالاندوزی‬ ‫منجر شده است‪ .‬فرهنگ انبارداری سر درازی در بازار کشور دارد‪ .‬وضعیت‬ ‫امروز به قول یکی از صنعتگران به قدری عجیب است که با وجود داشتن‬ ‫دنباله رو بودن‪ ،‬قطعه ساز را از کسب فناوری بازداشت‬ ‫یک��ی از کارشناس��ان صنعت خودرو‬ ‫معتقد اس��ت صنعت قطع��ه خصوصی‬ ‫اس��ت و ب��ا انک��ه در عم��ل‪ ،‬س��ود‬ ‫خودروس��ازی ب��ه جیب انه��ا می رود‪،‬‬ ‫مس��ئولیت عملک��رد خ��ود را در حوزه‬ ‫نقص های کیفی و مهندسی نمی پذیرند‪.‬‬ ‫در این فضا که سیاست گذاری درستی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬قطعه س��از بخش خصوصی‪ ،‬کمترین‬ ‫هزینه را درباره مهندسی و کیفیت انجام می دهد‬ ‫اما هیچ گاه در منظ��ر افکار عمومی مورد قضاوت‬ ‫ق��رار نمی گیرند‪ .‬امید رضای��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور در پاس��خ به این ادعا گفت‪:‬‬ ‫قطعه س��از دنباله رو خودروساز اس��ت‪ .‬وقتی یک‬ ‫قطعه س��از شروع به س��رمایه گذاری برای ورود به‬ ‫زمینه ساخت محصوالت می کند باید از کانال های‬ ‫مورد تایید خودروس��از و یک سلسله الزامات این‬ ‫صنع��ت که تعریف ش��ده عبور کند ت��ا بتواند به‬ ‫عن��وان زنجیره تامین در صنع��ت خودرو فعالیت‬ ‫داش��ته باش�� د مگر اینکه از ابتدا سیاست خود را‬ ‫تعریف و مشخص کند؛ اینکه می خواهد دنباله رو‬ ‫باشد یا خودش ایده پردازی کرده و جدا‬ ‫از سیاست های خودروسازی به تولید و‬ ‫تامین سایر بازارهای خودرویی بپردازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کن��ار این موضوع باید‬ ‫توجه داش��ت برخی مدل های خودرو از‬ ‫سوی قطعه س��ازان روزامد شدند‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬وقت��ی پراید ک��ره ای وارد ایران‬ ‫ش��د جلو امپر دیجیتال نداش��ت‪ ،‬ش��بکه کنترل‬ ‫پنل وس��ط این مدل الکترونیکی نب��ود و‪ ...‬بلکه‬ ‫این دانش فنی و مهندس��ی قطعه ساز ایرانی بود‬ ‫که باعث ارتقای این مدل در کش��ور ش��د‪ .‬حتی‬ ‫در قطعات تزئینی هم همین گونه بود‪ .‬این نش��ان‬ ‫می دهد قطعه ساز ایرانی توانمندی الزم را در این‬ ‫زمینه دارد‪.‬‬ ‫رضایی همچنین در رد سوددهی صنعت قطعه‬ ‫گفت‪ :‬قطعه سازی که دنباله رو خودروساز است و‬ ‫بخش زیادی از بازارش مربوط به خط تولید داخل‬ ‫است مطالبات چند ماهه و حتی یک ساله دارد‪ .‬در‬ ‫این شرایط چگونه می تواند سودی داشته باشد در‬ ‫حالی که حقوق کارگرانش را ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه است که‬ ‫نتوانسته پرداخت کند؟‬ ‫کار تولیدکننده شده مکاتبه و مذاکره‬ ‫همچنی��ن درب��اره صنع��ت خ��ودرو‬ ‫همان ط��ور ک��ه باره��ا اعالم ش��د و در‬ ‫گزارش ه��ا ام��د نرخ خودروه��ا به طور‬ ‫ناگهان��ی افزای��ش زیادی داش��تند‪ .‬در‬ ‫فاصله چند هفته ش��کاف بزرگی از نرخ‬ ‫کارخانه تا نرخ بازار ش��کل گرفت‪ .‬ابتدا‬ ‫ای��ن امر برای خودروه��ای وارداتی بود‬ ‫ام��ا خودروهای داخلی نیز در ام��ان نماند و بازی‬ ‫س��وداگران در ب��ازار‪ ،‬قیمت ها را چن��د براب ر کرد‪.‬‬ ‫شهریور ماه این موضوع برای قطعات خودرو از جمله‬ ‫محصوالت جانبی نیز تکرار ش��د‪ .‬حمید قاسم نژاد‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فومن شیمی گفت‪ :‬مجوزی که‬ ‫ب��رای افزایش ن��رخ محصوالت روغنی داده ش��د‬ ‫ع��ددی کمتر از ‪ ۱۰‬درصد بود‪ .‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬موافقت کرده‬ ‫ب��ا توجه به باال رفتن هزینه های مواد اولیه‪ ،‬قیمت‬ ‫محص��والت روغنی افزایش چند درصدی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬به نظر می رسد سرنوشت بازار خودرو برای‬ ‫قطعات و محصوالت ان هم در حال تکرار است زیرا‬ ‫با وجود اینکه ش��ورای رقابت اجازه افزایش کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد را برای خودروها صادر کرد در عمل‪،‬‬ ‫برخی از انها افزایش ‪ ۳‬برابری داشتند‪ .‬البته بخشی‬ ‫از مشکل به کاهش عرضه برمی گردد‪ .‬کمبود مواد‬ ‫اولیه باعث شد تا تیراژ افت کند و به همان نسبت‬ ‫س��ودجویی ش��خصی برخی‪ ،‬بازار را به هم بریزد‪.‬‬ ‫قاسم نژاد معتقد اس��ت بزرگ ترین مشکل در این‬ ‫زمینه فرصت س��وزی اس��ت که از سوی‬ ‫مدیران تحمیل شد‪ .‬وی گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫مسئله این است که فرصت ها را از دست‬ ‫می دهی��م بدون اینکه از انها اس��تفاده‬ ‫بهینه کنیم‪ .‬زمان طالیی ش��رکت ها در‬ ‫این شرایط همان فاصله ‪ ۲۱‬فروردین تا‬ ‫‪ ۱۳‬ابان اس��ت که مرحله دوم تحریم ها‬ ‫اغاز می ش��ود‪ .‬صنعتگران می توانستند مواد اولیه‬ ‫م��ورد نی��از را در حد توان و نقدینگ��ی خود وارد‬ ‫کنند تا اش��تغال حفظ ش��ود و فعالیت ها حداقل‬ ‫ت��ا پایان س��ال روند عادی خ��ود را ادامه دهد‪ .‬اما‬ ‫ای��ن فرص��ت در عمل‪ ،‬ب��ه دلیل بخش��نامه های‬ ‫گوناگون‪ ،‬تصمیم گیری دیرهنگام و سردرگمی ها‬ ‫ک��ه همچنان ادامه دارد و دامنه ان به تامین مواد‬ ‫اولیه داخلی هم رس��یده‪ ،‬در حال از دس��ت رفتن‬ ‫اس��ت‪ .‬او گالیه ک��رد‪ :‬ام��روز کار تولیدکننده این‬ ‫ش��ده که از صبح تا ش��ب مذاکره و مکاتبه داشته‬ ‫باشد در حالی که وظیفه او تولید است‪ ،‬باید انرژی‬ ‫خ��ود را برای فعالیت صنعت��ی صرف کند نه برای‬ ‫مکاتبه و مذاکره به منظور رفع مسائل و مشکالت‬ ‫به وجود امده‪ .‬نقص کار کجاست‪ ،‬مشخص نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مس��ئوالن عنوان می کنند تولید عبادت‬ ‫اس��ت‪ ،‬پس چ��را حرمت تولیدکننده نگه داش��ته‬ ‫نمی شود؟ قاسم نژاد همچنین اظهار کرد‪ :‬پس از ‪۴‬‬ ‫دهه فعالیت در شرایط دشوار اعم از شرایط جنگ و‬ ‫تحریم ‪ ،‬از مسائل و مشکالت امروز سردر نمی اورم‪.‬‬ ‫تجربه دوران دفاع مقدس و س��ال های تحریم‪ ،‬با اغاز دور جدید تحریم ها‬ ‫همچنان بس��یاری از بازارها با بحران و اشفتگی مواجه شده است‪ .‬در این‬ ‫راس��تا‪« ،‬گسترش صنعت» هفته سوم ش��هریور را با تیترهای «قطعه ساز‬ ‫دنباله رو خودروس��از است»‪« ،‬اصالح س��اختار مالکیت بنگاه ها در راستای‬ ‫توس��عه صنعتی»‪« ،‬چرا حرمت تولیدکننده حفظ نمی شود؟» و «واردات‬ ‫تایرهای س��نگین با تعرف��ه ‪ ۵‬درصدی» درباره وضعی��ت کنونی صنعت‬ ‫خودر و گزارش داد که در ادامه مروری بر انها خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تغییر ساختار مالکیتی بنگاه ها‬ ‫یک��ی از عادت ه��ای مدی��ران کش��ور تجوی��ز‬ ‫نس��خه های کوتاه مدت اس��ت‪ُ .‬مس��کنی که برای‬ ‫مدتی درد را ساکت می کند‪ .‬مشکالت و چالش ها‬ ‫انها را از برنامه های بلندمدت که زمینه ساز توسعه‬ ‫است غافل کرده است‪ .‬در حالی که ما در برنامه های‬ ‫‪ ۲۰‬س��اله کارامد نبوده ایم کشورهای اسیای دور‬ ‫برنامه یکصد س��اله می نویس��ند‪ .‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی به عنوان مجری قانون گذار یکی از کانال های حرکت‬ ‫به سوی برنامه های بلندمدت است‪ .‬خودرو به عنوان صنعتی‬ ‫ک نیاز دارد برای توسعه برنامه های بلندمدت تدوین‬ ‫استراتژی ‬ ‫کند‪ .‬رضا انصاری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره برنامه های بلندمدت مجلس برای‬ ‫صنعت خودرو گفت‪ :‬به طور معمول ما در کش��ور برنامه های‬ ‫بلندم��دت تدوین نمی کنیم‪ .‬یکی از نقطه ضعف های کش��ور‬ ‫به وی��ژه در صنعت‪ ،‬خال برنامه ریزی بلندمدت اس��ت‪ .‬عمده‬ ‫ن��گاه ب��رای رفع چالش ها کوتاه م��دت و میان مدت بوده و از‬ ‫همین نقطه هم اس��یب دیده ای��م‪ .‬در برنامه ریزی بلندمدت‬ ‫اگر بخواهیم نگاه کارشناس��انه برای س��اماندهی به وضعیت‬ ‫صنایع از جمله خودرو داشته باشیم این است که باید ساختار‬ ‫مالکیت بنگاه ها را اصالح کنیم و به این سو برویم که فضای‬ ‫تولید و بازار خودرو در کش��ور به معنای واقعی رقابتی ش��ود‪.‬‬ ‫این فقط مربوط به صنعت خودرو و قطعه نیس��ت‬ ‫بلکه س��ایر صنایع مانند فوالد‪ ،‬پتروشیمی و‪ ...‬باید‬ ‫ب��ا این نگاه برنامه ریزی کنند که بتوانیم در فضای‬ ‫بین الملل��ی رقابتی حرکت کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی بیشتر نگاه ما این است که بتوانیم از‬ ‫صنعت خودرو کش��ور حمایت کنیم تا هزینه های‬ ‫تولید کاهش پیدا کند و شرایط برای تولید و عرضه‬ ‫خودرو با قیمت های متناس��ب با ق��درت خرید مردم فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬برای حل ریش��ه ای مش��کالت ضرورت دارد ساختار‬ ‫مالکیت بنگاه ها اصالح ش��ود‪ .‬این موض��وع نیز نگاه جامعی‬ ‫می خواه��د و تنها با اراده مجلس قابل انجام نیس��ت بلکه به‬ ‫اراده ای قوی در س��طوح مختلف حاکمی��ت به ویژه دولت و‬ ‫مجلس نیاز دارد‪ .‬امروز اراده ای برای حل این مشکالت وجود‬ ‫ندارد‪ .‬علت این اس��ت که بس��یاری از صنایع کشور به همین‬ ‫ترتیب ش��کل گرفته اند‪ .‬به طور عمده صنعتی مانند خودرو‪،‬‬ ‫صنعتی رانتی ش��ده و حیاط خلوتی برای عده ای خاص است‪.‬‬ ‫در امر اصالح س��اختار‪ ،‬مقاومت هایی می شود و برخی سعی‬ ‫می کنن��د ب��ا ابزارهایی که در اختیار دارند این مس��ئله را به‬ ‫تعویق بیندازند‪ .‬انصاری تاکید کرد‪ :‬ساختار مالکیت بنگاه ها‬ ‫از حالت فعلی که کامال دولتی اس��ت باید خارج ش��ود‪ .‬این‬ ‫ساختار معیوب بوده و مشکل افرین است‪.‬‬ ‫با وجود تولید‪ ،‬کمبود تایر داریم‬ ‫از دیگر بازارهای پر چالش داخلی‪ ،‬بازار تایرهای‬ ‫خودروهای س��نگین است‪ .‬ظرفیت تولید این نوع‬ ‫تایرها در کشور پایین بوده به طوری که در زمینه‬ ‫تولی��د تایرهای س��یمی و رادیال تا امروز تنها یک‬ ‫شرکت فعالیت داشته است‪ .‬در ادامه برای پوشش‬ ‫نیاز بازار قرار اس��ت تا پایان س��ال شرکت «ارویل‬ ‫تایر» نیز با ظرفیت ‪ ۲۰‬هزار تنی بخش��ی دیگر از‬ ‫نی��از بازار را پوش��ش دهد‪ .‬با این وجود‪ ،‬هن��وز کمبودهایی‬ ‫داریم که قرار اس��ت با واردات تامین ش��ود‪ .‬هفته گذش��ته‬ ‫در جلس��ه هیات وزیران‪ ،‬با کاهش ورودی و س��ود بازرگانی‬ ‫الس��تیک های خودروهای سبک موافقت شد و در ادامه قرار‬ ‫است تایر خودروهای سنگین نیز با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و تعرفه‬ ‫‪ ۵‬درصدی وارد ش��و د‪ .‬محمدرضا تقی گنجی‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫صنفی صنعت تایر در این باره گفت‪ :‬در زمینه تولید تایرهای‬ ‫سنگین تنها یک تولیدکننده داخلی فعالیت دارد که بین ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬درصد نیاز بازار را پوشش می دهد‪ .‬در کنار این موضوع‬ ‫قرار اس��ت تا پایان س��ال س��ازنده ای دیگر ظرفیت ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تنی به این حجم اضافه کند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در زمینه تایر دو‬ ‫نوع الس��تیک بایاس(نخی) و رادیال(سیمی) داریم که نسل‬ ‫تایرهای نخی برای خودروهای سواری به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫در زمینه خودرو های س��نگین با وجود خودکفایی در تولید‬ ‫الستیک های نخی حرکت به سوی رادیال ها به کندی است‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۱۰‬هزار تن تولید تایر س��یمی در کشور داریم که‬ ‫با راه اندازی خط تولید جدید این ظرفیت به ‪ ۳۰‬هزار تن در‬ ‫سال می رسد‪ .‬کمبود تایرهای خودروهای سنگین و افزایش‬ ‫قیمت ها اعتراض کامیون داران را به دنبال داشت‪ .‬تقی گنجی‬ ‫در ای��ن باره گفت‪ :‬تحمیل نرخ چند برابری تایر به‬ ‫کامیون داران فاجعه اس��ت زیرا محصوالت داخلی‬ ‫با نرخ زیر ‪ ۲‬میلیون تومان عرضه می ش��ود اما در‬ ‫نهای��ت رانن��دگان ناگزیر به خری��د ان با نرخ ‪ ۴‬تا‬ ‫ن هس��تند‪ .‬صاحب��ان خودروهای‬ ‫‪ ۵‬میلیون توما ‬ ‫سنگین‪ ،‬در ما ه بارها برای جابه جایی محصوالت در‬ ‫تردد هستند و باید هر ‪ ۶‬ماه الستیک ها را تعویض‬ ‫کنند‪ .‬با ای��ن قیمت های چند برابری حق دارند که معترض‬ ‫باش��ند‪ .‬انجمن مخالف واردات بود اما در ش��رایط امروز الزم‬ ‫است واردات انجام شود‪ .‬با پیگیری های انجام شده‪ ،‬قرار است‬ ‫ب��ا اختص��اص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و تعرفه ‪ ۵‬درصدی تایرهای‬ ‫سنگین وارد شوند‪ .‬وی با اشاره به شرایط حساس کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬کشور به تایر نیاز دارد و ظرفیت تولید داخل پاسخگوی‬ ‫تمام نیازها نیست‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در این شرایط برخی افراد‬ ‫ از این فضا سودجویی می کنند‪ .‬در حالی که تایرهای داخلی‬ ‫به طور مثال‪ ،‬برای پراید هر جفت تایر بین ‪ ۱۶۰‬تا ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫تومان اس��ت در بازار با نرخ ‪ ۴۰۰‬هزار تومان معامله می شود‪.‬‬ ‫س��ود این تفاوت نرخ به جیب چه کس��ی یا کسانی می رود؟‬ ‫ریی��س انجمن صنفی صنعت تایر اظهار کرد‪ :‬س��ازمان های‬ ‫نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی‬ ‫در این باره به وظایف خود درست عمل نکرده اند‪ .‬تصور مردم‬ ‫این اس��ت که چون نرخ دالر افزایش یافته به همان نس��بت‬ ‫تایر هم گران ش��ده در حالی که این گونه نیست‪ .‬تقی گنجی‬ ‫ادامه داد‪ :‬حتی در این ش��رایط برخی نمایندگی ها‪ ،‬تایرها را‬ ‫از کارخان��ه دار خریداری و به جای عرضه‪ ،‬در انتظار افزایش‬ ‫قیمت ها انبار می کنند‪ .‬این مسئله نیز جای تاسف دارد‪.‬‬ ‫امروز مهم تری��ن کار برای‬ ‫صنعت که باید حاکمیت اعم‬ ‫از دول��ت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی انج��ام دهند بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار اس��ت‪ ،‬به‬ ‫ای��ن معنی ک��ه موانع خارج‬ ‫از اراده تولیدکننده که تولید‬ ‫محمدرضا نجفی‬ ‫را سخت کرده است برداشته‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫این کار بای��د در مجموعه‬ ‫اسالمی‬ ‫حاکمی��ت ادام��ه پی��دا کند‬ ‫ت��ا صنع��ت دسترس��ی ب��ه‬ ‫بازارهای هدف برای صادرات و خدمات دهی خود داش��ته‬ ‫باشد و بتواند ملزومات تولید از جمله سرمایه‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ماشین االت‪ ،‬فناوری و دانش فنی را به دست اورد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬ضمن دسترس��ی به نهاده ه��ای تولید به بازارهای‬ ‫ه��دف نیز برس��د‪ .‬این مهم ترین مس��ئله ای اس��ت که در‬ ‫صنع��ت به ش��کل کالن و در صنعت قطعه به ش��کل خُ رد‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫اگر روال تولید در داخل روان شود‪ ،‬تولیدکننده می تواند‬ ‫ب��ه بازارهای بین المللی دسترس��ی یابد و ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫تولی��دات خود را ص��ادر کند‪ .‬در چنین ش��رایطی مقیاس‬ ‫اقتصادی تولید افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬نرخ تمام شده کاهش یافته و با رقابتی تر شدن‬ ‫تولید‪ ،‬دسترسی به تجهیزات و فناوری نیز ممکن می شود‪.‬‬ ‫همین امر خود بر تیراژ تاثیرگذار اس��ت‪ .‬تمام این موارد به‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور کمک می کند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬مهم تری��ن وظیف��ه حاکمیت بهب��ود فضای‬ ‫کس��ب وکار در کش��ور اس��ت‪ ،‬به این معنا به ش��کل خرد‬ ‫کمیسیون و به معنای جامع تر مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در‬ ‫این راستا همنوا و همراه دولت هستند‪ ،‬چنان که در برنامه‬ ‫ششم توسعه نیز گام های مهمی برای بهبود وضعیت تولید‬ ‫برداشته شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از موانع تولی��د‪ ،‬هزینه های مالی تحمیل ش��ده بر‬ ‫ان اس��ت اما معتق��دم بیش از تمام مولفه ه��ا این مقیاس‬ ‫اقتص��ادی و بازده و به��ره وری تولید اس��ت که بر کاهش‬ ‫قیمت ها اثر می گذارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬مهم ترین کار در این امر دسترس��ی به بازار‬ ‫فراملی است‪ .‬بنابراین‪ ،‬بازارسازی برای محصوالت ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادرات‪ ،‬مجرایی اس��ت که می توانیم از این طریق تیراژ‬ ‫تولید را افزایش دهیم و تولید در مقیاس اقتصادی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬این وظیفه حاکمیت است تا با مستعد کردن فضا‬ ‫به تولیدکننده کمک کند محصوالت خود را صادر کند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬با بهبود فضای کس��ب وکار تم��ام مولفه های مورد‬ ‫انتظ��ار صنعتگ��ران و در ش��کل خرد قطعه س��ازان تحقق‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فراخوان ایدرو برای مشارکت در‬ ‫تولید و مونتاژ موتورسیکلت برقی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای مشارکت و‬ ‫سرمایه گذاری در اجرای طرح تولید و مونتاژ موتورسیکلت‬ ‫برقی در استان خراسان رضوی فراخوان داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) در راس��تای تحقق سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬افزایش به��ره وری انرژی‪ ،‬صرفه جویی در مصرف‬ ‫س��وخت و کاهش الودگی های زیس��ت محیطی ناش��ی از‬ ‫موتورس��یکلت های بنزین��ی و همچنی��ن توس��عه صنعت‬ ‫داخلی و حمایت از سرمایه گذاری صنعتی در مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬برای اجرای طرح تولید و مونتاژ موتورسیکلت‬ ‫برقی در اس��تان خراسان رضوی(شهرستان تربت حیدریه)‬ ‫از سرمایه گذاران دعوت می کند‪.‬‬ ‫براساس این فراخوان‪ ،‬ایدرو در صورت تمایل سرمایه گذار‬ ‫منتخب به مش��ارکت‪ ،‬حداکثر به میزان ‪ ۳۰‬درصد در این‬ ‫طرح مشارکت خواهد کرد و حمایت های عملیاتی و اجرایی‬ ‫در پیشبرد طرح را برای سرمایه گذاران منتخب و برخوردار‬ ‫از توانمندی های فنی‪ ،‬مالی و مدیریتی انجام می دهد‪.‬‬ ‫تمامی اشخاص حقوقی غیردولتی که مایل به اجرای این‬ ‫طرح به صورت مس��تقل یا مشارکت با سایر سرمایه گذاران‬ ‫ذی صالح هس��تند‪ ،‬می توانند با مراجعه به س��ایت سازمان‬ ‫به نش��انی‪ ( www.idro.ir‬بخش اطالع رس��انی‪ -‬فراخوان‬ ‫عموم��ی ) یا ب��ا مراجعه حض��وری ضمن کس��ب اطالعات‬ ‫تکمیل��ی درباره این طرح‪ ،‬برای دریاف��ت و تکمیل فرم ها‪،‬‬ ‫اطالعات و مدارک و مستندات مرتبط با این فراخوان اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در ای��ن فراخ��وان س��رمایه گذاران و‬ ‫تولیدکنندگانی که امکان افزایش س��اخت داخل محصول‬ ‫را داش��ته یا دارای ش��ریک خارجی صاحب صالحیت برای‬ ‫تولید و تامین قطعات و مجموعه های کلیدی موتورسیکلت‬ ‫برقی باشند‪ ،‬در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 483‬پیاپی ‪2456‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 22‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از لغو واگذاری یک صندوق حمایتی دولتی نشان داد‬ ‫خصوصی ها ناتوان از پذیرش ریسک صنایع کوچک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار‪ ،‬شرط تولید‬ ‫در طول سال های گذشته همواره‬ ‫ع��ادت کرده ایم که مش��کل منابع‬ ‫مالی ب��ه عنوان مهم ترین مش��کل‬ ‫تلقی ش��ود‪ .‬هر چن��د تامین منابع‬ ‫مناس��ب مالی ب��ه عن��وان یکی از‬ ‫مسائل مهم برای فعالیت واحدهای‬ ‫صنعتی در نظر گرفته می ش��ود اما‬ ‫زینب عبدی‬ ‫در شرایط فعلی اقتصاد کشور‪ ،‬بازار‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫است که حرف اول و اخر را می زند‬ ‫و تنها به بازار ایران محدود نیست‪.‬‬ ‫در حقیقت‪ ،‬صنعت جدای از کلیت اقتصاد قابل تحلیل نیس��ت‪.‬‬ ‫بخش عم��ده ای از بار صنعت کش��ور ب��ر دوش صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط بوده که تحلیل وضعیت ان مقداری متفاوت تر از مسائل‬ ‫کلی بخش صنعت اس��ت‪ .‬صنایع کوچک با توجه به مزایای بسیار‬ ‫زیادی که دارند‪ ،‬اسیب پذیری بیشتری نیز نسبت به صنایع بزرگ‬ ‫و متوس��ط دارند‪ .‬اگر س��یر اتفاق ها و تحول ه��ا را در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دهه‬ ‫گذشته مورد بررسی قرار دهیم‪ ،‬متوجه می شویم بازار و رقابت در‬ ‫تمامی کش��ورهای دنیا دچار تغییر شده و اگر یک فعال اقتصادی‬ ‫بتوان��د کاالی��ی را با کیفیت مطلوب تولید کند ب��ه دنبال ان بازار‬ ‫داخلی و خارجی نیز برای ان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک توان مدیریتی و س��رمایه ای کمتری نس��بت به‬ ‫سایر واحدهای تولیدی متوس��ط و بزرگ دارند و باید در اغاز امر‬ ‫حل مسئله بازار برای انها در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬توان تولیدی کش��ور در سال های گذشته ارتقا پیدا‬ ‫کرده و از لحاظ فنی و علمی ش��اهد پیش��رفت جایگاه واحدهای‬ ‫تولیدی و محصوالتی هستیم که روانه بازار می شوند‪ .‬مشکل حال‬ ‫حاضر بازار مصرف است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬مهم ترین اقدامی که باید در دس��تور کار قرار گیرد این‬ ‫اس��ت که مش��کل بازار واحدهای تولیدی کوچک و متوسط حل‬ ‫ش��ود و در کن��ار ان به فضای رقابتی توج��ه کنی م چراکه کیفیت‬ ‫کاال می تواند تولید را رقابت پذیر کند‪ .‬این ارتقای تولید در ارتباط‬ ‫مس��تقیم با تجهیزات و فناوری مورد اس��تفاده در صنایع کوچک‬ ‫است اما در سال های گذشته اقدام اساسی برای نوسازی و بازسازی‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت صنایع کوچک نش��ده اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫تولیداتی که روانه بازار می شود‪ ،‬از طریق تجهیزاتی است که بیش‬ ‫از یک دهه عمر دارند‪ .‬در دنیایی که پیش��رفت فناوری به صورت‬ ‫لحظه به لحظه رخ می دهد‪ ،‬نمی توان با تجهیزات ‪ ۲۰‬س��ال قبل در‬ ‫صنعت کاالی رقابتی تولید کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬کاالهای تولید صنای��ع کوچک در بازارهای جهانی و‬ ‫حتی بازار داخلی مشتری مناسب ندارند‪ .‬اما این صنایع کوچک و‬ ‫بانک محور با وجود تس��هیالت گران قیمت و نرخ باالی سود بانکی‬ ‫تمایلی به نوس��ازی ماش��ین االت تولید ندارند‪ .‬فعال اقتصادی به‬ ‫مسئله بازپرداخت تس��هیالت بانکی توجه می کند و اگر بر مبنای‬ ‫محاس��بات متوجه شود که از بازار مصرف مناسب پس از نوسازی‬ ‫تجهی��زات برخ��وردار خواهد بود‪ ،‬به طور قطع ب��رای دریافت این‬ ‫منابع مالی گام برمی دارد‪ .‬در حقیقت‪ ،‬رس��یدن به توسعه از مسیر‬ ‫رشد صنایع کوچک میسر می شود و این بخش از صنعت با وجود‬ ‫بانک مح��ور بودن به حمایت های اجرایی ت��ر برای حضور موفق در‬ ‫بازار نیاز دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بجنورد‬ ‫اماده جذب سرمایه گذار‬ ‫مدیر مناطق ویژه اقتصادی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران در بازدی��د از منطقه وی��ژه اقتصادی بجن��ورد گفت‪:‬‬ ‫زیرساخت های اولیه برای جذب سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی‪ ،‬علیرضا جعفری‬ ‫با بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬مس��ئوالن مرتبط با س��رمایه گذاری اس��تان‬ ‫خراسان شمالی شرایطی را فراهم اورند تا متقاضیان سرمایه گذاری در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بجنورد از امکانات بالقوه و بالفعل استان خراسان‬ ‫شمالی بهره مند شوند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مزایای استقرار در مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی بس��یار زیاد بوده و شرایط سرمایه گذاری را تسهیل می کند‪.‬‬ ‫جعفری ادامه داد‪ :‬امکانات جذب سرمایه گذار در زمینه ساخت انبار و‬ ‫انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ادام�ه خدم�ات ب�ا وج�ود‬ ‫انتظار خصوصی سازی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی دولت در حال��ی با خروج‬ ‫صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک‬ ‫موافق��ت کرده ک��ه بح��ث واگ��ذاری صندوق های‬ ‫زیرمجموع��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از‬ ‫پای��ان س��ال ‪ ۹۵‬باعث اخت�لال در رون��د حمایت‬ ‫از فعالیت ه��ای صنعتی ش��د به ط��وری که صدور‬ ‫ضمانتنامه از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک از سال گذشته تا کنون با اختالل روبه رو شد‬ ‫و بان��ک ملی در این مدت از پذیرش ضمانتنامه های‬ ‫صندوق خ��ودداری ک��رد و صنعتگران نتوانس��تند‬ ‫تس��هیالت مورد نیاز خود را از بان��ک ملی دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» از اغاز امس��ال‬ ‫خصوصی س��ازی صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک در دس��تور کار هیات عالی واگذاری‬ ‫ب��ود و ه��ر دو هفته جلس��ه مرتبط با ای��ن موضوع‬ ‫برگزار می ش��د‪ .‬ب��ا این وج��ود‪ ،‬در ماه ه��ای تیر و‬ ‫مرداد این جلس��ه ها تش��کیل نش��د ی��ا در صورت‬ ‫تش��کیل شدن در انها به موضوع های دیگر پرداخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ژاپنی ها هر س��ال یک یا‬ ‫‪ ۲‬صندوق تاس��یس می کنند و ب��رای اینکه صنایع‬ ‫کوچک رونق بگیرد ابزارهای مالی الزم را اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ژاپن و مالزی کشورهایی هستند که صندوق های‬ ‫جدید ایج��اد می کنند یا صندوق های ش��ان را ارتقا‬ ‫می دهن��د ام��ا ای��ران صندوقی دارد ک��ه ‪ ۱۴‬تا ‪۱۵‬‬ ‫سال از عمرش می گذرد و در فهرست واگذاری قرار‬ ‫گرفته بود‪.‬‬ ‫برمبنای اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬قانون گذار به‬ ‫طور تقریبی همه ش��رکت های دولتی را در فهرست‬ ‫واگذاری به بخش خصوصی قرار داده است‪ .‬به مرور‬ ‫زمان برخی متوجه شدند که بخشی از این شرکت ها‬ ‫قابلیت واگ��ذاری ندارن��د‪ .‬تعدادی بدون مش��تری‬ ‫هستند و برخی هم از اساس نباید واگذار شوند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬کار به گونه ای پی��ش رفت که تعدادی‬ ‫از این ش��رکت ها از ش��مول واگذاری خارج شدند و‬ ‫فعالیت خود را از سر گرفتند‪.‬‬ ‫پی��ش از این س��ازمان خصوصی س��ازی ب��ر پایه‬ ‫ضواب��ط و چارچوب های تعریف ش��ده در راس��تای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی فعالیت ه��ای خود را دنبال‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هرچند با توجه به شرایط خاص اقتصادی سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی از طرف خود یا نهادهای باالدستی‬ ‫س��ختگیری های خاصی در این زمینه کرد اما با علم‬ ‫به اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچ��ک نقش قابل تاملی را در‬ ‫بدن��ه صنعت کش��ور ایف��ا می کند‪ ،‬به‬ ‫دلیل محدودیت های باالدستی ناگزیر‬ ‫به اجرای صرف قانون بودند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک گف��ت‪ :‬موض��وع‬ ‫واگ��ذاری صندوق های زیر مجموع��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در دو س��ال گذش��ته مطرح بود که‬ ‫با ت�لاش فراوان مس��ئوالن وزارتخان��ه وهمراهی و‬ ‫مس��اعدت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬ابتدا کمیس��یون فرعی اقتصادی‬ ‫دولت و س��پس کمیس��یون اصلی اقتص��ادی دولت‬ ‫موافقت کرد‪ ،‬صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬صندوق ضمانت صادرات و صندوق حمایت‬ ‫از تحقیقات و توس��عه صنایع الکترونیک از ش��مول‬ ‫واگذاری ها خارج شوند‪.‬‬ ‫مقیس��ه افزود‪ :‬ب��ا تصویب کمیس��یون اقتصادی‬ ‫دولت‪ ،‬موضوع برای تصوی��ب نهایی به هیات وزیران‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک ادامه داد‪ :‬این صندوق از جمله صندوق هایی‬ ‫ب��ود ک��ه ب��ه ش��کل موق��ت از فهرس��ت واگذاری‬ ‫ش��رکت های دولتی به بخش خصوصی خارج شد تا‬ ‫در فعالیت های روزانه خود دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫ما در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۵‬دوباره متوجه شدیم که‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک به‬ ‫فهرس��ت ش��رکت های مربوط برای واگذاری اضافه‬ ‫شده است و به دنبال ان با محدودیت های مختلفی‬ ‫روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫مقیس��ه ادامه داد‪ :‬در گام نخس��ت‪ ،‬درخواس��ت‬ ‫کردیم دوباره از فهرس��ت واگذاری به دلیل ش��رایط‬ ‫سخت بنگاه های خرد و کوچک خارج شویم‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬تاکید کردیم حتی اگر قرار بر واگذاری باش��د‪،‬‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک متقاضی ندارد چراکه یک نهاد‬ ‫حمایتی و توس��عه ای بوده و به واسطه‬ ‫حمایت های دولت تعهدهای بسیاری را‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬مس��ئوالن س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی تاکید دارند بر پایه اصل‬ ‫محمدحسین مقیسه‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬باید صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک واگذار‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫ و واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫ش��ود و پس از قرار گرفتن در فهرست‬ ‫کمیسیون‬ ‫با موافقت‬ ‫واگذاری به مزایده گذاشته شده و حتی‬ ‫اقتصادی دولت این‬ ‫اگر صندوق مش��تری نداش��ت س��پس‬ ‫صندوق از فهرست‬ ‫درب��اره ان تصمیم گیری خواهد ش��د‪.‬‬ ‫واگذاری ها خارج شد‪.‬‬ ‫این گونه صندوق ها در پس از ان‪ ،‬صن��دوق در مرحله نظارتی‬ ‫بیشتر کشورهای دنیا‪ ،‬ق��رار گرفته و اعض��ای مجمع ان تغییر‬ ‫زیر نظر دولت ها اداره‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مقیس��ه‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک در گفت وگ��و با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» اظهار کرد‪ :‬ب��رای حمایت از‬ ‫تولید و واحدهای تولی��دی با موافقت‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی دول��ت‪ ،‬ای��ن‬ ‫صندوق از فهرس��ت واگذاری ها خارج‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مقیسه افزود‪ :‬این گونه صندوق ها در‬ ‫می شوند زیرا ماهیت‬ ‫بیشتر کشورهای دنیا‪ ،‬زیر نظر دولت ها‬ ‫انها حمایتی و تقبل‬ ‫اداره می شوند زیرا ماهیت ان حمایتی ریسک هایی است که بخش‬ ‫و تقبل ریس��ک هایی اس��ت که بخش خصوصی توان انجام ان‬ ‫را ندارد‬ ‫خصوصی توان انجام ان را ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت‬ ‫� افزایش سرمایه فوری‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۲‬ساله به دلیل اینکه‬ ‫جزو شرکت های قابل واگذاری به شمار‬ ‫سهم ‪ ۲۰‬درصدی خراسان رضوی از مشاوره کلینیک‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان خراسان رضوی‬ ‫از اختص��اص ‪ ۲۰‬درصدی خدمات مش��اوره‬ ‫کلینیک��ی فنی مهندس��ی از کل کش��ور به‬ ‫میزان ‪ ۱۵۷‬میلیارد ریال به این اس��تان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل‬ ‫از روابط عموم��ی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان خراس��ان رضوی‪ ،‬مس��عود‬ ‫مهدی زاده مق��دم در نشس��ت بررس��ی و رفع‬ ‫موانع واحدهای تولیدی اظهار کرد‪ :‬بررسی و‬ ‫پیگیری مسائل واحدهای تولیدی با برگزاری‬ ‫نشست های کارشناسی و نهادهای اجرایی به‬ ‫صورت جدی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراس��ان رض��وی عن��وان ک��رد‪ :‬با‬ ‫ت�لاش بی وقف��ه می توانی��م از ظرفیت ه��ا و‬ ‫توانمندی های بخش تولید حمایت و مس��ائل‬ ‫و مش��کالت موج��ود واحده��ای تولیدی را‬ ‫برطرف کنی��م‪ .‬مهدی زاده مق��دم تاکید کرد‪:‬‬ ‫بای��د با توجه به ش��رایط اقتصادی منطقه‪ ،‬از‬ ‫ ظرفیت های موجود برای رشد صنعت و تولید‬ ‫کیفی بیش��تر با هدف اشتغال پایدار و عرضه‬ ‫تولیدات در بازار های جهانی بهره گیریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراس��ان رض��وی ادامه داد‪ :‬اس��تان‬ ‫خراس��ان رض��وی ظرفی��ت و توانمن��دی‬ ‫باالی��ی در ح��وزه تولید دارد و ش��رایط برای‬ ‫سرمایه گذاری و استقرار متقاضیان واحدهای‬ ‫صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی مهیا‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم تاکید کرد‪ :‬در طول س��ال‬ ‫گذشته این مجموعه تمام تالش خود را برای‬ ‫ی ‪۶۳‬‬ ‫کم��ک به واحده��ای تولی��دی و احیا ‬ ‫واحد صنعتی راکد با مش��اوره خدمات فنی و‬ ‫مهندسی کلینیکی به کار گرفت ‪.‬‬ ‫محم��د ص��ادق محمد ی��اری‪ ،‬مع��اون اقتصادی‬ ‫صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنعت» اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫با خ��روج صن��دوق از فهرس��ت واگذاری های اصل‬ ‫‪ ،۴۴‬صنعتگ��ران در مراجعه ب��ه بانک ها می توانند با‬ ‫اطمینان ضمانتنامه های خود را تحویل دهند‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچک اف��زود‪ :‬بان��ک مرکزی‪ ،‬مهر س��ال‬ ‫گذش��ته بخش��نامه ای داد ک��ه ش��رکت های دارای‬ ‫ماهیت تجاری را شامل می شد که اگر این شرکت ها‬ ‫در فهرس��ت واگذاری های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫باش��ند‪ ،‬بانک ه��ا باید ب��ا تمهیدات وی��ژه مراودات‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محمدی��اری ب��ا بی��ان اینک��ه صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک نیز در فهرس��ت‬ ‫واگذاری ه��ای اص��ل ‪ ۴۴‬قرار داش��ت اما هر س��ال‬ ‫ب��ا تالش مس��ئوالن در قان��ون بودجه از فهرس��ت‬ ‫واگذاری ه��ا خارج می ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫تفسیرهایی که بانک ملی از این بخشنامه های بانک‬ ‫مرکزی دارد‪ ،‬برای متقاضیان اس��تفاده از تسهیالت‬ ‫ک��ه ضمانتنام��ه صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک را دریافت کرده اند مشکل س��از شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که سایر بانک ها همچنان‬ ‫م��راودات خود را با صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک ادامه دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬قرار ب��ود بانک مرکزی نظر خود را‬ ‫به بانک مل��ی اعالم کند و مبنای عمل قرار گیرد تا‬ ‫با پیگیری های کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‪،‬‬ ‫خروج صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک از فهرست واگذاری های‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی نهایی شود‪ .‬اما‬ ‫این اتفاق نیفت��اد و تا امروز صنعتگران‬ ‫در مراجعه به بانک ملی مشکل داشتند‪.‬‬ ‫رفتیم با برخ��ی محدودیت ها در حوزه بانکی‪ ،‬دفاتر‬ ‫اس��ناد رس��می و فعالیت های خود با سایر نهادها و‬ ‫س��ازمان ها روب��ه رو ش��دیم ام��ا از خدمات دهی به‬ ‫صنعتگران فروگذار نکردیم‪.‬‬ ‫مقیس��ه گفت‪ :‬اساس��نامه صندوق ب��ه اصالحاتی‬ ‫برای تس��هیل حمایت از صنایع کوچک نیاز دارد که‬ ‫در این س��ال ها به دلیل اینکه صندوق در فهرس��ت‬ ‫واگذاری ها بوده‪ ،‬ام��کان قانونی برای این اصالحات‬ ‫نبود اما با رفع موان��ع واگذاری‪ ،‬امیدواریم بتوانیم با‬ ‫همراهی اعضای مجمع‪ ،‬اصالحات اساسنامه را انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون بیش از ‪ ۶‬برابر س��رمایه‬ ‫صندوق‪ ،‬ضمانتنامه صادر ش��ده اس��ت و برای ادامه‬ ‫فعالی��ت‪ ،‬نیاز فوری ب��ه افزایش س��رمایه داریم‪ .‬در‬ ‫صورت افزایش نیافتن سرمایه‪ ،‬امکان محدودیت های‬ ‫جدید برای صدور ضمانتنامه وجود دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در شرایط اقتصادی فعلی‬ ‫کش��ور‪ ،‬باید حمایت از صنایع کوچک بیش از پیش‬ ‫مدنظر باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک تصریح کرد‪ :‬تالش های زیادی برای افزایش‬ ‫سرمایه در بودجه سال ‪ ۹۷‬و ایین نامه اجرایی تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬انجام شد اما متاسفانه به سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫مقیسه اضافه کرد‪ :‬امیدواریم با تالش هایی که در‬ ‫حال انجام است و مساعدت مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫افزایش سرمایه صندوق در سال اینده محقق شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک همچنی��ن گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬روند صدور‬ ‫ضمانتنام��ه ‪ ۴۳‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫اس��ت و بخش قاب��ل توجه��ی از این‬ ‫ضمانتنامه ه��ا برای صنایع مس��تقر در‬ ‫مناطق محروم بوده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بیش��ترین ضمانتنامه در‬ ‫سال گذشته برای استان های خراسان‬ ‫رض��وی‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬گی�لان‪ ،‬ایالم و‬ ‫محمدصادق محمدیاری‬ ‫کرمانشاه صادر شده است‪.‬‬ ‫مقیس��ه ی��اداوری ک��رد‪ :‬بانک های با خروج صندوق از فهرست‬ ‫سینا‪ ،‬ملی و کشاورزی در سال گذشته واگذاری های اصل ‪،۴۴‬‬ ‫صنعتگران در مراجعه‬ ‫بیش��ترین ضمانتنامه را ب��رای صنایع‬ ‫به بانک ها می توانند با‬ ‫کوچک پذیرفته ان��د و هم اکنون رابطه اطمینان ضمانتنامه های‬ ‫خوبی بین صندوق و نظام بانکی برقرار خود را تحویل دهند در‬ ‫اس��ت ک��ه امیدواریم ای��ن همکاری و‬ ‫حالی که پیش از این‬ ‫تعام��ل ب��رای حمای��ت از واحده��ای بانک مرکزی بخشنامه ای‬ ‫داده بود مبنی بر اینکه‬ ‫تولیدی کوچک توسعه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمهیدات ویژه بانکی‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند نباید در‬ ‫حمایت از صنایع کوچک فرصت سوزی‬ ‫شود و از هر زمانی باید به بهترین نحو‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫بانک ها با تمهیدات ویژه‬ ‫با شرکت های قرارگرفته‬ ‫در فهرست واگذاری های‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫مراوده کنند‬ ‫� سخن اخر‬ ‫کش��ورهای با درامد و سرمایه باالتر‬ ‫تمای��ل بیش��تری ب��ه س��اخت صنایع‬ ‫کوچ��ک دارن��د‪ .‬به طور متوس��ط ‪۶۰‬‬ ‫درصد اشتغال کشورها مربوط به صنایع‬ ‫کوچک است‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت اصلی کشور ما در‬ ‫زمینه ایجاد اشتغال است که در صورت‬ ‫توجه ب��ه صنایع کوچ��ک می توان این‬ ‫مشکل را برطرف کرد‪.‬‬ ‫صنای��ع کوچ��ک در بخ��ش خدمات‬ ‫بیش��ترین س��هم را دارد‪ .‬بهتر است که‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک از حالت صنعتی خارج ش��ود‬ ‫تا خدمات ان مش��مول تمام بنگاه های‬ ‫اقتصادی شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۶۰‬واحد صنعتی تا پایان امسال در گیالن‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬واحد تولیدی با ظرفیت اش��تغال ‪ ۷۰۰‬نفر در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی اس��تان تا پایان امس��ال ب��ه بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن‪ ،‬احمدعلی شهیدی‬ ‫در بازدید از شهرک صنعتی استارا افزود‪ :‬برای راه اندازی این‬ ‫صنعتی‪ ۱۰۵۰ ،‬میلیارد ریال‬ ‫ ‬ ‫واحدها در ‪ ۳۳‬شهرک و ناحیه‬ ‫هزینه می ش��ود و ب��رای تامین زیرس��اخت ها‪ ،‬اب‪ ،‬برق و راه‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی ‪ ۷۰‬میلیارد ریال اعتبار اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توس��عه اش��تغال پایدار‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬افزایش‬ ‫توان تخصصی‪ ،‬گسترش بازارهای داخلی برای رشد صادرات‪،‬‬ ‫افزای��ش تولید ناخالص ملی و تولید زود بازده از نتایج فعالیت‬ ‫واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان گیالن بیان‬ ‫کرد‪ :‬مدیران واحدهای صنعتی به علت نوس��ان های بازار ارز‪،‬‬ ‫برای تامین مواد اولیه با مش��کل روبه رو هستند و دولت برای‬ ‫رفع ان‪ ،‬بسته های حمایتی و تشویقی خواهد داد‪.‬‬ ‫ش��هیدی گفت‪ :‬برای توسعه شهرک صنعتی استارا کمبود‬ ‫زمین داریم و راه اندازی تصفیه خانه‪ ،‬دوربین های مدار بسته و‬ ‫بهسازی راه ان پیش بینی شده و امیدواریم تا ‪ ۲‬سال اینده با‬ ‫حمایت مسئوالن شهرستانی و استانی محقق شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫گی�لان‪ ۲۰ ،‬واحد در ش��هرک صنعتی اس��تارا ب��ا ظرفیت‬ ‫اش��تغال ‪ ۲۰۰‬نفر فعال است و در ‪ ۴‬سال گذشته‪ ،‬واحدهایی‬ ‫مانند ش��یراالت برنجی‪ ،‬کیک و کلوچه‪ ،‬ورق های شیروانی‪،‬‬ ‫ب��رش فل��زات و تولید کفش و کتانی در ان راه اندازی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهیدی بیان کرد‪ :‬صنایع کوچک جایگاه ویژه ای در توسعه‬ ‫اقتص��اد دارد و رونق صنعتی هر منطق��ه‪ ،‬در گرو بکارگیری‬ ‫سرمایه انسانی و فیزیکی است‪.‬‬ ‫ ‪ ۱ ۶۰۰‬واحد صنعتی در ‪ ۳۳‬شهرک و ناحیه صنعتی گیالن‬ ‫فعال است و شهرک صنعتی استارا با ‪ ۲۰‬هکتار مساحت‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۷‬در روس��تای کوهپایه ای هودول این شهرستان‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬